موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 12 /

دو روايت ديگر در مورد اولاد مرضعه است (فرع دوّم).

* ... عن ايّوب بن نوح (رجال سند ثقه اند) قال: كتب على بن شعيب الى ابى الحسن(ع) امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لى أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب(ع): لايجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك.[1]

اين روايت همان دو اشكال حديث «على بن مهزيار» را دارد.

اشكال اوّل: «على بن شعيب» مكاتبه كرده كه مجهول الحال است (شبيه عيسى بن جعفر) اينكه ايوب بن نوح مى گويد «كتب» يعنى به آن اعتماد كرده است.

ان قلت: چون «على بن شعيب» از نظر «ايوب بن نوح» شخص معتبرى بوده و به او اعتماد كرده، اشكال سند برطرف مى شود.

قلنا: اين مقدار از اشعار كافى نيست، علاوه بر اين روايت از كسى دليل بر ثقه بودن آن شخص نيست. چون مبنا اين نبوده كه هر كسى كه مى خواهد از كسى روايتى نقل كند حتماً وثاقت او را تأييد كند، پس ما نمى توانيم اين سند را صد در صد قابل قبول بدانيم.

اشكال دوّم: همان تعليل مشكل ساز در حديث «عيسى بن جعفر» در اين حديث هم آمده است «لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» اين تعليل دو اشكال دارد:

1- از نظر محاسبه نسب، خواهرِ پسر انسان حكم دختر انسان را ندارد، خصوصاً كه اولاد مرضعه است و در واقع خواهر مادرى است و خواهر مادرى فرزند انسان در نسب حرام نيست تا چه برسد به رضاع و تنها مى تواند ربيبه شود تا محرم گردد و مورد هم موردى است كه دخول به ام وجود ندارد، چون مرضعه، زوجه صاحب لبن است. پس از اين جهت (ربيبه) هم بر او محرم نيست.

2- در عناوين محرّمه بايد عنوان صادق باشد نه دلالت التزامى.

بهترين راه براى رفع مشكل، حمل روايت بر كراهت است.

* ... عن عبداللّه بن جعفر، قال: كتبت الى ابى محمّد (امام حسن عسكرى(ع)): امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقّع: لا تحلّ له.[2]

اين حديث از دو جهت بر احاديث سابقه اولويّت دارد:

اوّلاً: از نظر سند مشكلى ندارد و بين عبداللّه بن جعفر و امام كسى فاصله نشده است.

ثانياً: از نظر دلالت هم آن تعبير مشكل ساز را ندارد پس به حسب ظاهر اين روايت سالم است ولى يك مشكل دارد و آن اين است كه در بين اين روايت هاى سه گانه، روايت سوّمى ولو تعليل ندارد ولى از نظر عبارت شبيه روايات قبل است و كأنّ همان تعليل هم در اينجا وجود دارد، به عبارت ديگر وجهى براى حرمت نيست جز از باب «انّ ولدها صارت بمنزلة ولدك»، پس اتّحاد لسان روايات از يك سو و عدم وجه معقول و مقبول براى حرمت جز از ناحيه بنتيّت از سوى ديگر، دليل بر اين است كه تعليل در اين روايت هم جارى است، پس مانند سابق همان بحث مى آيد كه خواهر بچه انسان، دختر انسان نيست مگر ربيبه شود كه آنهم مشكل است (اگر حرام باشد از ناحيه ربيبه است و اگر ربيبه باشد حرمت در صورت دخول به ام است) پس اين حديث هم حمل بر كراهت شود بهتر است.

سلّمنا: دلالت ضعيفى داشته باشد آيا مى توانيم قواعد محكم اوّليّه را با چنين رواياتى كه دوتاى آن، هم از نظر سند و هم دلالت، مشكل داشت و اگر آخرى هم دلالت داشته باشد، در حدّاقلّ دلالت است، تخصيص بزنيم و بگوئيم حتّى اگر بقاءً هم فرزند انسان از مادربزرگش شير بخورد باعث حرمت همسرش مى شود. مشهور هم كه به اين احاديث عمل كرده و فتوى داده اند به جهت عدم توجّه به اشكالات احاديث بوده و اگر دليل كافى داشتيم مى پذيرفتيم ولى با اين مقدار دليل جرأت مى خواهد كه فتوى به حرمت دهيم.

بله اگر در ابتداء كار باشد فتواى به احتياط مى دهيم و مى گوئيم كه با خواهر رضاعى فرزندت ازدواج نكن; ولى بقاءً يعنى در جائى كه مادربزرگ نوه را شير داده، فتواى به حرمت نمى دهيم.

نتيجه: اگر چه در رساله، مانند مشهور فتوا داده ايم ولى با دقّت در ادلّه، حكم به كراهت را اقوى مى دانيم و از فتوايمان برمى گرديم و به حرمت فتوى نمى دهيم. (فالاقوى هو العمل بالقواعد هنا) كه با اين فتوى مشكل بزرگى از خانواده ها حل مى شود.