موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 6 / شرط نشر الحرمة بين المرتضعين

مسألة 6: ما ذكرناه من الشروط، شروط لناشريّة الرّضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لا اثر له و ليس بناشر لها (حرمته) اصلاً حتّى بين الفحل و المرتضعة و كذا بين المرتضع و المرضعة فضلاً عن الاصول و الفروع و الحواشى، و فى الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين احدهما و فروع الآخر، و بعبارة اخرى شرط لتحقّق الاخوة الرضاعيّة بين المرتضعين، و هو اتّحاد الفحل الّذى ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبّى من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملاً و ارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك (رضاعاً كاملاً) بان طلّقها الاوّل و زوّجها الثّانى و صارت ذات لبن منه فارضعتها رضاعاً كاملاً لم تحرم الصّبيّة على ذلك الصّبى و لافروع احدهما على الاخر، بخلاف ما اذا كان الفحل و صاحب اللبن واحداً و تعدّدت المرضعة، كما اذا كانت لشخص نسوة متعدّدة و ارضعت كل واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً كاملاً فانّه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه، لحصول الاخوة الرّضاعيّة بينهم.

عنوان مسئله:

شرائطى كه تا اينجا براى حرمت رضاع بيان شد، شرائطى است براى اصل نشر حرمت يعنى اگر يكى از اين شرائط چهارگانه نباشد، اصلاً نشر حرمتى نيست، امّا شرط ديگرى هم داريم كه در مورد حرمت دو رضيع است و اگر اين شرط حاصل نشود، حرمت حاصل شده; ولى اين پسر و دختر به هم حرام نمى شوند، بنابراين مانند ساير شروط نيست.

مثلاً اگر پسرى با شرائط كامل از زنى شير بخورد بر مرضعه و فحل و خويشان آن دو حرام مى شود. و اگر دختر ديگرى هم از زنى شير كامل بخورد اين دختر هم بر فحل و مرضعه و بستگان آن دو حرام مى شود، حال اگر اين دو بخواهند بر هم محرم شوند، بايد اتّحاد فحل باشد، و در غير اين صورت، بر هم حرام نمى شوند. امام(ره) مى فرمايند: اين شرط را نبايد در كنار شرائط ديگر قرار دهيم چون شروط قبلى در مورد اصل رضاع بود; ولى اين شرط در مورد دو رضيع است. احتمالاً امام اين مسئله را از شهيد ثانى در مسالك گرفته است كه مى فرمايد:

فليس هذا الشرط (اتّحاد فحل) على نهج ما قبله لانّ اصل التّحريم هنا ثابت بدون الشرط.[1]

صاحب جواهر عكس اين مطلب را مى گويد و اين شرط را هم رديف شرطهاى ديگر مى داند و مى فرمايد:

بل هو بهذا المعنى شرط فى اصل الحرمة بالرضاع على قياس الشرائط السابقة له.[2]

در اينجا يك بحث علمى داريم (نه عملى) كه آيا اين شرط مثل شرائط قبل است يا حساب جداگانه اى دارد؟ آيا حق با صاحب جواهر است يا با صاحب مسالك و امام در تحريرالوسيله؟

ما در اين مسئله موافق صاحب جواهر هستيم، چون اگر اين شرط حاصل نشود هيچ حرمتى نمى آيد و در همان موردى هم كه مى گويند هر يك از دو رضيع بر پدر و مادر حرام است آنجا هم اتّحاد فحل هست، پس هرجا كه اتّحاد فحل نباشد، هيچ حرمتى نمى آيد.

نتيجه: همان گونه كه محقّق و صاحب جواهر فرموده اند، فرقى بين اين شرط با شرائط سابقه وجود ندارد.