< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 9 و مسئله 10 /

مسألة 9: لمّا كانت المصاهرة - الّتى هى احد اسباب تحريم النكاح كما يأتى - علاقة بين احد الزوجين و بعض اقرباء الآخر فهى (مصاهرة) تتوقّف على أمرين: مزواجة و قرابة، و الرضاع انّما يقوم مقام الثانى دون الاوّل فمرضعة ولدك لاتكون بمنزلة زوجتك حتّى تحرم امّها عليك، لكن الأم و البنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأم و البنت النسبييّن لها، فتحرمان عليك، و كذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي، و حليلة الأب الرضاعى كحليلة الأب النسبى، تحرم الاولى على ابيه الرضاعى، و الثانية على ابنه الرضاعى.

عنوان مسئله:

آيا محرّمات بالمصاهرة از طريق رضاع قابل گسترش است؟ افرادى از طريق نسب حرام (طوائف هفت گانه) و افرادى هم بالمصاهرة حرام هستند، كه چهار عنوان معروف است: ام الزوجة، بنت الزوجة (با شرط دخول به ام)، حليله أب و حليله ابن، آيا از طريق رضاع هم ممكن است حرام شوند يا رضاع در اين بحث وارد نيست؟ از جهتى رضاع كارآيى دارد و از جهتى ندارد.

توضيح ذلك: هميشه محرّمات بالمصاهرة از تركيب دو علاقه پيدا مى شود، يك علاقه نسبى و يك علاقه سببى (زوجيّت) كه با ضميمه اين دو علاقه حرام بالمصاهرة درست مى شود. مثلاً امّ الزوجة از تركيب دو علاقه، يكى مادرِ همسر (مادر نسبى) و ديگرى زوجيّتى كه بين مرد با همسرش برقرار است، حرام مى شود، و يا زن پدر دو علاقه دارد، يكى زوجه پدر (از ناحيه زوجيّت) و ديگرى پدر (نسب) است، پس تمام مصاهرات از تركيب نسب با سبب حاصل مى شود.

رضاع جانشين جزء اوّل (نسب) مى شود; ولى جانشين جزء دوّم (سبب) نمى شود، مثلاً مادر رضاعىِ زوجه (زنى كه زوجه را شير داده است) حرام است، همان گونه كه مادر نسبى او حرام بود، اگر زنِ پدر نسبى محرم است، زنِ پدرِ رضاعى هم محرم است، همچنين همسرِ پسر رضاعى محرم است، و خواهر نسبى زوجه حرام است پس خواهرِ رضاعىِ او هم حرام است.

بنابراين در تمام علاقه هاى محرميّتى كه بالمصاهرة پيدا مى شود كه تركيبى از نسب و سبب است، رضاع جانشين نسب مى شود; ولى جانشين زوجيّت نمى شود بعنوان مثال مرضعه بچّه شخصى كه مادر رضاعىِ بچّه او است، محرم او نيست، چون هميشه مادرِ بچّه، زوجه نيست; و مادر او هم ام الزّوجه نمى شود. در مسئله دو مدّعا داريم:

1- رضاع جانشين قسمت نسبى مى شود.

2- رضاع جانشين قسمت سببى نمى شود.

ادلّه:

در اين مسئله روايت خاصّى نداريم.

اجماع:

دليل ما بر طرفين مسئله اجماع است. صاحب جواهر مى فرمايد:

بالجملة الرضاع يوجد العلقة النسبيّة و يتبعهاالتحريم بالنسب أو بالمصاهرة، لا انّه يوجد المصاهرة، ضرورة عدم اقتضاء الدليل، بل ظاهر الادلّة خلافه، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة على ذلك.[1]

روايات:

رواياتى كه مى گويد «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو القرابة»[2] ، «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة».[3]

آيا اينها در مقام احتراز نيست؟ اگر نسب خصوصيّتى نداشت و سبب هم با رضاع حرام مى شد، نيازى نداشت كه امام بفرمايند «ما يحرم من النسب» پس معلوم مى شود كه نسب است كه با رضاع گسترش پيدا مى كند نه سبب، يعنى زوجيّت از طريق رضاع نمى آيد.

اصل:

اگر شك كنيم اصل (اصالة الاباحه) اقتضاى عدم حرمت مى كند.

قلنا: اين مسئله نسبت به جزء اوّل (نسبى) خوب است كه رضاع در آنجا هم جارى است امّا اينكه مى گوئيد زوجيّت با رضاع حاصل نمى شود، به نظر ما اگر مسئله را بشكافيم، اين بحث معنا ندارد، چون اصلاً ممكن نيست زوجيّت از طرف رضاع حاصل شود.

توضيح ذلك: رضاع رابطه اى است شبيه رابطه نطفه (نطفه مادر و پدر تركيب مى شود) كه نسبى است، نهايت كارى كه رضاع مى كند اين است كه لبن جانشين ولادت مى شود و معنى ندارد كه لبن، جانشين زوجيّت شود.

به عبارت ديگر اصلاً طبيعت زوجيّت تناسبى با رضاع ندارد و مثل سالبه به انتفاء موضوع است به خلاف نسب كه طبيعتش تناسب با زوجيّت دارد و آن مثال هم كه زده شده (مادر رضاعى بچّه كسى زوجه او نيست) درست نيست، چون مادر بچّه به دلالت التزامى بايد زوجه باشد.

نتيجه: جزء اوّل مسئله خوب است; ولى جزء دوم معنا و مفهومى ندارد و تناسبى بين زوجيّت و رضاع نيست، و منتفى به انتفاء موضوع است.

مسألة 10: قد تبيّن ممّا سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعين كالحصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعددة، فاذا كان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع و كان لذلك الاب الرضاعى أيضاً أب من الرضاع و كان للأخير أيضاً أب من الرضاع و هكذا إلى عشرة آباء مثلاً كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير، و جميع المرضعات جدات له، فان كانت أثنى حرمت على جميع الأجداد، و إن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدات، بل لو كانت للجد الرضاعى الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير، لكونها عمته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرضعة الأبعد الّتى هى الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع.

عنوان مسئله:

اين مسئله در واقع همان مسأله هشتم است و با عبارتى ديگر تكرار شده است و حاصل آن، اين است كه رضاعى كه باعث حرمت مى شود، گاهى سبب يك رضاع است و گاهى به سبب دو رضاع يا بيشتر، مثلاً بچّه رضاعى، پدر رضاعى دارد و پدر رضاعى هم پدر رضاعى دارد...

همه اينها بر هم محرم هستند.

دليل:

حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo