< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 5 /

بحث در شرائط عدد در باب رضاع بود كه چهار شرط داشت.

شرط سوّم: كمال العدد من امرأة واحدة (اتّحاد المرضعة)

مرضعه بايد واحد باشد و اگر توالى و لبن فحلِ واحد باشد; ولى اتّحاد مرضعه نباشد، فايده اى ندارد.

اقوال:

اين مسئله از نظر اقوال همان اقوال شرط دوّم را دارد چون علما اين دو شرط را با هم ذكر كرده و ادّعاى اجماع بر آن شده است.

ادلّه:

روايات خاصّه:

اين شرط از نظر دليل مانند شرط دوّم است و عمده دليل آن هم روايت «زياد بن سوقة» است كه مى فرمود «من امرأة واحدة» پس اگر دو زن باشد، فايده اى ندارد و روايت صريح در اين معنى است.

اولويّت:

دليل ديگرى هم ما اضافه مى كنيم، وقتى مى گوئيم در جائى كه 15 بار از يك زن شير خورده، و در بين آن، از زن ديگرى شير خورده، فايده اى ندارد به طريق اولى در جائى كه از يك زن به طور كامل شير نخورده، و در بين از زن ديگرى شير بخورد، مضر خواهد بود.

نتيجه: ذكر شرط سوّم با وجود شرط دوّم، لازم نيست.

شرط چهارم: اتّحاد الفحل

اقوال:

اين مسئله بين اصحاب مشهور است تا جائى كه ادّعاى اجماع هم شده است. البتّه اهل سنّت معتقد به اتّحاد فحل نبوده و اتّحاد مادر را كافى مى دانند.

مرحوم علاّمه مى فرمايد:

يشترط فى الرضاع المحرِّم أن يكون اللّبن لفحل واحد عند علمائنا اجمع فلو ارتضعت امرأة بلبن فحل واحد مأة حرم بعضهم على بعض و كذا لو نكح شخص مأة أمرأة و أرضعت كل واحدة واحداً أو اكثر حرم التناكح بينهم جميعاً و لو ارتضعت امرأة بلبن فحل صبيّاً ثم طلّقها الزوج و نكحت غيره و ارضعت بلبن الثانى صبيّة لم يحرم الصبى على الصّبيّة... و خالفت العامّة فى ذلك و لم يشترطوا اتّحاد الفحل.[1]

مرحوم نراقى در مستند[2] وحدت فحل را شرط دانسته و از علاّمه نقل اجماع و از طبرسى (مجمع البيان) نقل خلاف كرده است (طبرسى مثل عامّه اتّحاد مادر را كافى مى داند).

مرحوم كاشف اللّثام مى گويد مشهور است; ولى ادّعاى اجماع نمى كند، سپس مى فرمايد:

و لم يعتبره الطبرسى صاحب التفسير فاعتبر الاخوة من الرضاعة للام خاصّة و كذا الراوندى فى فقه القرآن.[3]

نكته مهم: وحدت فحل در دو جا عنوان شده و دو شاخه دارد:

1- به عنوان يكى از شرائط چهارگانه در باب شرائط عدد و معنى آن اين است كه اگر زنى بچّه اى را پنج بار از شير يك شوهر و ده بار از شير شوهر ديگر شير دهد، كافى نيست و بايد فحل واحد باشد. آن چه كه در كلام امام(ره) به عنوان شرط چهارم شمرده شده، همين است.

2- به عنوان شرط مستقل در هر سه مورد (عدد، اثر، زمان) ذكر شده است، و معنى آن اين است كه اگر دو زن هر يك پانزده مرتبه يكى به دخترى و ديگرى به پسرى شير دهد و هر دو، زنِ يك شوهر باشند، اين دختر و پسر به هم محرمند، چون پدر (فحل) يكى است; ولى اگر زنى، پسرى را از شير يك شوهر پانزده مرتبه شير دهد و بعد دخترى را از شير شوهر ديگر پانزده مرتبه شير دهد، اين دو به هم محرم نمى شوند، چون فحل دوتا است.

به عبارت ديگر گاهى وحدت فحل با وحدت امّ همراه است همان گونه كه در عدد چنين است و گاه مادر متعدّد و فحل واحد است كه مربوط به شاخه دوّم، است.

به عبارت سوّم وحدت فحل گاهى ناظر به نسبت محرميّت بچّه با پدر و مادر است، يعنى ولد رضاعى در جائى كه پانزده مرتبه از اين زن و از شير فحل واحد بخورد، بر آن پدر و مادر، محرم مى شود. و گاهى بحث از محرميّتِ دو بچّه شيرخوار (دختر و پسر) به هم است، يعنى مادر دو تاست و پدر يكى است كه در اين صورت به هم محرم مى شوند; ولى اگر مادر يكى و پدر دوتا باشد، اين بچّه ها به هم محرم نمى شوند.

بنابراين بين اين دو شاخه، تفاوت زيادى است و اين دو شاخه اتّحاد فحل، به قدرى از هم جدا هستند كه قياس اين دو به هم از نظر مورد و شرايط، قياس مع الفارق است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo