< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 12 /

بحث در مسأله 12 از مسائل رضاع در فرع سوّم بود (اخ المرتضع آيا مى تواند دختران مرضعة يا صاحب اللبن را تزويج كند) عدّه اى قائل به حرمت و عدّه اى قائل به جواز شده اند. ادلّه قائلين به جواز بيان شد و نوبت به ادلّه قول به حرمت رسيد.

ادلّه:

قائلين به حرمت به سه دليل استدلال كرده اند:

تعليلى كه در حديث ابن مهزيار (و كنّ فى موضع بناتك) [1] و ايّوب بن نوح (لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك)[2] بود و مفهوم اين تعليل اين است كه اينها به منزله اولاد تو هستند يعنى با بچّه هاى تو برادر و خواهرند و بر هم حرام هستند.

مرحوم صاحب جواهر از اين استدلال جواب داده اند و مى فرمايند كه اين دو حديث مى گويد «بمنزلة بناتك» و «اخوة» در آن نيست در حالى كه اخوة را شما اضافه مى كنيد. به عبارت مرحوم صاحب جواهر ما يك قياس منصوص العلة داريم كه تصريح به علّت مى كند (لا تشرب الخمر لانّه مسكر) و يك قياس مستنبط العلّة. قياس شما در اينجا مستنبط العلّة است يعنى وقتى نسب درست شد لازمه اش اين است كه با برادر و خواهر مرتضع به منزله اخوة و اخوات مى شوند و اين در واقع ساخته ذهن شماست و قياس مستنبط العلّة حجّت نيست.

لكنّ الانصاف اگر جسارت نباشد اين يك نوع جمود است چون وقتى روايت مى گويد دخترِ توست يعنى با پسرت خواهر و برادر است و عرف اينها را لازم و ملزوم هم مى داند و به عبارت ديگر اگر مستنبط العلّة هم باشد، قطعى است و قياس مستنبط العلّة وقتى حجّت نيست كه استنباط علّت ظنّى باشد، و به عبارت ثالث اين شبيه همان الغاء خصوصيّت عرفيّه قطعيّه است كه در ابواب فقه داريم، مثلاً وقتى مى پرسد كه رجلٌ شك بين الثلاث و الاربع، رجل در اينها خصوصيّتى ندارد و مرأة هم همين طور است.

پس از اينجا روشن مى شود كه حكم به حرمت در فرع اوّل و دوّم علاوه بر مشكلات قبلى، مشكل ديگرى هم دارد كه آن، جدا كردن فرع اوّل و دوّم از فرع سوّم است. اگر در فرع سوّم قائل به حرمت شويم ممكن نيست و اگر قائل به جواز شويم در فرع اوّل و دوّم هم بايد قائل به جواز شويم چون جدا كردن اينها از هم جمود است.

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: چون اختِ اخِ نسبى حرام است (خواه خواهر پدرى باشد يا خواهر مادرى) پس خواهرِ رضاعىِ برادر هم بر انسان حرام است.

أجيب عنه: چه كسى گفته است كه خواهرِ برادر، بر انسان حرام است، خواهر برادر ممكن است بر انسان حلال باشد، به عنوان مثال من برادرى پدرى دارم و آن برادر هم خواهر مادرى دارد. آيا ازدواج با خواهرِ برادرم بر من حرام است؟ حرام نيست چون آن خواهر نسبت به من از پدر و مادر جداست. پس خواهرِ برادر در نسب هميشه حرام نيست، به همين جهت تمسّك به قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» درست نيست چون «يحرم من النسب» در آن مسلّم نيست، (به عبارت ديگر كبرى درست است ولى صغرى ندارد).

3ـ مسئله عموم المنزلة: عناوين نسبيّه هر كجا صادق شد لوازم آن هم حجّت است، در ما نحن فيه «بناتكم» كه پياده شد، لازمه عقلى اش اين است كه اخوة و اخوات هم باشد يا به عبارت ديگر هنگامى كه مرتضع با خواهرش، خواهر و برادر شوند لازمه عقلى آن اين است كه با برادرهاى مرتضع هم خواهر و برادر شوند.

اجيب عنه: لوازم عقلى در اينجا حجّت نيست. چون داخل در امارات نيست. (مرحوم ميرداماد كسى است كه عموم منزله را مطرح كرده است. ايشان را متّهم كرده اند كه چون فيلسوف بوده است تحت تأثير فلسفه قاعده عموم منزله را آورده است) و ما عموم منزله را در جاى خودش قائل نيستيم تا چه رسد به اينجا.

جمع بندى: براى حرمت سه دليل آورده اند كه دليل دوّم و سوّم مخدوش است ولى دليل اوّل قابل قبول است و تعليل «كنّ فى موضع بناتك» براى اثبات حرمت كافى است. ولى اين بر فرض اين است كه ما روايت على بن مهزيار و ايّوب بن نوح و مسئله لا ينكح ابو المرتضع... را بپذيريم، و حال آنكه ما نمى پذيريم، همان گونه كه در فرع اول و دوم نپذيرفتيم و قائل به حرمت نشديم. در اين فرع اشكال ما به مشهور است كه وقتى در آن دو فرع قائل به حرمت شدند، در اينجا هم بايد قائل به حرمت شوند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo