موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 5 / المعتبر فى التقدير بالعدد

مسألة 5: يعتبر فى التّقدير بالعدد امور: منها - كمال الرضعة بأن يروى الصبى و يصدر من قبل نفسه، و لاتحسب الرضعة الناقصة و لاتضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلاً واحدة، نعم لو التقم الصبى الثدى ثم رفضه لابقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات الى ملاعب أو الانتقال من ثدى الى آخر أو غير ذلك كان الكلّ رضعة واحدة...

عنوان مسئله: اين مسئله در مورد شرائط عدد است:

شرط اوّل: كمال الرضعة

پانزده بار و هر بار به طور كامل، يعنى اختياراً پستان را رها كند بدون بازگشت به آن و رضعه ناقص در وسط حساب نمى شود.

شرط دوّم: توالى الرضعات

زن ديگرى در بين رضعات شير ندهد; ولى غذا خوردن اشكال ندارد، مثلاً پنج بار شير خورد و دو ماه در وسط با شير گاو تغذيه شد و دوباره از همان زن شير خورد توالى حاصل است.

شرط سوّم:كمال العدد من امرأة واحدة

اين شرط ناظر به جائى است كه فحل واحد است ولى نصف عدد را يكى از زوجات و بقيّه را زوجه ديگرِ فحل شير مى دهد كه اين كافى نيست بلكه لازم است كه كمال عدد از يك زن باشد.

شرط چهارم: اتّحاد الفحل

يعنى شير مال يك شوهر باشد مثلاً اگر از شير شوهر اوّل، پنج بار شير داد، و بعد از طلاق، شوهر كرده و باردار شد، و با شير شوهر دوّم، همان بچّه را كه در اين مدت غذا مى خورد، شير داد، در اينجا مقدار حاصل نيست چون اتّحاد فحل ندارد.

اقوال در شرط اوّل (كمال الرّضعة):

مرحوم صاحب جواهر مسئله را اجماعى مى داند و مى فرمايد:

بلا خلاف اجده فيه بيننا.[1]

مرحوم سبزوارى ادّعاى اجماع مى كند و مى فرمايد:

مضافاً الى الاجماع.[2]

شهيد ثانى در مسالك[3] تبعاً للمحقّق اصل مسئله را بدون ذكر اجماع، متعرّض شده است.

صاحب رياض هم عبارتى دارد كه از آن اجماع فميده مى شود، چون يكى از احاديث باب را نقل كرده و مى فرمايد:

المنحبر قصور اسانيدها بعمل الاصحاب.[4]

بنابراين به نظر مى رسد كه مسئله مخالف شناخته شده اى از اصحاب ما ندارد ولى از اهل سنت مخالف دارد.

ادلّه:

1- اجماع: بعضى به اجماع تمسّك كرده اند، امّا مسئله اى كه غير از اجماع دليل ديگرى داشته باشد، آن اجماع مدركى است و ممكن است مدرك مجمعين همان ادله ديگر باشد، پس تمسك به اجماع به عنوان دليل قابل قبول نيست و فقط مؤيّد است.

2- اصل (اصالة عدم محرميّت): محرميّت بايد ثابت شود و تا ثابت نشود هر شخصى به شخص ديگر حلال است، در ما نحن فيه نمى دانيم كه آيا پانزده مرتبه ناقص هم محرميّت مى آورد يا بايد كامل باشد؟ وقتى شك كرديم اصل عدم محرميّت است. پس حرمت ازدواج بايد ثابت شود و اگر ثابت نشود اصل حليّت است.

اين دليل، اصل عملى است و وقتى سراغ آن مى رويم كه دليل اجتهادى نداشته باشيم.

3- ظهور رواياتى كه عدد را بيان كرده است (بهترين دليل):

رواياتى داريم كه مى فرمايد:

لايحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعه متواليات.[5]

ظاهر اين احاديث به حسب تبادر اين است كه «خمس عشرة كاملة» لازم است; زيرا در تمام فقه، عددهائى كه گفته مى شود، معدود آن منصرف به كامل است.

4- روايات خاصّه: سه روايت داريم كه به آنها استدلال شده، سند دو روايت صحيح و يكى ضعيف است; ولى فقهاء از اين روايات با نظر مسامحه اى رد شده اند كه به نظر ما مشكل دلالى دارد.

* ... عن ابن ابى يعفور، قال: سألته (ابن ابى يعفور از بزرگان است و حتماً از امام سؤال كرده) عمّا يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتّى يمتلي بطنه فانّ ذلك ينبت اللّحم و الدم و ذلك الّذى يحرّم.[6]

* ... عن محمّد بن ابى عمير، عن بعض اصحابنا، رواه عن ابى عبداللّه(ع) قال: الرضاع الّذى ينبت اللّحم و الدم هو الذى يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهى نفسه.[7]

اين دو حديث سنداً معتبر; ولى دلالتاً دو اشكال دارد:

1- اين دو حديث در مورد اثر است و كارى با عدد ندارد و بحث ما در اثر نيست. البتّه اين اشكال قابل جواب است به اينكه وقتى كمال در اثر معتبر باشد، به طريق اولى در عدد معتبر است، چراكه اثر كارى با تعداد رضعات ندارد.

2- مضمون اين دو حديث خلاف اجماع است چون احدى در باب اثر قائل به كمال رضعه نشده است، همچنين خلاف وجدان است چون اگر به مدت چند ماه بچه بطور ناقص شير بخورد قطعاً انبات لحم دارد; در حالى كه روايت مى گويد انبات لحم نمى شود، مگر اينكه گفته شود اين دليل است بر ناظر بودن روايت بعدد، نه اثر; ولى به هر حال اين دليل براى ما قابل قبول نيست.

* ... عن الفضيل بن يسار (ثقه است; ولى در سند «محمّد بن سنان» است كه محلّ بحث است و ما او را ثقه نمى دانيم) عن ابى جعفر(ع) قال: لايحرم من الرضاع الاّالمخبورة(مجبورة صحيح است) أو خادم، أو ظئر(دايه)ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام.[8]

ذيل روايت خوب است; ولى صدر آن دو اشكال دارد:

1- چه كسى گفته است كه رضاع تبرعى باعث نشر حرمت نمى شود و حتماً بايد مرضعة مجبور يا خادم يا دايه باشد؟

2- روايت ده بار را مى گويد; ولى ما قائل به پانزده رضعه هستيم.

نتيجه: اين سه روايت مشكل دارد، و دليل مهمّ ما اطلاق روايات و انصراف آنها به رضعه كامل است.