موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 7 /

بحث در مسئله هفتم از مسائل رضاع بود، نكته اى در اين مسئله وجود دارد كه كمتر به آن متعرّض شده اند و كسانى هم كه متعرّض شده اند با اشاره كوتاهى از آن گذشته اند.

امام در آخر مسئله هفتم تحريرالوسيله وقتى خواستند «اخوّة» را بيان كنند فرمودند:

و كذا (يحرم) بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها اذا كانوا نسبييّن للاخوّة.(بدون اشتراط وحدت فحل).

در آن جائى كه دو بچّه رضاعى باشد، اخوّة مشروط به اتّحاد فحل است و تصريح كردند اگر يكى از اينها و يا هردو نسبى باشند، نياز به اتّحاد فحل ندارد و اتّحاد مادر كافى است و اتّحاد فحل براى جائى است كه هر دو رضاعى باشند و در اين صورت فرقى نمى كند كه مادر يكى باشد يا نه.

صاحب جواهر به اين مطلب اشاره كرده و مى فرمايد:

لا خلاف فى انّه تحرّم اولاد هذه المرضعة نسباً مثلاً على المرتضع منها و ان لم يكن بلبن فحلهم لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب السالم عن المعارض و انّما يشترط اتّحاد الفحل بين المتراضعين.[1]

در اينجا كلام صاحب جواهر صريح و روشن است; ولى در جاى ديگرى هم متعرّض اين مطلب شده كه به اين قدرت و قوّت نيست و تعبير «لاخلاف» ندارد، بلكه مى فرمايد:

الظاهر ذلك.[2]

و لكن چندين حديث در باب ششم داريم كه مى فرمايد اگر يكى از دو بچّه نسبى و ديگرى رضاعى باشد، باز هم اتّحاد فحل لازم دارد كه بعضى از اين احاديث صحيحه هستند.

* ... عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً ثمّ انّها (زن دوّم) ارضعت من لبنها غلاماً أيحلّ لذلك الغلام الّذى ارضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الّتى كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (حرمت به خاطر اتّحاد فحل است پس در جاى ديگر هم اگر مادر يكى باشد كافى نيست).[3]

ممكن است در دلالت اين حديث گفته شود كه تعبير به «ما احب» دارد و مادرها هم دوتاست ولى به ضميمه روايات ديگر مى توان توجيه كرد.

* ... عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ (فحل).[4]

پس اگر اتّحاد فحل نباشد، خواه پسرِ زن اوّلى باشد يا زن دوّمى كافى نيست.

* ... عن احمد بن محمّد بن ابى نصر (اين حديث دو سند دارد كه يك سند آن معتبر است) قال: سألت ابالحسن(ع) عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية الّتى أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.[5]

درست است كه مادرها دوتاست; ولى آيا تعبير «اللبن للفحل» نشان دهنده اين نيست كه اگر فحل واحد نباشد حرمت نيست؟

* ... عن الحلبى قال: قلت لابى عبداللّه(ع): ام ولد رجل أرضعت صبيّاً و له ابنة من غيرها أيحلّ لذلك الصبى هذه الابنة؟ قال: ما احبّ ان اتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.[6]

اطلاق اين روايت هم مثل روايت ماقبل است، (چه ولد از اين زن باشد و چه از زن ديگر) و تكيه روى اتّحاد فحل است.

* ... عن مالك بن عطية، عن ابى عبداللّه(ع) فى الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتى أرضعتها؟ قال: لا هى بمنزلة الاخت من الرضاعة لانّ اللّبن لفحل واحد.[7]

جمع بندى روايات:

از مجموع اين روايات كه بعضى از آنها از نظر سند ضعيف و بعضى از نظر دلالت قابل احتمال هستند; ولى بعضى از نظر سند و دلالت خوب است، استفاده مى شود كه وحدت فحل منحصر به رضاعييّن نيست، بلكه در نسبى و رضاعى هم اگر حرمتى بيايد، به خاطر وحدت فحل است، پس مفهوم آن اين است كه اگر مادر يكى و احدهما نسبى و ديگرى رضاعى باشد در آنجا هم جاى چانه زدن براى حليّت هست، يعنى همان گونه كه در رضاعييّن اگر اتّحاد فحل نبود، قائل به حرمت نبوديم، در اينجا هم اگر اتّحاد فحل نباشد كافى نيست، كه اين را مخصّص براى «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» قرار مى دهيم.

اللهم الا ان يقال: چون اصحاب اعراض كرده اند و خلاف اجماع است، نمى توانيم فتوى دهيم.

نتيجه: سزاوار بود كه اصحاب اين مسئله را متعرّض مى شدند و معارضها و اشكالات و اعراض اصحاب را مى گفتند البتّه ما در عمل، احتياط خواهيم كرد و خواهيم گفت كه اگر اتّحاد فحل نبود و يكى نسبى و ديگرى رضاعى بود و از مادر اتّحاد داشتند، بايد احتياط كنند و نه با هم ازدواج كنند و نه به هم نگاه مانند نظر به محارم داشته باشند.