موضوع:کتاب النکاح/ شرائط الرّضاع / الشّرط الخامس

بحث در شرائط رضاع در كمّيّت بود كه به سوّمين كمّيّت (عدد) رسيديم و دلائل قول به اعتبار پانزده رضعه را بيان كرديم.

ادلّه قائلين به كفايت ده رضعه:

قائلين اين قول نيز به رواياتى استناد كرده اند:

* ... عن عمر بن يزيد (در بعضى نسخ عمرو بن يزيد است) قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال: لايحرّم، فعدّدت عليه حتى اكملت عشر رضعات، فقال: اذا كانت متفرّقة فلا. (يعنى در اين بين، شير زن ديگرى را نخورد)[1]

از نظر سند: مشكل دارد، اگر «عمرو بن يزيد» باشد، مجهول الحال است و اگر «عمر بن يزيد» باشد، بعضى او را توثيق كرده و بعضى هم تأمّل كرده و توثيق نكرده اند، بنابراين سند محكم نيست.

از نظر دلالت: اين حديث دلالتش بالمفهوم است يعنى اگر رضعات متفرّق نباشد، ده رضعه كافى است. دلالت از باب مفهوم، ولو به اندازه منطوق صراحت ندارد; ولى فى حدّ ذاته حجّت است.

* ... عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن ابى جعفر(ع) قال: لايحرم من الرضاع الاّ المخبورة (در جواهر و جامع احاديث شيعه «مجبورة» است به اين معنا كه زن را بر شيردادن، مجبور كنند، و اگر «مخبورة» باشد، معناى درست و واضحى ندارد) أو خادمٌ أو ظِئرٌ (دايه) ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام.[2]

از نظر سند: اين روايت مشكل دارد چون در سند آن «محمد بن سنان» است كه وثاقت او مورد اختلاف است.

ازنظر دلالت: مشكل دارد، هرچند از باب منطوق دلالت دارد چون دو چيز را شرط مى داند:

1- مرضعه بايد از اين سه گروه باشد، در حالى كه يقين داريم هيچ كدام از اينها شرط نيست، حتّى اگر تبرّعاً شير دهد كافى است.

2- بچّه سير شود و بخوابد، در حالى كه خوابيدن شرط محرميّت نيست مگر اينكه بگوئيم قيد غالبى است.

* ... عن عبيد بن زرارة، قال: قلت: لابى عبداللّه(ع): إنّا اهل بيت كبير فربّما كان الفرح و الحزن الّذى يجتمع فيه الرجال و النساء فربّما استخفّت (سبك مى شمارد برهنه كردن سرش را) المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها و بينه رضاع و ربّما استخفّ الرجل أن ينظر الى ذلك فما الّذى يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات، قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.[3]

از نظر سند: نسبتاً خوب است.

از نظر دلالت: اين روايت بر پانزده و يا ده رضعه دلالت ندارد، و ظاهراً در مقام تقيّه است، بنابراين نمى توانيم از آن استفاده كنيم.

* ... عن هارون بن مسلم عن مسعدة، عن ابى عبداللّه(ع) قال: لايحرم من الرضاع الاّ ما شدّ العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتّى بلغ عشراً اذا كنّ متفرّقات فلا بأس.[4]

از نظر سند: اگر «مسعدة بن زياد» باشد خوب است و اگر «مسعدة بن صدقة» باشد مجهول الحال است و در اينجا، مراد «مسعدة بن صدقة» است.

از نظر دلالت: اين روايت هم بالمفهوم دلالت دارد.

* ... عن على بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم و الدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان اصلحك اللّه فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.[5]

از نظر سند: در سند «على بن يعقوب»، مجهول الحال است.

از نظر دلالت: روايت قطع شده و دنباله ندارد كه بعد از رسيدن به ده، امام چه فرمودند؟

جمع بندى:

از اين روايات، سه روايت دلالت نداشت و دو روايت هم كه دلالت داشت، آنهم بالمفهوم، ضعيف السند بود.

مقايسه ادلّه دو قول:

در مقايسه اين دو دسته روايات (15 رضعه و 10 رضعه)، ترجيح با روايات پانزده رضعه است. چون اوّلاً با صراحت ده رضعه را نفى مى كنند، ثانياً با صراحت پانزده رضعه را لازم مى دانند، ثالثاً روايات صحيحه در بين آنها بيشتر است، به خصوص كه متأخّرين هم پانزده رضعه را لازم مى دانند.

در صورت شك، اصل چه اقتضا مى كند؟ آيا اصالة الحليّة است يا عمومات «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟

اگر عمومات را در مقام بيان ندانيم اصل حليّت و قدر متيقّن پانزده رضعه است، امّا اگر گفتيم عمومات در مقام بيان است، ده رضعه كافى است; ولى بعيد است كه عمومات در مقام بيان باشد، پس ما هستيم و اصالة الحليّة كه پانزده رضعه را لازم مى داند و در صورت ترجيح بين اين دو قول، ترجيح با پانزده رضعه، و اگر قائل به تخيير باشيم، باز هم پانزده رضعه را اختيار مى كنيم.