موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

بحث در مسئله پنجم از مسائل باقى مانده رضاع در شبهات مصداقيّه رضاع بود. بيان شد كه اين شبهات بر دو قسم است:

1- شك در اصل رضاع، كه اصل اباحه و استصحاب عدم بود.

2- شك در شروط و كيفيّت رضاع است كه در اينجا هم اصل اباحه بود، تنها يك مورد از شرائط را استثنا كرديم و آن جائى كه در وقوع رضاع در حولين شك داريم كه سه حالت در آن متصوّر بود.

1- تاريخ تولّد و رضاع مجهول (مجهولى التاريخ)

درباره جريان اصول در اطراف علم اجمالى دو مبنا وجود دارد، يكى اين كه اصلاً اصول جارى نمى شود، تا تعارض كرده و تساقط كنند چون «انقضه بيقين آخر» موجود شده است، پس مقتضى براى استصحاب وجود ندارد. و ديگر اين كه اصول جارى شده و تعارض كرده و تساقط مى كنند. در ما نحن فيه اصل عدم رضاع تا پايان حولين، اقتضاء حليّت و اصل عدم پايان حولين تا زمان رضاع، اقتضاء حرمت دارد، اين دو اصل تعارض كرده و تساقط مى كنند، چون علم اجمالى به بطلان احدهما داريم، و يا اصلاً جارى نمى شوند، پس طبق هر دو مبنا جاى اصالة الاباحه است.

تاريخ ولادت معلوم و تاريخ رضاع مجهول

در اينجا يك اصل بدون معارض جارى مى شود. چون معلوم التاريخ كه جاى استصحاب نيست و فقط در مجهول التاريخ اصل جارى مى كنيم يعنى مى گوئيم رضاع واقع نشده تا زمانى كه حولين تمام شود (عدم تحقق الرضاع الى انقضاء الحولين) پس حكم به حليّت مى شود.

تاريخ ولادت مجهول و تاريخ رضاع معلوم

اين صورت محلّ بحث است. آيا در اينجا مى توانيم با اصل، حرمت را ثابت كنيم؟ بعضى مى گويند استصحاب مى كنيم (استصحاب بقاء الحولين الى زمان الرضاع) پس رضاع در حولين واقع شده و حرام است.

قلنا: اين از قبيل ضمّ وجدان به اصل است، يعنى هرچه كه براى حرمت يا وجوب لازم است بعضى را با وجدان و بعضى را با اصل ثابت مى كنيم، ما در اينجا زمان رضاع را بالوجدان و بقاء حولين را با اصل ثابت مى كنيم يعنى حولين هم به مقتضاى استصحاب باقى بوده است پس ثابت مى شود كه رضاع در حولين حاصل شده و حرمت حاصل است.

ان قلت: مسئله ضم وجدان به اصل براى اجزاء تركيبيّه است نه قيد و مقيّد و شرط و مشروط. اجزاء تركيبيّه مثل شاهدين در بيّنه، مثلاً مى دانيم يكى از دو شاهد، عادل است; شاهد دوّم سابقاً عادل بوده; ولى الان نمى دانيم، كه با استصحاب مى گوئيم عادل است، پس يكى از دو شاهد عدالتش بالوجدان و ديگرى با اصل ثابت مى شود. امّا اگر قيد و مقيد يا شرط و مشروط باشد مثل ما نحن فيه (يشترط أن يكون الرضاع فى الحولين كه شرط است نه جزء) در اين صورت ضم وجدان به اصل درست نيست، چون «اصل مثبت» است به اين بيان كه شما مى گوئيد شرط تا حالا بوده و مشروط هم بالوجدان است پس تقيّد و اشتراط كه امر عقلى است با اصل ثابت مى شود، اثبات لوازم عقلى با استصحاب، اصل مثبت است.

قلنا: اين از اصول مثبته نيست (يا به تعبير ديگر اينجا واسطه خفى است) چون به اجماع همه علما، استصحاب در شرائط نماز جارى است، مثلاً استصحاب وضو مى كنند و نماز مى خوانند در حالى كه وضو جزء شرائط است و از اجزاء نماز نيست، در اينجا حمد و سوره را بالوجدان و طهارت را با استصحاب احراز مى كنيم كه ضم وجدان به اصل است. از اين بالاتر همه روايات استصحاب در مورد شرط و مشروط است كه بعضى براى طهارت حدثيّه و بعضى براى طهارت خبثيّه است و امام مى فرمايد استصحاب كن، در حالى كه طهارت از حدث و خبث از شرائط هستند و همه اين روايات شاهد بر اين است كه شرط و مشروط از اصل مثبت خارج است. بعضى ديگر از روايات استصحاب هم در مورد صوم است. وقت با صوم هم از قبيل شرط و مشروط است (صيام مشروط و شرط آن اين است كه در رمضان باشد). پس اگر شرط و مشروط را اصل مثبت بدانيد تمام روايات استصحاب برچيده مى شود.

ما در اينجا ايراد مختصرى به تحريرالوسيله داريم چون امام(ره) در صورت سوم (تاريخ ولادت مجهول و تاريخ رضاع معلوم) مى فرمايند كه لايترك الاحتياط، چرا فتوى نمى دهند و احتياط مى كنند، با اينكه جاى احتياط نيست چون اصل مثبت نيست، و ما در اينجا به حرمت فتوى مى دهيم.

روايتى هم براى شبهات موضوعيّه پيدا شده كه بعضى از مطالب را در مورد شبهات موضوعيّه بيان مى كند:

* ... عن ابى يحيى الحناط، قال: قلت لابى عبداللّه(ع) انّ ابنى و ابنة أخى فى حجرى فأردت أن أزوّجها ايّاه فقال بعض اهلى: انّا قد أرضعنا هما، فقال: كم؟ قلت: ما أدرى، قال فأرادنى على أن أوّقت (از من خواست تعيين كنم چند بار بوده است) قال: قلت: ما أدرى، قال: فقال: زوّجه.[1]

اين روايت دليل خوبى است كه اگر شك در تعداد رضعات باشد، استصحاب جارى مى شود و چون نمى توان گفت كه عدد با بقيّه شرائط فرق دارد، با الغاء خصوصيّت بقيه شرائط را هم داخل مى كنيم.