< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 5 /

كلام در مباحث رضاع، به شرائط عدد رسيد و بيان شد كه اگر بچه، با چهار شرط (كمال الرضاع، توالى، اتحاد اُمّ رضاعى، اتحاد فحل) 15 بار از زنى شير بخورد، سبب نشر حرمت مى شود. در بيان دلائل شرط دوم (توالى) بهترين دليل حديث موثقه زياد بن سوقة است.

* ... عن زياد بن سوقة قال: قلت لابى جعفر(ع): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لايحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد (هر سه شرط را دارد) لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها (اگر اين حديث تا همين جا بود خوب بود; ولى در ذيل تفصيلى دارد كه انسان را به شك مى اندازد) فلو ان امرأة أرضعت غلاماً أو جارية (أو به معنى واو است به قرينه ذيل «ارضعتهما») عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما إمرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.[1]

اشكال: اين ذيل يك اشكال مهم دارد و معنى آن اين است كه اگر زن دوّمى شوهرش همان شوهر اوّلى باشد و اين دو را شير دهد محرم مى شوند، در حالى كه اين قابل قبول نيست. و اتّحاد امّ و توالى لازم است. پس اين ذيل اگر نبود دلالت صدر حديث خيلى خوب بود.

توجيه: مفهوم ذيل روايت فقط ناظر به اتّحاد فحل است، يعنى اگر فحل واحد باشد از اين نظر مشكلى ندارد، به عبارت ديگر سه شرط داريم، اگر در شرط سوم گفتيم در صورت تعدد فحل محرميّت نمى آيد مفهومش اين است كه اگر فحل واحد باشد از اين نظر (شرط سوم) مشكلى ندارد بشرطى كه ديگر شروط هم حاصل شود پس مفهوم ناظر به شرطيت جزء اخير است، نه من جميع الجهات. بعنوان مثال وقتى گفته مى شود كسى كه وضو ندارد، نمازش باطل است، مفهوم آن اين است كه اگر وضو داشت، نمازش صحيح است از جهت وضو نه من جميع الجهات يعنى نمى توان گفت اگر نمازش ركوع نداشت يا جهات ديگر آن خراب بود، صحيح است.

البتّه اين توجيه خلاف ظاهر است; ولى براى رفع اشكال بعيد نيست كه به آن تمسّك كنيم.

نتيجه: با اين توجيه اشكال رفع و به روايت تمسّك مى كنيم.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: معروف و مشهور اين است كه تغذيه طفل به مأكولاتِ ديگر مضرّ به توالى نيست و آنچه كه مضرّ است رضاع من ثدى امرأة اخرى است، حتّى اگر شير مادرش را بدوشند و در ظرفى بريزند و بچّه از آن بخورد مضر نيست.

صاحب جواهر ادّعاى وضوح اين مسئله را مى كند و مى فرمايد:

كوضوح كون المراد بالتوالى عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة اُخرى، نصاً (روايت زياد بن سوقة) و فتوى (فتواى مشهور) فلا يقدح الفصل بالاكل و نحوه، بل و بوجور (ريختن) اللبن فى فمه بلاخلاف اجده فيه[2] (ادّعاى اجماع)

صاحب جواهر در ادامه اشكال مى كند كه ما عدد را كاشف از انبات لحم و شدّ عظم (اثر) مى دانيم و اگر فاصله شود به غذا، معلوم نيست كه انبات لحم و شدّ عظم با آن 15 مرتبه باشد، ولى در جواب مى فرمايد كه اين كاشفيّت، كاشفيّت تعبّديّه شرعيّه است.

قلنا: كاشفيّت تعبّديّه غيرقابل قبول است چون معنى كاشفيّت تعبّديه اين است كه يقين داريم پانزده بار شير خوردنى كه در بين آن غذا خورده است اثرى ندارد; ولى شارع مى گويد كه اثر دارد، اين خيلى بعيد است. پس بهتر است بگوئيم كه شدّ عظم با غذا و شير هردو حاصل شده و مانعى ندارد كه يك معلول مركّب دو علّت داشته باشد. در ما نحن فيه هم مقدارى از شدّ عظم و انبات لحمش با شير و بقيّه از غذاست. پس تا اينجا استدلال به روايت زياد بن سوقة براى تفصيل توالى خوب است.

مرحوم نراقى در مستند[3] كلامى دارد كه خالى از اشكال نيست، مى فرمايد: در بين اين سه روايت، دو روايت تفرّق دارد و در يك روايت (روايت زياد بن سوقة) هم «متواليات» دارد، پس با فاصله شدن مأكول و مشروب به مقدار زياد توالى صدق نكرده، بلكه تفرّق صدق مى كند.

پس مرحوم نراقى در مستند مضر نبودن طعام را زير سؤال مى برد ولى حق با صاحب جواهر است و اگر تفصيل در ذيل روايت نبود، قول نراقى براى توالى خوب بود ولى با تفصيل امام در ذيل روايت (لم يفصل بينهما رضعه امرأة غيرها) معلوم مى شود كه مراد از متواليات وحدت مادر رضاعى است.

نتيجه: فصل به طعام و شير دوشيده شده مضر نيست و آنچه كه مضرّ است فصل به رضاع امرأة اخرى است.

الامر الثانى: مرحوم امام اين امر را در تحرير بيان نفرموده اند; ولى در جواهر آمده. اينكه مى گوئيم عدد كامل باشد و پانزده بار شير خوردن لازم است آيا هرگونه كه باشد، يا مربوط به بچّه سالم است؟ مثلاً اگر بچّه اى مريض است و كم غذا شده، آيا پانزده مرتبه اين گونه شير خوردن كافى است يا بايد بچّه سالم را حساب كنيم؟

صاحب جواهر مى فرمايد ظاهر روايات به صحيح المزاج و به مقدار معقول انصراف دارد، اين حرف ايشان خوب است; ولى بايد تفصيل بدهيم، يعنى بمجرد بيمارى و مقدار جزئى كم شدن غذا، نمى توانيم بگوئيم كافى نيست، چون غالباً بچه ها اين گونه هستند، بله اگر بگونه اى مريض باشد، كه خيلى كم غذا مى خورد مى توانيم بگوئيم كه اين شير خوردن كاشف از انبات لحم نيست.

الامر الثّالث: شيرِ زن ديگر كه توالى را به هم مى زند آيا بايد رضعه كامله باشد يا رضعه ناقصه هم توالى را به هم مى زند؟

بسيارى متعرّض اين بحث شده اند از جمله مرحوم صاحب جواهر كه مى فرمايد:

فيه وجهان بل قولان.[4]

قول اوّل: مسمّاى شير خوردن كافى است.

قول دوّم: بايد از زن ديگر به طور كامل شير بخورد تا توالى به هم بخورد.

قول اوّل را به ظاهر اصحاب نسبت داده اند; ولى اين مسئله قابل بحث است چون در مسئله پانزده رضعه گفته مى شود ينصرف الى الكامل چرا در اينجا انصراف به كامل نداشته باشد؟ و لكن ممكن است كسى در پانزده رضعه كمال را شرط بداند ولى در اين چيزى كه توالى را به هم مى زند مسمّى را كافى بداند چون در آن جا دو روايت (روايت مسعدة بن زياد و عمر بن يزيد) داشتيم و تصريح كرده بود كه بايد رضعه كامل باشد; ولى اگر آن دو روايت را نپذيرفتيم (كما اينكه ما نپذيرفتيم) تفصيل بين دو مقام، مشكل است، پس ما در هر دو كمال را شرط مى دانيم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo