موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 12 /

بحث در مسئله 12 از مسائل رضاع به فرع سوّم رسيد. در دو فرع قبل بر خلاف مشهور قائل به حرمت نشديم ولى گفتيم بهتر است كه اگر قبل از ازدواج باشد، احتياط كنند يعنى 56 - ادامه مسئله 12 - 7/11/80

بحث در مسئله 12 از مسائل رضاع به فرع سوّم رسيد. در دو فرع قبل بر خلاف مشهور قائل به حرمت نشديم ولى گفتيم بهتر است كه اگر قبل از ازدواج باشد، احتياط كنند يعنى ابوالمرتضع; اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعة را تزويج نكند. امّا اگر ازدواج كرده اند و مادربزرگ نوه دخترى خودش را شير داده، زن در خانه شوهرش بر او حرام نمى شود و جدا شدن اين خانواده را از يكديگر جايز نمى دانيم. احتياط در اينجا استحبابى است ولى در محيط توده مردم فقط احتياط مى گوئيم تا جرأتى بر اين عمل پيدا نشود. ما در اين مسئله دليل داريم و شهرت فتوائى را حجّت نمى دانيم و با مشهور مخالفت كرده و ترسى از اين مخالفت نداريم. ولى همان گونه كه در فقه ترسو بودن درست نيست، نبايد بىواهمه جلو رفت، بنابراين در مقابل مشهور احتياط مى كنيم.

فرع سوّم: نكاح أخى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة

در اينجا ادّعاى شهرت بر جواز كرده اند، امام(ره) در ذيل مسئله 12 چنين مى فرمايد:

... و امّا اولاده (اولاد ابى المرتضع) الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم (برادران مرتضع) فى اولاد صاحب اللبن و فى اولاد المرضعة التى أرضعت أخاهم و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه.

اين احتياط مستحبى است يعنى مستحبّ است كه برادران مرتضع با اولاد صاحب لبن و مرضعه ازدواج نكنند.

اقوال:

مرحوم نراقى در مستند مى فرمايد:

انّه يجوز لاخوة المرتضع نسباً و أخواته نكاح اخواته و إخوته رضاعاً اى اولاد الفحل نسباً و رضاعاً (چون در رضاع اتّحاد فحل نيست) و اولاد المرضعة نسباً وفاقاً للحلّى (ابن ادريس) و القاضى و المحقّق و الفاضل (علاّمه) فى اكثر كتبه و الصيمرى و فخر المحقّقين و الشهيدين، بل الاكثر، كما صرّح به جماعة... خلافاً للمحكّى عن الخلاف و النهاية و المبسوط (تصور ما اين است كه اشتباه است) و ابن حمزة و قوّاه فى الكفاية (فاضل سبزوارى)، فقالوا بالتحريم.[1]

مرحوم شيخ در مبسوط مى فرمايد:

و روى اصحابنا أنّ جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، و على ابيه و جميع إخوته (مرتضع) و أخواته، و انّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات و خالف جميعهم فى ذلك.[2]

ظاهراً «جميعهم» به اصحاب برمى گردد يعنى روايتى نقل شده و كسى به آن عمل نكرده است و نشان مى دهد كه تا زمان شيخ طوسى كسى قائل به حرمت نبوده است و اگر بوده به قدرى كم بوده كه شيخ طوسى به آن اعتنا نكرده است. پس اين كلام شيخ طوسى دلالت دارد كه هم نكاح ابو المرتضع و هم اخوة و أخواتِ مرتضع در اولاد صاحب لبن جايز است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

الوجه الجواز و ذهب جماعة الى التحريم.[3]

جمع بندى اقوال:

از مجموع اين اقوال چنين استفاده مى شود كه شهرة فتوائى (حداقل شهرة فتوائى بعد از شيخ) بر جواز ازدواج برادر مرتضع با دختران صاحب اللبن و مرضعة است و قائلين به حرمت در اقليّتند.

ادلّه:

1ـ اصل: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اينجا را نمى گيرد، پس اصل اباحه و حليّت است.

2ـ روايت: موثّقه اسحاق بن عمّار است و چون اين روايت در باب رضاع نيست و در باب نسب نقل شده، مغفول عنه شده است.

* محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن غير واحد (اين عبارت مشكلى ندارد چون ابن ابى عمير لا يرسل الاّ عن ثقة) عن اسحاق بن عمّار (مشكل مذهب دارد نه مشكل وثاقت به همين جهت روايت را موثّقه دانسته اند) عن ابى عبد اللّه(ع) فى رجل تزوّج اُخت اخيه من الرضاعة، قال: ما احبّ ان أتزوّج اُخت اخى من الرضاعة.[4]

مرحوم نجاشى و مرحوم شيخ در كتاب فهرست «اسحاق بن عمّار» را فطحىّ المذهب مى دانند;وبعضى معتقدند كه در اواخر عمر از مذهب فطحيّه برگشته است; ولى اين مشكل رواياتش را حل نمى كند چون در زمان نقل روايات، فطحى مذهب بوده است.

بعضى قائلند كه فطحى مذهب نبوده ، چون وقتى موسى بن جعفر(ع) خبر از وفات خود داد، اسحاق بن عمّار گفت كه امام بايد از مرگ خودش مطلّع باشد، پس اين جمله از اسحاق بن عمّار دليل بر اين است كه موسى بن جعفر(ع) را امام مى دانسته است.

اين استدلال صحيح نيست چون فطحيّه به امامت موسى بن جعفر(ع) اعتراف دارند; منتهى «عبداللّه افطح» را امام هفتم مى دانند ( سيزده امامى هستند)، مثلاً بنى فضّال فطحى بودند; ولى از اصحاب امام رضا(ع) هم به شمار مى رفتند و از ايشان روايت نقل مى كردند. البتّه اين يك معمّاست كه اينها در عين اينكه از اصحاب امام(ع) هستند، چگونه از امام در مورد عبداللّه افطح سؤال نكرده اند.

«من الرضاعة» به چه كسى برمى گردد، به «اخت» يا به «أخ»؟ اگر قيدِ «أخ» باشد «ما أحب» معنى كراهت ندارد و بايد به معنى حرمت باشد. چون خواهرِ برادرِ رضاعىِ مرتضع قطعاً بر مرتضع حرام است. پس «من الرضاعة» قيد براى اخ نيست.

صاحب جواهر به اين نكته توجه كرده است و مى فرمايد چون قيد را اگر به «أخ» بزنيم با كراهت نمى سازد، لذا قيد را به «اخت» مى زنيم. يعنى مرتضع يك برادر نسبى و يك خواهر رضاعى دارد. آيا برادر نسبى مرتضع مى تواند خواهر رضاعى مرتضع را بگيرد؟ اين همان مسئله ما است. پس امام مى فرمايد «ما احب» كه با كراهت سازگارى دارد و هر مكروهى هم جايز است.

قلنا: هر دو استدلال قابل خدشه است:

اشكال استدلال اوّل: جارى شدن اصالة الاباحه فرع بر اين است كه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» جارى نشود ولى ممكن است بگويند كه جارى است چون أخت الاخ من الرضاع بمنزلة أخت الأخ من النسب (دليل مخالفين) و انسان خواهر نسبى برادر نسبى را نمى تواند بگيرد، پس خواهر نسبى برادر رضاعى اش را هم نمى تواند بگيرد، بنابراين ديگر جائى براى جارى شدن اصل نيست.

اشكال استدلال دوّم: از نظر ظاهر قيد بايد به اخير بخورد (أخ) و تعبير «ما احبّ» هم به معنى حرمت است كما اينكه در موارد كثيره اى در قرآن تعبير «ما أحب» در حرمت استفاده شده است كه در اين صورت روايت از بحث ما خارج است و داخل در بحثى است كه مرتضع نمى تواند خواهر رضاعى خود را تزويج كند، در حالى كه بحث ما در اخ المرتضع است.