موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 14 /

بحث در فرع دوّم از مسئله 14 از مسائل رضاع بود، يعنى زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير بدهد، كه سه صورت داشت.

ادلّه:

اجماع:

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بل الظاهر الاتفاق عليه.[1]

اگر اين مسئله ادلّه ديگرى داشته باشد چنين اجماعى كاشف از قول معصوم نيست و مدركى است.

2- اطلاق «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

زوجه صغيره گاهى بنت و گاهى ربيبه است و كبيره هم ام الزّوجه مى شود كه همه اينها در نسب حرام است، پس در رضاع هم حرام مى شود (ام الزّوجه نسبى حرام است پس ام الزوجه رضاعى هم حرام است) و ادّعاى انصراف به سابق و عدم شمول لاحق كه در فرع اوّل گفته شد در اينجا هم مى آيد; ولى ادّعاى انصراف ضعيف است.

روايات خاصّه:

در بين ادلّه عمده، اين دليل است.

* محمّد بن على بن الحسين (صدوق) باسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(ع) (سند حديث كامل و صحيحه است) قال: لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.[2]

اين روايت دو سند ديگر هم دارد، پس سه روايت است:

* محمّد بن الحسن (شيخ طوسى) باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضّ ال، عن ابن ابى عمير، عن عبدالحميد بن عوّاض (مجهول الحال است، لذا سند شيخ طوسى صحيح نيست و مؤيّد است) عن عبداللّه بن سنان قال سمعت اباعبداللّه(ع) يقول و ذكر نحوه (همان روايتى كه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده إبن سنان از امام صادق(ع) نقل مى كند، پس دو روايت است).

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبداللّه(ع) مثله.

اين روايت دو مشكل دارد:

مشكل اوّل: اين روايت چه مقدار دلالت دارد،آيا «فسد النكاح» شامل هر دو است يا فقط دوّمى را شامل مى شود؟

در صدر روايت مى فرمايد «تزوّج» بعد مى فرمايد «فسد النكاح»، اگر بگوئيم منظور از فسد النكاح همان صدر روايت است، در اين صورت در مورد صغيره است و كبيره را شامل نمى شود و اگر بگوئيم كارى با صدر روايت ندارد بلكه اطلاق دارد، در اين صورت هر دو (صغيره و كبيره) را شامل مى شود، پس جاى تأمّل دارد.

ولى به نظر مى رسد كه اشاره به صدر روايت است و «امرأة» مورد سؤال نيست و كأنّ صحبت در مورد صغيره است.

و امّا از جهت ديگر اين روايت فقط در مورد فساد نكاح است و در آن بحثى از حرمت ابدى نشده، پس دلالت بر حرمت ندارد.

اللّهمّ الاّ أن يقال، فساد نكاح براى چيست؟ لابد به خاطر اين است كه زوجه صغيره، بنتِ زوج شده، پس حرام ابدى مى شود.

مشكل دوم: روايت فقط شامل صورت اوّل (از لبن زوج شير داده) مى شود.

اللّهم الاّ ان يقال، وقتى صورت اوّل ثابت شود بقيه صور با الغاء خصوصيّت درست مى شود، پس مشكلات قابل حل است.

* و بالاسناد عن الحلبى و عبداللّه بن سنان (دو روايت كه سند هر دو صحيح است) عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها إمرأته و امّولده قال: تحرم عليه.[3]

«تحرم» در روايت مفرد است و به صغيره برمى گردد،واين شاهد بر آن است كه در روايت قبلى هم «فسد النكاح» به صغيره برمى گردد.

اللهمّ الاّ ان يقال، وقتى در يك مورد «تحرم» گفته شد، مورد ديگر را هم به جهت تلازم، شامل است، يعنى وقتى صغيره به عنوان بنت حرام شد، ديگرى هم به عنوان امّ الزّوجة حرام مى شود.

* محمّد بن يعقوب (كلينى) عن على بن محمّد، عن صالح بن ابي حمّاد (مجهول) عن على بن مهزيار، عن ابى جعفر(ع) (ظاهراً مراد امام جواد است چون على بن مهزيار وكيل امام جواد(ع) بوده است) قال: قيل له انّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى، فقال ابن شبرمة (از فقهاء عامّه كه در سال 144 هـ ق وفات كرده و معاصر امام صادق و امام باقر(ع) بوده است): حرمت عليه الجارية (بچّه شيرخوار) و امرأتاه فقال ابوجعفر(ع): أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته الّتى ارضعتها اوّلاً فامّا الاخيرة فلم تحرم عليه كأنّها رضعت ابنته(چون كبيره دوّم دختر زوج را شير داده).