موضوع:کتاب النکاح / مسئله 6 / لاتقبل الشهادة الاّ مفصّله

مسألة 6: لا تقبل الشهادة على الرضاع الاّ مفصّلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع فى الحولين بالامتصاص من الثدى خمس عشرة رضعة متواليات (چهار مورد از شرائط را گفته اند، بقيّه شرائط هم همين گونه است مثلاً اتّحاد فحل باشد، لبن، لبن فحل باشد، رضعه كامله باشد، لبن را قى نكند و جزء بدن او شود...) مثلاً الى آخر ما مرّ من الشروط، و لايكفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد، مثلاً على أنّ فلاناً ولد فالنة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل، منعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و انّهما موافقان معه فى الرأى اجتهاداً أو تقليداً تكفى.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد شهادت رضاع است، يعنى اگر دو شاهد براى وقوع رضاع شهادت دهند، پذيرفته مى شود، منتهى شهادت بايد تفصيلى باشد، چراكه فقها در شرائط رضاع اختلاف دارند.

مرحوم محقّق اين مسئله را با همين عبارت دارد، مرحوم صاحب جواهر هم مى فرمايد:

بجميع ما يعتبر عند الحاكم الّذى تقوم عنده الشهادة حتّى على غير اللبن بناء على اعتباره عنده بلا خلاف اجده ممّن تعرّض لها (قيد مفصّله هم گفته اند).[1]

از اين عبارت معلوم مى شود كه بعضى مسئله شهادت بر رضاع را متعرّض نشده اند; ولى تمام كسانى كه متعرّض شده اند، شهادت را به «مفصّلة» مقيّد كرده اند و اينكه صاحب جواهر مى فرمايد «عندالحاكم»، لازم نيست حتماً عند الحاكم باشد، چون حاكم براى دعوى است پس در جائى كه دعوى نيست و فقط اثبات موضوع است مانند رضاع. نياز به بيّنه داريم، شايد ايشان مى خواسته فرد كاملتر را بگويد پس مسئله تقريباً مسلّم است.

ادلّه:

1- بناى عقلاء: شهادت قبل از آنكه بيّنه شرعى باشد، بيّنه عقلائى است، البتّه ممكن است شروط و قيود در نزد شرع و عرف متفاوت باشد; ولى اصل آن در بين عقلا مسلّم است. در بين عقلا هم معروف است كه اگر يك مسئله اختلافى باشد و بخواهند شهادت دهند، بايد شهادت تفصيلى باشد، شارع مقدّس هم قيودى بر آن گذاشته و آن را امضاء كرده است.

2- انصراف عمومات شهادت: ادلّه شهادت در شرع از شهادت مجمله در هنگام اختلاف آراء منصرف است، پس دليل ما بناء عقلا و انصراف عمومات شهادت است.

و من هنا يظهر: مى توانيم اين بحث را به ابواب ديگر توسعه دهيم، يعنى هرجا كه اختلاف آراء است، شهادت مجمله كارساز نيست مثلاً در مورد شهادت بر كريّت آب، مجملاً پذيرفته نمى شود; چون در ميزان كر، بين علماء اختلاف است. در بسيارى از مسائل طهارت و نجاست، اختلاف آراء است كه در آنجا هم شهادت مجمله قبول نمى شود و اگر اختلاف آراء نباشد شهادت مجمله كافى است مثلاً در مورد قتل يا جرح يا ازدواج كه در اينها اختلافى نيست، شهادت مجمله كافى است، پس در مواردى كه اختلاف آراء است بايد شهادت مفصّله و در جائى كه اختلاف آراء نيست، شهادت اجمالى كافى است.

و من يظهر شرائط رضاع هم مختلف است، در بعضى از شرائط اختلاف آراء نيست و مسلّم است كه در اين موارد شهادت تفصيلى لازم نيست; ولى بعضى اختلافى است كه در آن ها بايد شهادت تفصيلى باشد و روايتى كه در درس قبل بيان شد كه امام(ع) سؤال از كمّيّت كرده و تفصيل خواستند، مى تواند مؤيّد باشد.