موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 5 /

در بحث اتّحاد فحل به قول مخالف رسيديم:

قول دوّم: قول طبرسى

طبرسى در ذيل ﴿و امّهاتكم اللاتى ارضعنكم﴾[1] مى فرمايد:

و هنّ ثلاث: الصغيرة الاجنبيّة التى ارضعتها امّك بلبان ابيك سواء ارضعتها معك أو مع ولدها قبلك أو بعدك و الثانية: أختك لامّك دون ابيك و هى الّتى ارضعتها اُمّك بلبان غير ابيك و الثالثة: اختك لابيك دون امّك و هى الّتى ارضعتها زوجة ابيك بلبن ابيك.[2]

عبارت طبرسى صريح است و ابى و امّى و ابوينى را حرام مى داند، ايشان اتّحاد فحل را شرط نمى داند و صراحتاً مخالف است.

و من العجب مرحوم شهيد ثانى كلام طبرسى را تقويت كرده و مى فرمايد: و هذا القول فى غاية الجودة ولى به شرط اين كه دو حديث [3] [4] كه دلالت بر قول مشهور مى كند، طرح كند، بعد مى فرمايد اين دو حديث ضعيف السند است چون در سند هر دو «عمار ساباطى» فطحى مذهب است پس كلام طبرسى در غاية جودة است.

قلنا: روايت دو تا نبود و حدود ده روايت و اكثراً صحيح السّند بود، چگونه ايشان بقيّه روايات را نديده اند؟ البتّه شهيد در ذيل كلامش مى فرمايد اگرچه صحيحه حلبى خلاف متنازع فيه است; ولى بعيد نيست كه كلام مشهور را بپذيريم،(تمايل به مبناى مشهور).

ادلّه قول طبرسى:

1- عموم آيه ﴿و اخواتكم من الرضاعة﴾:

آيه عام و برادر و خواهرِ ابى، امّى و ابوينى را شامل مى شود.

2- عموم حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

همان گونه كه خواهر امى، ابى و ابوينىِ نسبى حرام است، خواهرِ امّى، ابى و ابوينى رضاعى هم حرام است.

3- روايات معارض (كه در بحث هاى قبل بيان شد)

جواب از دليل: اگر روايات كثيره اى بر شرطيّت اتّحاد فحل داشته باشيم (كه داريم) عموم آيه و روايت تخصيص مى خورد، همان گونه كه به شرايط عدد، زمان، سنّ بچّه، توالى... تخصيص خورده است. در نتيجه تمسّك به عموم در مقابل آن روايات خاصّه وجهى ندارد. شايد مرحوم طبرسى با قطع نظر از روايات خاصّه، در مقام تفسير آيه بوده، و قصد فتوا نداشته و يا اينكه روايات خاصّه در دست رس ايشان نبوده كه بعيد است.

امّا در مورد روايات معارض دو روايت كه تعبير «ما احبّ» داشت، اگر هم دلالت داشته باشد كارى با اتّحاد امّ ندارد چون جواز با اتّحاد فحل را مى رساند، در حالى كه طبرسى منكر تأثير اتّحاد فحل نيست و مى گويد همان گونه كه با اتّحاد فحل حرام است با اتّحاد امّ هم حرام است. يك روايت هم مبهم بود، و تنها يك روايت[5] است كه در آن تصريح به اتّحاد ام شده است كه هم ضعيف السّند و هم معرض عنهاى اصحاب است و ادّعاى اجماع بر خلاف آن شده است، و بقيّه روايات معارض هم از استدلال اجنبى هستند.

هناك روايتان أخريان قد يتوهّم دلالتهما:

* ... عن زرارة، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن الرضاع فقال: لايحرم من الرضاع الاّ ما ارتضعا من ثدى واحد (وحدت ام) حولين كاملين.[6]

اگر «حولين كاملين» نبود دلالتِ حديث خوب بود; ولى احدى به اين قيد فتوى نداده است، پس صدر روايت خوب; ولى ذيل آن مشكل دارد علاوه بر اين، روايت با نظر طبرسى نيز سازگار نيست، چون مى گويد اتّحاد اب كافى نيست و اتّحاد ام هم لازم است در حالى كه طبرسى مى گويد اتّحاد اب، يا ام كافى است.

* و باسناده عن العلا بن رزين، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن الرضاع فقال لايحرم من الرضاع الاّ ما ارتضع من ثدى واحد سنة.[7] شيخ در دنباله اين روايت مى فرمايد: هذا نادر مخالف للاحاديث كلّها

به اين روايت هم همان اشكالات قبل وارد است.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: اتّحاد فحل دو معنى داشت، يك شاخه اين بود كه عدد پانزده تمامش از يك شوهر باشد و شاخه دوّم اين كه اگر دو بچّه هر كدام از يك زن پانزده مرتبه شير بخورند در صورتى به هم محرم مى شوند كه از شير يك شوهر باشد، ولى با ملاحظه تمام روايات و جوانب مسئله، دليلى بر شاخه اوّل جز روايت «زياد بن سوقة» نداشتيم و تمام روايات ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل بود.

الامر الثّانى: در شاخه دوّم كه مى گوئيم محرميّت حاصل نمى شود در واقع بين دو بچّه محرميّت حاصل نمى شود ولى هر كدام از بچّه ها با پدر و مادر و دائى و عمو و عمّه و خاله آنها محرم مى شوند.

الامر الثّالث: عامّه هم «لبن الفحل» را قائلند ولى معنى ثالثى براى آن بيان مى كنند و مى گويند بچّه كه شير زنى را خورد به پدر، عمو، جد، عمّه محرم نمى شود و فقط بر مادر محرم مى شود، البتّه بعضى از عامّه قائلند كه بر پدر هم محرم مى شود، پس اين معنى غير از دو معنائى است كه ما گفتيم.

ابن رشد در بداية المجتهد مى گويد:

و امّا هل يصير الرجل الذى له اللبن: أعنى زوج المرأة اباً للمرتضع حتّى بينهما و من قبلهما ما يحرم من الاباء و الابناء الّذين من النسب و هى التى يسمونها لبن الفحل فانهم اختلفوا فى ذلك، فقال مالك و ابوحنيفه و الشافعى و احمد و الاوزاعى و الثورى: لبن الفحل يحرّم (پدر رضاعى هم محرم است) و قالت طائفة: لايحرّم لبن الفحل و بالاوّل قال على(ع) و ابن عباس و بالقول الثانى قالت عايشة و ابن زبير و ابن عمر.[8]

مرحوم شيخ طوسى اين مسئله را مفصّل تر از ابن رشد بيان كرده و در آخر مى فرمايد: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.[9]