موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 2 و شرائط الرّضاع / الشّرط الخامس

بحث در مدّت رضاع بود كه آيا حدّاقل و حدّاكثرى دارد يا نه؟

بقى هنا شىءٌ: در زمان ما متعارف شده كه مادران ملتزم به شير دادن فرزند خود نيستند، گاهى هم كم شير مى دهند، يا اصلاً شير نمى دهند، در حالى كه علم تأكيد بر اين معنا دارد كه شير مادر سبب سلامت مادر و فرزند است و شير ندادن موجب مى شود كه بچّه در معرض بيمارى قرار گيرد و ضعيف شود، حتّى شير مادر در ميزان هوش و رشد عقلى كودك، مؤثّر است و از طرف ديگر مادر هم در معرض بيمارى ها واقع مى شود (مثل سرطان پستان) جالب اين است كه در روايات هم علاوه بر آيات، (ظاهر آيه والوالدات يرضعن امر است) بر شير دادن تأكيد شده و ثواب هاى عظيمى براى آن بيان شده است.

* ... عن ابى خالد الكعبى، عن ابى عبداللّه(ع) انّ رسول اللّه(ص) قال: ايّما إمرأة دُفعت من بيت زوجها شيئاً... فإذا ارضعت كان لها بكل مصّة (مكيدن) كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل، فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها و قال استأنفي العمل (تمام گذشته آمرزيده شد) فقد غفر لك.[1]

* ... عن طلحة بن زيد، عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع): ما من لبن رضع به الصّبى اعظم بركة عليه من لبن امّه.[2]

معلوم مى شود كه شير زنان ديگر ولو شير انسان است; به شير مادر نمى رسد، چون اين شير با بچه از يك ريشه هستند و مجانست با بدن دارد.

* ... قال رسول اللّه(ص): ... فاذا وضعت حملها و أخذت فى رضاعه، فما يمصّ الولد مصّة من لبن امّه، الاّ كان بين يديها نوراً ساطعاً الى يوم القيامة، يعجب من رآها من الاوّلين و الآخرين...[3]

* ... قال رسول اللّه(ص): ليس للصبّى لبن خير من لبن امّه.[4]

اين احاديث نشان مى دهد، آن روزى كه هنوز اين مسائل كشف نشده بود به شير مادر اهميّت داده شده تا مادران شير دادن را ترك نكنند و براى تشويق آنها به شير دادن، اين ثوابها ذكر شده است.

الشرط الخامس: الكميّة، و هى بلوغه حدّاً معيّناً، فلا يكفى مسمّى الرّضاع و لا رضعة كاملة، و له تحديدات و تقديرات ثلاثة: الأثر و الزمان و العدد; و اىّ منها حصل كفى فى نشر الحرمة، و لا يبعد كون الاثر هو الاصل و الباقيان امارتان عليه، لكن لايترك الاحتياط لو فرض حصول احدهما دونه، فأمّا الاثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شدّ العظم، و امّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً و ليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه فى هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة، و أمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.

عنوان مسئله:

شرط پنجم از شرائط رضاع، در مورد كميّت رضاع است، آيا هر مقدار رضاع، در نشر حرمت كافى است يا كميّتى لازم است؟

امام در تحريرالوسيله در ذيل عنوان شرط خامس مى فرمايد كميّتى لازم است، سپس تقديرات سه گانه اى را بيان مى كند:

1- تقدير به اثر (به مقدارى شير بخورد كه انبات لحم و اشتداد عظم حاصل شود).

2- تقدير به زمان (يك شبانه روز كامل بدون اينكه غذاى ديگرى بخورد، شير بخورد).

3- تقدير به عدد (پانزده مرتبه يا ده مرتبه شير بخورد).

بعد امام مى فرمايد، بعيد نيست كه اين سه در يك رديف نباشند، چون يكى اصل است كه همان اثر است و دوتاى ديگر اماره بر انبات لحم و شدّ عظم هستند.

