موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 /

بحث در مسئله چهارم از مسائل باقيمانده رضاع در عموم منزله بود. ادلّه منكرين عموم منزله بيان شد، امّا ادلّه مثبتين دو دليل، و دليل دوّم آنها روايات باب «لاينكح ابوالمرتضع فى اولاد صاحب اللبن» بود و يك روايت خوانده شد.

* ... عن ايوب بن نوح قال: (عين همان مشكل روايت قبل در سند اين روايت هم وجود دارد) كتب على بن شعيب (مجهول الحال)الى ابى الحسن(ع) امرأة ارضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب(ع): لايجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك.[1]

اين روايت، هم كلمه «لانّ» دارد و هم كلمه «بمنزلة ولدك» پس از روايت ابن مهزيار بهتر است. كلام در اينجا مثل كلام روايت قبل است، يعنى وقتى «بمنزلة بناتك» حرام بود، به منزله محرمات ديگر هم حرام خواهد بود، چون تعليل عام است; ولى چون ما در سند حديث اشكال كرده و نپذيرفتيم و فتوى نداديم، در عموم منزله هم فتوى نمى دهيم. به عبارت ديگر، يك بام و دو هوا ممكن نيست. يا «لاينكح ابوالمرتضع» را رها كنيد يا در اينجا هم به عموم منزله قائل شويد.

* ... عن عبداللّه بن جعفر، قال: كتبت الى ابى محمّد(ع): امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقّع: لا تحلّ له.[2]

اين روايت مشكل سند ندارد ولى تعليل هم ندارد (علت «لاتحلّ» را بيان نكرده) و نمى توانيم از آن تعليل بفهميم، البتّه با ضميمه دو روايت قبل، ظنّ و حدس انسان اين است كه علّت، همان به منزله بناتك بودن است; ولى قانون اين است كه هر روايت جداگانه دلالت داشته باشد. در مجموع نمى توانيم به اين روايت استدلال كنيم، مگر اينكه مجموع روايات را با هم در نظر بگيريم كه در اين صورت، باز تعليل در روايات معرض عنهاى مشهور است و جداكردن تعليل هم از روايت ممكن نيست.

بهترين راه اين است كه روايات را حمل بر كراهت كنيم و بگوئيم چيزى كه به منزله يكى از محرّمات است (مثل قابله) ازدواج با او مكروه است.

نتيجه: ما قائل به عموم منزله نيستيم، حتّى در مصداق آن هم كه «لاينكح ابوالمرتضع» است، قائل نيستيم.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: مرحوم صاحب جواهر سه دليل، غير از ادلّه هفت گانه مرحوم محقّق ثانى، بر بطلان عموم منزلة اقامه كرده است:

1- آيه ﴿يا ايّها النّبى انّا أحللنا لك ازواجك... و بنات عمّك و بنات عمّاتك﴾[3]

آيه صريحاً مى فرمايد اى پيامبر دخترعموها و دخترعمّه هايت بر تو حلال هستند در حالى كه اگر قائل به عموم منزلة باشيم، حرام مى شوند، چون حمزه (عموى پيامبر) برادر رضاعى پيامبر بود بنابر اين، خواهران حمزه (عمّه هاى پيامبر)، خواهرِ برادرِ پيامبر و بمنزله خواهران پيامبر بودند، و دخترِ خواهر را نمى توان تزويج كرد، در حالى كه آيه اجازه تزويج آنها را مى دهد، كه نتيجه آن اين است كه عموم منزله با اين آيه مخالف و باطل است.

2- روايت موثّقه «يونس بن يعقوب»:

* ... قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن امرأة أرضعتنى و أرضعت صبيّاً معى و لذلك الصبى أخ من ابيه و امّه، فيحلّ لى أن اتزوّج ابنة؟ قال: لا بأس.[4]

بچّه همشير من يك برادر ابى و امّى دارد كه او داراى دخترى است، آيا ازدواج با او بر من جايز است؟ امام مى فرمايد: «لا بأس» در حالى كه عموم منزله شامل اين مورد مى شود و نبايد ازدواج جايز باشد، چون دختر برادرِ برادر، به منزله دختر برادر است و ازدواج با او جايز نيست. پس عموم منزله باطل است.