موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 3 / المعتبر فى انبات اللّحم و شدّ العظم

مسألة 3: المعتبر فى انبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع فى حصولها على وجه ينسبان اليه، فلو فرض ضمّ السّكر و نحوه اليه على نحو ينسبان اليهما اشكل ثبوت التّحريم، كما انّ المدار هو الانبات و الشدّ المعتدّ به منهما (اثر به دقّت عقلى فايده اى ندارد بلكه بايد محسوس عرفى شود) على نحو مبان يصدقان عرفاً، و لا يكفى حصولهما بالدّقّة العقليّة، و اذا شك فى حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فى حصولهما يرجع الى التقديرين الآخرين (عدد و زمان).

اين مسئله داراى دو فرع است:

فرع اوّل: استقلال رضاع در حصول انبات لحم و شدّ عظم

يكى از معيارهاى سه گانه در حصول رضاع شدّ عظم و انبات لحم بر اثر شير خوردن است كه در بعضى از روايات انبات لحم و دم ذكر شده است.

كمتر كسى از علماء متعرّض به اين مسئله شده اند; ولى مرحوم صاحب جواهر[1] اشاره اى به اين مسئله دارد. مرحوم محقق سبزوارى در مهذّب الاحكام اين مسئله را عنوان كرده و مى فرمايد: اجماعاً و نصوصاً.[2]

اين چه اجماعى است كه كمتر كسى متعرض آن شده است، شايد ايشان ظاهر كلام اصحاب را گرفته اند.

از نظر روايات هم نص خاصى نداريم بلكه همان اطلاقات است كه نمونه اى از آن در باب 3 از ابواب ما يحرم من الرضاع آمده است (لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم) كه ظاهر در استقلال است (شير خوردن موجب انبات لحم است نه چيز ديگرى در كنار شير).

به عبارت ديگر هر فعلى را كه به فاعلى نسبت مى دهيم ظهور در استقلال دارد و اگر همراه آن چيز ديگرى شريك باشد بايد در عبارت بيايد، و الاّ كافى نيست، حتّى اگر شك كنيم كه استقلال شرط است يا نه، باز هم بايد بگوئيم شرط است (اصل عدم حرمت است الاّ عند الاستقلال).

نكته: تعبير امام اين بود كه اگر استقلال نباشد مشكل مى شود (فلو فرض ضمّ السكر... اشكل ثبوت التحريم)، ايشان تعبير به «لايحرم» ندارد، و از اينجا احتمال مى دهيم كه اين مسئله قابل مناقشه باشد، كه اگر معلولى استناد به دو علّت داشته باشد و معلول مركّب باشد مقدارى از آن مستند به يك علّت و مقدار ديگر مستند به علّت ديگر خواهد بود، مثلاً لوله هاى مختلفى به حوض آبى داخل مى شود وقتى آب يك متر بالا آمد آيا نمى توان گفت كه هر كدام از اين لوله ها باعث شده كه يك وجب آب بالا بيايد و يا كسى كه غذايش نان و برنج است، اگر بعد از مدّتى وزن او اضافه شد، آيا نمى توان گفت كه مقدارى از اضافه وزن او براى برنج و مقدارى براى نان است.

در ما نحن فيه بچه اى كه در شبانه روز چند وعده غذا و شير مى خورد و بعد از يكماه اضافه وزن پيدا مى كند، مى توان گفت شير موجب انبات لحم شده كما اينكه غذا نيز موجب آن شده است.

قاعده: در جائى كه معلول بسيط باشد و دو يا سه علّت داشته باشد استناد مستقل مشكل است و امّا اگر معلول ذات اجزاء باشد مى تواند بخشى از معلول به يك علّت و بخشى ديگر به علّت ديگر استناد پيدا كند.

نتيجه: ما استقلالى را كه در عبارت تحرير و جواهر و مهذّب است قبول نداريم، پس اگر به مقدار معتدّ بهى باشد كه هر يك از دو سبب تأثير مى كند استناد صحيح است ولو استقلالى هم در كار نبوده است (شبيه اين مسئله در باب ديات هم وجود دارد).

فرع دوّم: اثر بايد عرفى و محسوس باشد

تأثير سه گونه است:

1- تأثير عقلى: اگر معيار دقّت عقلى باشد، هر يك قطره شير هم اثر دارد، چون اگر يك قطره اثر نداشته باشد قطره دوّم و سوّم هم اثر نخواهد داشت، كه در اين صورت نبايد هيچ حدّى براى رضاع قائل شويم.

2- اثر عرفىِ غيرمحسوس: مثلاً در بعضى از روايات داريم كه «عشر رضعات لايكفى» كه در اينجا اثر عرفى وجود دارد ولى شارع آن را كافى نمى داند چون محسوس نيست.

اثر عرفىِ محسوس

كداميك از اينها لازم است؟ عبارت متن تحرير اين بود كه بايد اثر عرفى و محسوس باشد.

مرحوم سبزوارى در مهذّب مى فرمايد:

و لايكفى حصولهما بالدقّة العقليّة للاصل بعد عدم ابتناء الاحكام الشرعية عليها (على الدقّة العقليّة).[3]

صاحب جواهر مى فرمايد:

بايد ظهور اثر حسّى باشد و براى اهل خبره، لاِنّ الاكتفاء بمطلق التأثير يقتضى فساد التحديد (چون يك قطره هم اثر دارد پس رضاع هيچ حدّى ندارد)، فانّه (اثر عقلى) لايزيد على اعتبار اصل الرضاع... و لوقوع التصريح فى النصوص بعدم حصول الانبات و الاشتداد بالرضعة فما فوقها الى العشر (معنايش اين است كه تأثير عرفى غيرمحسوس هم كافى نيست)، بل بانتفاءهما فيها (عشر رضعات) كما ستعرفه فمع ملاحظة الجمع بين النصوص و الفتاوى يعلم كون المراد مرتبةً خاصّةً من الانبات و الاشتداد لامطلق التأثير كما هو واضح.[4]

ان قلت: راه پيدا كردن چنين تأثيرِ عرفىِ محسوس چيست؟ اهل خبره چگونه مى فهمند؟

قلنا: از طريق وزن كردن كه در اين صورت غير اهل خبره هم مى فهمند و با وجود وسائل اندازه گيرى امروزى، كمترين افزايش وزن هم محسوس و عرفى است.

نتيجه: اگر در استقلال و عدم آن شك كنيم، يعنى شك داريم كه به اين بچّه غذاى ديگرى هم داده اند يا نه، در صورتى كه استقلال را شرط ندانيم كه نمى دانيم، اگر به مقدار معتد به شير خورده باشد، محرميّت حاصل است، ولى اگر استقلال را شرط دانستيم، در اين صورت اصل عدم محرميّت است، مگر اينكه سراغ زمان يا عدد برويم. و امّا اگر شك كنيم كه اين اثر محسوس است يا نه، مثلاً ترازوئى براى اندازه گيرى وزن نداريم و هر كسى چيزى مى گويد و مشكوك شد اصل اين است كه آن حد حاصل نشده پس محرميّت هم حاصل نشده است، مگر اينكه يكى از آن دو معيار ديگر (زمان و عدد) حاصل شود.