اين مسئله بسيار مهم و داراى پيچ و خم زيادى است و صاحب جواهر در حدود بيست و پنج صفحه از آن بحث مى كند.

چنين مسئله اى كه داراى اهمّيّت است و بين شيعه و سنّى اختلافى است، بايد در مقاماتى از آن بحث شود:

مقام اوّل: اقوال خاصّه و عامّه.

مقام دوّم: آيا مسمّاى رضاع كافى است؟

مقام سوّم: بررسى معيارهاى سه گانه.

مقام چهارم: رتبه معيارهاى سه گانه.

مقام پنجم: آيا معيارهاى سه گانه با هم هماهنگى دارند؟ آيا 24 ساعت با شدّ عظم و انبات لحم مى تواند هم تراز باشد؟ و يا 24 ساعت با ده و پانزده مرتبه چگونه سازگار است.

البتّه بحث ديگرى هم در مقدار هر رضعه است كه در پايان به آن خواهيم پرداخت.

مقام اوّل: اقوال خاصّه و عامّه

الف ـ اقوال خاصّه:

مشهور و معروف اين است كه اين امور سه گانه (اثر، عدد، زمان) لازم است و مسمّى كافى نيست; ولى اينكه عدد پانزده است يا ده، اختلافى است، و هر دو قول، قائل فراوانى دارد; و ادّعاى شهرت در آن آسان نيست. در مقابل اينها قول شاذّى از دو نفر از قدما نقل شده است، كه مسمّى را كافى مى دانند، يكى قاضى نعمان مصرى (نويسنده دعائم الاسلام) است كه صاحب جواهر چنين نقل مى كند:

«روى عن اميرالمؤمنين(ع) انّه قال: يحرم من الرضاع كثيره و قليله، حتّى المصّة الواحدة، ثمّ قال: و هذا قولٌ بيّن صوابه لمن تدبّره و وُفّق لفهمه، لأنّ اللّه تعالى شأنه يقول: و امّهاتكم اللاتى ارضعنكم و الرضاع يقع على القليل و الكثير».

ديگرى ابن جنيد است كه مى فرمايد:

قد اختلفت الرواية من الوجهين (ممكن است حدّاكثر و حدّاقل يا عامّه و خاصّه باشد) جميعاً فى قدر الرضاع المحرّم، الاّ انّ الّذى اوجبه الفقه عندى و احتياط المرأ لنفسه انّ كلّما وقع عليه اسم رضعة و هو ملئة بطن الصبى إمّا بالمصّ أو الوجور، محرّمٌ للنكاح.[5]

جمع بندى اقوال:

قول اوّل و دوّم: مشهور قائل به معيارهاى سه گانه هستند كه بعضى عدد را پانزده و بعضى ده دانسته اند.

قول سوّم: مسمّاى شير خوردن كافى است (قاضى نعمان).

قول چهارم: رضعه كامله واحده كافى است (ابن جنيد).

ب ـ اقوال عامّه:

شيخ طوسى در كتاب خلاف[6] ، مى فرمايد:

قول اوّل: شافعى پنج رضعه را لازم مى داند، عدّه زيادى از صحابه مثل عبداللّه بن زبير و عايشه و تابيعن مثل سعيد بن جبير و طاووس و فقهاء مثل احمد و اسحاق به اين قول قائل شده اند.

قول دوّم: زيد بن ثابت از صحابه و ابوثور و اهل الظاهر (اخباريون عامّه) سه مرتبه را كافى مى دانند.

قول سوّم: عبداللّه بن عمر و عبداللّه بن عباس از صحابه و مالك و ابوحنيفه و اصحابش از فقهاء مى گويند: انّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو كان قطرة، موجب نشر حرمت مى شود. اين قول به حضرت على(ع) هم اسناد داده شده است.

قول چهارم: صاحب جواهر هم قول چهارمى از عامّه نقل مى كند و مى فرمايد كه عامّه ده رضعه را هم گفته اند.

پس در بين عامّه هم مجموعاً چهار قول وجود دارد.