موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع / الشرط الرابع

بحث در چهارمين شرط از شرائط رضاع بود، كه دو فرع داشت:

1- اشتراط حولين در مورد مرتضع.

2- اشتراط حولين در مورد ولد مرضعه.

فرع دوّم:

آيا حولين در ولد مرضعه معتبر است؟ مرحوم امام مى فرمايد اقوى اين است كه معتبر نيست، بنابراين اگر بعد از دو سال هم اين زن، بچّه اى را كه كمتر از دو سال دارد، شير دهد، نشر حرمت مى كند.

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه شرطى در ولد مرضعه نيست.

مرحوم نراقى مى فرمايد: و الحقّ عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، فينشر الحرمة لو وقع رضاع بعد حوليه اذا كان قبل حولى المرتضع، وفاقاً للاكثر، بل ادّعى بعضهم عليه الاجماع لعموم ادلّة نشر الحرمة بالرضاع و للاستصحاب خلافاً للمحكي عن الحلبي و ابني حمزه و زهره، بل عن الاخير الاجماع عليه (اى على الشرطيّة).[1]

مرحوم صاحب جواهر با اينكه هميشه با مشهور است; ولى از لابلاى كلمات ايشان ظاهر مى شود كه به قول دوم (قول شاذ) تمايل پيدا كرده است.[2]

ادلّه قول مشهور:

استصحاب:

وقتى ولد مرضعه كمتر از دو سال داشت، اگر بچّه اى را شير مى داد، نشر حرمت مى شد، حال كه بچه مرضعه دو سالش گذشته است شك مى كنيم كه نشر حرمت مى كند، استصحاب مى كنيم.

اين استصحاب دو اشكال دارد:

الف: استصحاب در شبهه حكميه است، چون در موضوع خارجى (ولد مرضعه) شك نداريم بلكه شك در حكم الهى داريم، و ما استصحاب را در شبهه حكميّه جارى نمى دانيم.

ب: استصحاب تعليقى است، به اين معنى كه سابقاً اگر بچّه اى از اين زن شير مى خورد نشر حرمت مى كرد و الان اگر بچه اى از اين زن شير بخورد، شك داريم كه نشر حرمت مى كند يا نه؟ استصحاب تعليقى باطل است.

عمومات و اطلاقات:

﴿امهاتكم اللاتى ارضعنكم، اخواتكم من الرضاعة، يحرم من الرضا..﴾

عمومات هيچ يك قيدى ندارد و مقيّد به دو سال و بعد از دو سال نيست. البتّه استدلال وقتى تمام است كه عمومات را در مقام بيان بدانيم; ولى اگر در مقام بيان نباشد قول مشهور به مشكل برمى خورد.

ادلّه قول غيرمشهور:

اصالة الاباحة:

اگر ولدِ مرضعه در دو سال نباشد در نشر حرمت شك داريم، كه در اينجا اصل اباحة است.

جواب: اين دليل خوب است اگر عمومات نشر حرمت به ميدان نيايد چون اگر آن ها باشند، نوبت به اصول عمليّه نمى رسد.

2- احاديثِ «لا رضاع بعد فطام»:

احاديث زيادى داشتيم كه عام است، هم فطام ولد مرضعه و هم فطام مرتضع را شامل مى شود.

جواب: ظاهر «لارضاع بعد فطام» اين است كه فاعل هر دو فعل يك نفر است، يعنى بچّه اى كه شير مى خورد، همان بچّه، فطام داشته باشد، نه اينكه اگر بچّه مرضعه فطام پيدا كند شير خوردن مرتضع تأثير در نشر حرمت نداشته باشد، پس فاعل هر دو فعل يكى است و كارى با ولد مرضعه ندارد.

استنباط ابن بكير:

«ابن بكير» استدلال كرد به اينكه ولد مرضعه نبايد دو سالش تمام شود چون پيامبر فرموده است كه «لارضاع بعد فطام»، پس ابن بكير تصريح دارد به اينكه حولين در ولد مرضعه شرط است.[3]

جواب: استدلال ابن بكير براى ما حجت نيست، لا سيّما كه دليلش «لا رضاع بعد فطام» است و بيان شد كه ربطى به اين بحث ندارد.

دليل صاحب جواهر:

صاحب جواهر[4] در اينجا بيانى دارد كه ظاهراً مى خواهد قول دوم را تأييد كند و مى گويد كه اصحاب سراغ «حولى المرتضع» رفته اند و سراغ حدّ ولد مرضعه نرفته اند، اگر بگوئيم ولد مرضعه حدّى ندارد، تالى فاسد دارد چون در اين صورت اگر ولد مرضعه ده ساله هم باشد و مادر هنوز شير داشته و بچّه اى را شير دهد، بايد نشر حرمت كند، در حالى كه اين از قبيل درّ لبن است و درّ لبن نشر حرمت نمى كند.

دومين اشكال ايشان اين است كه اين مسئله در بين عامّه هم مطرح بوده و آنها هم متعرض نشده اند و با اينكه مسئله محل ابتلاست و كسى متعرّض آن نشده است، نمى توان گفت كه اصحاب غفلت كرده اند پس بايد گفت اين حدّ در مورد هر دو (ولد مرضعه و مرتضع) بوده است.

جواب:

اوّلاً خيلى از اصحاب متعرّض شده اند و غفلت نيست.

ثانياً اينكه مى فرمائيد اين لبن مثل لبن خودجوش مى شود، پس طبق بيان شما درّ لبن است و لبن فحل نيست و به همين جهت نشر حرمت نمى كند.

نتيجه: اگر عمومات را بپذيريم قول مشهور اقوى است و اگر عمومات را نپذيريم قول غيرمشهور اقوى مى شود.