موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 12 / نكاح ابى المرتضع فى اولاد....

بحث در فرع اوّل (لاينكح ابوالمرتضع فى اولاد صاحب اللّبن) از فروع مسئله 12 از مسائل ابواب رضاع بود:

پدر بچه شيرخوار در اولاد صاحب لبن نمى تواند نكاح كند چه نسبى و چه رضاعى.

در مسئله، تا اينجا سه قول داشتيم:

قول اوّل: حرام است كه به مشهور نسبت داده شده است.

قول دوّم: حلال است كه از مرحوم شيخ طوسى و بعضى ديگر نقل شده است.

قول سوّم: فقط با اولاد مرضعه مى تواند ازدواج كند، امّا در مورد اولاد صاحب لبن، سكوت كرده بود.

امّا قول چهارم: احتياط، كه آن را از صاحب رياض نقل مى كنيم. ايشان بعد از نقل قول شيخ در مبسوط و قول قاضى مى فرمايد: و هو (حليّت) قوىّ لولا هذه الاخبار الصّحيحة المعتضدة بشهرة عظيمة و مراعات الاحتياط المطلوبة فى الشريعة... و كيف كان الاحتياط لايترك فى المسألة.[1]

مرحوم شيخ در مبسوط مى فرمايد:و روى اصحابنا (اشاره به روايت هاى سه گانه) انّ جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، و على ابيه و جميع إخوته و أخواته، و انّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الاخوات و خالف جميعهم فى ذلك.[2] (با اين روايات همه مخالفت كرده اند و معنايش اين است كه ايشان هم مخالف هستند، حال اين اقوالى كه مى گويند اين روايات مشهور است، با كلام شيخ چگونه قابل جمع است؟

مرحوم فاضل آبى (ابن ابى طالب آبى) مى فرمايد:

و الاشبه فيها، أنّ اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً لايحرمون على أب المرتضع لقولهم(ع) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و هنا لايحرم من النسب، فلا يحرم من الرضاع. لكن ذهب الشيخ فى النهاية و الخلاف و أتباعه الى تحريم ذلك، تمسّكا بما رواه على بن مهزيار،... و بما ذكره الشيخ فى التّهذيب، عن ايّوب بن نوح،... و ما اعرف فى هذه المسألة مخالفاً (ذيل كلام به چه معناست آيا مخالفت با حليّت مراد است؟) فهى مشهورة بين الاصحاب و عليها العمل.[3]

اگر بگوئيم مراد ايشان مخالفت با حليّت است، با صدر كلام ايشان سازگارى دارد، چون در صدر كلام فرمود لايحرمون على اب المرتضع ولى در ذيل كلام، ايشان شيخ طوسى را به عنوان مخالف نقل كرده اند.

اللهم الا أن يقال كه غير از شيخ طوسى و اتباعش مخالف ديگرى نيست، و اگر گفته شود كه محقق در شرايع (استاد ايشان) هم فتواى به حرمت مى دهد، مى توان چنين توجيه كرد كه منظور ايشان اين است كه ما اعرف مخالفاً فى القدما غير از شيخ طوسى. به هر حال اين اقوال نشانگر اين است كه مسئله اختلافى است.

مرحوم محقّق ثانى مى فرمايد:

و اختاره الشيخ فى المبسوط عدم التحريم لأنّ أخت الابن من النسب انّما حرمت لكونها بنت الزوجه المدخول بها، بنت فتحريمها (خواهر و پسر) بسبب الدخول بامّها و هذا المعنى منتفى هنا و النبى(ص) قال: إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.[4]

ادلّه:

1- اصل: اصل اوّلى در اينجا برائت و اباحه است.

2- قاعده: مقتضاى قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اين است كه در اينجا قائل به حليّت شويم، چون معتقديم كه از اين قاعده و روايات مربوط به آن حصر استفاده مى شود يعنى محرّمات رضاعى هم مثل محرّمات نسبى و در مقام احتراز و بيان است. و اگر «يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة» بود بايد گفته مى شد، پس فقط محرّمات رضاعى مانند محرّمات نسبى هستند نه محرّمات از مصاهرة.

آنچه تناسب براى حرمت دارد اين است كه رضاع جانشين نسب (نطفه) باشد، چون رضاع شباهتى با نسب دارد و آن اين است كه انبات لحم از آثار انعقاد نطفه و لبن است، پس لبن شباهت به نطفه دارد; ولى مصاهرة، تناسب و ارتباطى با نسب ندارد، پس هم قاعده در مقام احتراز است و هم تناسب حكم و موضوع بين لبن و نسب است نه بين لبن و مصاهرة.

صاحب جواهر مى فرمايد:

(يحرم من الرضاع در مقام حصر نيست) و مع التّسليم بل لعلّه الظاهر المنساق منها خصوصاً بعد ذكرها فى مقام التحديد و البيان.[5]

ما نحن فيه از قبيل مصاهرة است نه از قبيل نسب، چون اولاد صاحب لبن يا مرضعه به جهت اين كه برادر و خواهر مرتضع شده اند بر ابوالمرتضع حرام مى شود. خواهر پسر انسان (مرتضع) از ناحيه نسب حرام نيست و اگر هم حرام شود از ناحيه مصاهره خواهد بود به اين بيان كه اين دختر به عنوان ربيبه حرام مى شود چون آن دختر با اين پسر خواهر و برادر مادرى هستند بنابراين خواهر فرزند انسان در صورتى مى تواند حرام باشد كه ربيبه باشد و حرمت ربيبه هم از ناحيه مصاهرة و به سبب نكاح است، در حالى كه قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» دارد نه «ما يحرم من المصاهرة».

جمع بندى:

كبرى: از «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حصر استفاده مى شود.

صغرى: خواهرِ پسرى كه شير خورده است دليلى براى حرمت بر پدر ندارد جز از طريق ربيبه بودن، و آن خلاف حصرى است كه از كبرى استفاده كرديم.

نتيجه: على القاعده خواهرِ اين پسر بر اين پدر حرام نيست.