< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع / الشرط الثالث

بحث در شرط سوم از شرايط رضاع بود كه زن وقتى شير مى دهد در حال حيات باشد، پس اگر بچّه اى چهارده بار در حال حيات و مرتبه پانزدهم در حال ممات از زنى شير بخورد در اين صورت نشر حرمت نمى شود، چون تمام العدد در حال ممات بوده است. بيان شد كه مسئله اجماعى است، اگر چه بعضى از علما متعرّض اين مسئله نشده اند. عامّه هم اكثراً قائل به عدم اشتراط شده اند و اقليّتى از آنها مانند شافعى و احمد حنبل در يكى از دو قولش حيات را شرط مى دانند. در اين مسئله نصّ خاصّى وارد نشده است و به همين جهت سراغ اصول عمليّه و اطلاقات رفتيم.

اطلاقات و عمومات:

آيا اطلاقات شامل ما نحن فيه مى شود؟ ظاهر ﴿ارضعنكم﴾ اين است كه عن اختيار شير بدهد، نه اينكه بچّه خودش شير بخورد. پس روايات و آياتى كه لفظ ارضاع دارد شامل اين مورد نمى شود.

آيا روايات و آيات مى گويد كه حتماً بايد شير دادن فعل اختيارى باشد؟ خير، در بعضى از آيات دارد كه شيرخوارگى باشد و ندارد كه شير به او داده باشند يا خودش خورده باشد، همچنين رواياتى كه مى گويد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و رواياتى كه عدد رضعات را بيان مى كند، همه به صورت ارضاع نيست و ندارد كه حتماً بايد فعل متعدّى باشد.

تنها چيزى كه در مقابل اين اطلاقات مى توانيم فرض كنيم اين است كه اطلاقات منصرف است به حيات ولو لفظ «رضاع» عام و «اخواتكم من الرضاعة» مطلق است ولى انصراف دارد به موردى كه مرضعه حيّة باشد.

ان قلت: شما مى گوئيد ﴿ارضعنكم﴾ مربوط به حال اختيار است، در مورد زنى كه در حالت خواب يا بيهوش است و بچّه از مادر شير مى خورد چه مى گوئيد در حالى كه هيچيك ارضاع نيست; ولى همه آن را در نشر حرمت كافى مى دانند، پس در ميّت هم همين را بگوئيد.

قلنا: اينها با هم تفاوت دارند چون در مورد نائمه نمى توانيم بگوئيم اطلاقات انصراف دارد.

بقى هنا امرٌ: بعضى از راه حرام بودن و نجس بودن شير وارد شده اند و گفته اند كه شير مرده نجس و حرام است و چيزى كه حرام است نشر حرمت نمى كند.

جواب: اوّلاً شير مرده نجس و حرام نيست و در باب نجاسات از جمله چيزهائى كه استثناء مى كنند، «اللبن فى الرضع» است.

ثانياً: ما در شرائط نشر حرمت حليّت و طهارت را شرط ندانسته و شير نجس و حرام را باعث نشر حرمت نمى دانيم.

جمع بندى: ما موافق قول مشهور هستيم و حيات را شرط مى دانيم و هيچ دليلى جز اصالة الحليّة براى اثبات اين شرط نداريم و اطلاقات بعضى حال حيات و فعل اختيارى را مى گويد و بعضى هم كه اطلاق دارد، منصرف است به حيات. پس اطلاقات از كار مى افتد و نقض به نائمه و مغمى عليه هم وارد نيست.

ادلّه قول مخالف (عدم شرطيّت حيات):

1- اطلاقات و عمومات: استدلال به عمومات و اطلاقات را قبلاً بيان كرده و جواب داديم و گفتيم كه اطلاقات منصرف است.

2- استصحاب: شير اين زن قبلاً باعث نشر حرمت مى شد، بعد از ممات شك داريم كه موجب نشر حرمت مى شود يا نه؟ استصحاب مى كنيم.

جواب: اين استصحاب سه اشكال دارد:

1- استصحاب جارى نيست، چون از قبيل تبدّل موضوع است نه تبدّل حالات. شير ابتداءً از مادرِ زنده بود; ولى الان مادر مرده است، حتّى اگر شك كنيم كه از قبيل تبدّل موضوع است يا تبدّل حالت، جاى استصحاب نيست چون وحدت موضوع بايد احراز شود، پس در ما نحن فيه يا وحدت موضوع نيست و يا شك داريم كه در هر دو صورت استصحاب جارى نمى شود.

2- شبهه حكميّه است و استصحاب در شبهه حكميّه بعقيده ما جارى نيست، چون وضعيّت زن و چهارده بار شير خوردن معلوم است و شك ما در حكم خداست.

3- اين استصحاب تعليقى است، استصحاب تعليقى يعنى موضوع استصحاب مركب از دو چيز است (قيد و مقيّد يا شرط و مشروط). يكى حاصل و ديگرى حاصل نيست كه اگر دومى هم حاصل مى شد، حكم الهى جارى بود، بنابراين بعد از آنى كه شك كرديم همان شرط را مى آوريم.

مثلاً در عصير عبنى بلااشكال گفته اند كه اذا غلى يحرم، اكنون اگر عنب را كشمش كردند و سپس آنرا خيس كرده و آبش را گرفتند (عصير زبيبى) آيا اگر بجوشد، مثل عصير عنبى حرام مى شود؟

بعضى گفته اند حرام مى شود، چون استصحاب مى كنند و معنى استصحاب اين است كه وقتى كه عنب بود اگر مى جوشيد و دو جزء حاصل مى شد (عصير عنبى با قيد غليان)، حرام مى شد، پس اگر عصير زبيب هم جوشيده شود حرام مى شود چون كشمش و انگور يك چيز هستند و تبدّل موضوع نشده، بلكه تبدّل حالت شده است مانند گندم و آرد گندم، بنابراين عنوان خارجى مهم نيست بلكه مسمى مهم است، پس يك جزءِ موضوع حاصل و جزء دوّم (قيد جوشيدن) حاصل نيست، و آن را با «اگر» درست مى كنند.

در ما نحن فيه بگوئيم اگر بچّه اى اين شير را براى پانزدهمين بار در طول حيات مادر مى خورد، نشر حرمت مى كرد، نمى دانيم اگر در حال ممات مادر هم بخورد، نشر حرمت مى كند يا نه؟ استصحاب مى كنيم و اين استصحاب تعليقى است كه ما آن را حجّت نمى دانيم، چون اين «اگرها» تجزيه و تحليل عقل است كه حكم را معلّق بر موضوع مى كند، و حكم خدا نيست تا آن را استصحاب كنيم.

بعضى از فقهاء عامّه دليل ديگرى را عنوان كرده و گفته اند ما در اينجا يك قياس درست مى كنيم:

اگر اين شير را بدوشند و در ظرفى بريزند، باعث حرمت مى شود (به عقيده عامّه)، اكنون شير در پستان مادرى است كه مرده و پستان مرده از يك كاسه كمتر نيست، پس نشر حرمت مى كند.

جواب: اوّلا ما اين مبنا را نپذيرفته و امتصاص را لازم دانستيم.

ثانياً اين قياس مع الفارق است چون شما شير مرده را با شير زنده قياس مى كنيد كه قياس مع الفارق است و اگر مى خواهيد قياس كنيد بايد بگوئيد كه اگر شير مرده را در كاسه بريزند، آيا نشر حرمت مى كند؟ كه هذا اوّل الكلام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo