موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 /

بحث در مسئله چهار از مسائل باقيمانده رضاع در عموم منزله بود.

ادلّه مثبتين عموم منزله:

1ـ دليل عام:

دليل عمده اين قول، همان عمومات «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» است و معنى آن اين است كه در جائى كه رضاع حاصل شده، اگر نسب بود حرام مى شد، اكنون هم كه رضاع به جاى آن است، حرام مى گردد.

جواب: عمومات «يحرم من الرضاع...» از لوازم منصرف است و قدر متيقّن خودِ عناوين است و اگر يحرم من الرضاع عموميت داشت بايد متقدّمين به آن اشاره مى كردند در حالى كه قبل از زمان محقّق، كسى توجّه به لوازم نكرده كه دليل بر انصراف است.

بله اگر در «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، به جاى لفظ «ما» لفظ «مَنْ» بود، قابل چانه زدن بود كه بگوئيم آيا «من» شامل عناوين ملازم هم مى شود يا نه؟ ولى در اينجا «ما» مى گويد كه منظور از آن عناوين (اوصاف) است، يعنى عنوان مادر بودن و خواهر بودن، در حالى كه منظور شما عنوان نيست، بلكه مصداق را مى گوئيد، چون خودِ عنوان از محرمات نيست.

روايات:

بعضى از قائلين، به تمام رواياتى كه در باب «لاينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن» آمده است، استناد كرده اند.

* ... عن على بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابى جعفر الثانى(ع) انّ امرأة ارضعت لى صبياً فهل يحلّ لى أن أتزوّج ابنة زوجها؟... لو كنّ عشراً متفرقات ما حل لك شىء منهن و كنّ فى موضع بناتك.[1]

در اين موارد واقعاً عنوان «بناتكم» صدق مى كند يا عنوان ملازم است؟

عنوان ملازم است چون اين بچّه از اين زن شير خورده و دختر صاحب لبن شده است، پس دختران ديگر صاحب لبن خواهر بچّه ابوالمرتضع مى شوند و خواهران اين بچّه، بمنزله دختران ابوالمرتضع هستند (همان گونه كه در نسب خواهران بچّه كسى، دختران او هستند، در رضاع هم، چنين است) در نتيجه خواهر ولد يكى از عناوين ملازم بنت بودن است، پس لاينكح ابوالمرتضع يكى از مصاديق عموم منزله است و مفهوم تعبير امام كه مى فرمايد: «كنّ فى موضع بناتك» اين است كه هر كس كه در موضع يكى از محرّمات نسبيه باشد، حكم همان محرم را دارد. يعنى عنوان ملازم مثل عنوان اصلى است.

مرحوم صاحب جواهر به اين نكته توجه كرده، چون مشهور در مسئله لاينكح ابوالمرتضع قائل به حرمت هستند، در حالى كه به عموم منزلة قائل نيستند. صاحب جواهر در مقام دفاع برآمده و مى فرمايد كه اين قياس است و شما موارد ديگر را به اينجا قياس نكنيد، حتّى اسوء حالا از قياس است چون در قياس از جزئى به جزئى پى مى بريم ولى در اينجا يك قاعده كلّى (عموم منزلة) را از يك جزئى درست مى كنيد كه اين اسوء حالاً است.

جواب: اين قياس منصوص العلّة يا در قوّه قياس منصوص العلة است كه كبراى كلى از آن استفاده مى شود و يا از باب الغاء خصوصيّت است يعنى از هر عرفى كه بپرسيم، مى گويد فرقى بين بنت و ام وجود ندارد.

به عبارت ديگر ما مى توانيم از اين روايت يك صغرى و كبرى درست كنيم:

صغرى: انهنّ فى موضع بناتك.

كبرى: كلّ من كان فى موضع بناتك فهى ابنتك.

نتيجه: هنّ فى موضع بناتك.

در اينجا از «بنات» هم الغاء خصوصيّت كرده و به تمام محارم تعدّى مى كنيم: فى موضع امّك، فى موضع خالاتك، فى موضع عمّتك...

جواب: تا اينجا در حدّ امكان از اين استدلال دفاع كرديم و لكن سابقاً بيان شد كه اين روايت از «على بن مهزيار» نيست بلكه از «عيسى بن جعفرِ» مجهول الحال است پس ما كه مسئله «لاينكح ابوالمرتضع» را منكر شديم، در اينجا راحت هستيم ولى آنهائى كه در آن مسئله قائل به حرمت شده اند و دليل آنها هم اين روايت بود در اينجا به زحمت مى افتند.

نتيجه: در واقع مسئله «لاينكح ابوالمرتضع» يكى از مصاديق مسئله «عموم منزلة» است و اگر روايت را پذيرفتيم و گفتيم علّت در روايت جنبه تعبدى ندارد در اين صورت بايد در موارد ديگر از محرّمات، غير از بنت هم اين را بگوئيم.