موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع /

بحث ما در صورت چهارم شير ولد شبهه بود، كه آيا موجب محرميّت مى شود يا اينكه بايد ولد نكاح باشد. به حديث لكلّ قوم نكاح رسيديم، بعضى ولد غير مسلمين را ولد شبهه دانسته و حال آنكه اسلام نكاح آنان را امضاء كرده است، حتّى مجوس كه نكاح اخوات و امّهات را جايز مى دانند (البتّه مجوس امروز، آن را انكار مى كنند) اگر بر اساس همين حليّت، نكاح كنند و بچّه اى به دنيا بيايد، حلال زاده است، چون شارع نكاح هر قومى را امضاء كرده است.

ان قلت: اين احاديث دليل بر امضاء نكاح آنها نيست، و فرزندان آنان اولاد شبهه هستند، چون اين احاديث در مورد نفى حدّ زنا و نفى قذف بر آنان، وارد شده است، نه اينكه نكاحشان امضاء شده باشد، پس اين احاديث ربطى به بحث ما ندارد.

قلنا: كسى كه اين سخن را گفته، احاديث اين باب را با دقّت نديده است، چون احاديث يكى و دو تا نيست و كارى به زنا و قذف ندارد، اين احاديث در دو جا وارد شده است يكى در باب 83 از ابواب نكاح عبيد و اماء و ديگرى در باب اوّل از ابواب حدّ قذف.

* ... عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه(ع) قال: كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.[1]

بله اگر قومى تابع هرج و مرج جنسى باشند، نكاح آنها قابل قبول نيست; ولى كسانى كه فرق مى گذارند، نكاحشان مورد قبول است، كه به معنى برسميت شناختن نكاح آنها است.

صورت پنجم: لبن حاصل از وطى جايز شرعى باشد و لكن مع الحمل و قبل الولادة. آيا در اين صورت محرميّت حاصل مى شود؟

اقوال:

اقوال مختلف است و خيلى ها هم سراغ اين مسئله نرفته اند.

مرحوم امام حمل را كافى نمى داند و مى فرمايد: ولادت شرط است و الاّ نشر حرمت نمى شود.

قبل از امام مرحوم علاّمه در تحرير همين مطلب را دارد ولى علاّمه در كتاب قواعد، لبن حمل را كافى مى داند.

شيخ انصارى مى فرمايد:

هل يعتبر انفصال الولد أو يكفى الحمل؟ وجهان، بل قولان، اختار العلاّمه أوّلهما فى التحرير و ثانيهما (ولادت شرط نيست) فى القواعد و هو الاظهر.[2]

مرحوم صاحب حدائق نيز قول اوّل را پذيرفته است ولى شيخ در مبسوط قول دوّم را اختيار كرده است، به هر حال در اين مسئله دو قول وجود دارد.

دليل قول اوّل (شرط ولادت): روايات درّ لبن

امرأة درّ لبنها من غير ولادة[3] بدون ولادت دو فرد دارد، ممكن است شوهر نداشته باشد و شير در پستانش پيدا شود و ممكن است زن شوهردار، در حال حمل باشد چون به او هم درّ لبنها من غير ولادة صادق است. اگر بپذيريم كه اين روايت دلالت دارد، در اينصورت اطلاقات را تخصيص مى زند، حتّى مى توان گفت لبن خودجوش كم است، ولى لبن در حال حمل زياد است، پس اصرارى نداريم كه روايت «من غير ولادة» را در مورد زن بدون حمل بدانيم كه فرد نادر است.

نتيجه: حق با امام و مرحوم علاّمه در تحرير است كه فرموده اند، شير بدون ولادت باعث نشر حرمت نمى شود.

ادلّه قول دوّم (عدم شرط ولادت):

اطلاقات

« يحرم من الرضاع...» و ﴿امّهاتكم اللاتى ارضعنكم﴾ هيچيك ولادت را شرط نمى داند.

اشكال: معلوم نيست اطلاقات در مقام بيان باشد و اين فرد نادر است.

روايات فحل:

صحيحه بريد بن معاوية العجلى كه مى فرمود:

«كل امرأة ارضعت من لبن فحلها...» [4] كه اين باعث نشر حرمت است، آيا بچّه اى كه در رحم مادر است از اين شوهر نيست؟ معيار لبن فحل است و در اينجا لبن فحل صدق مى كند، پس كافى است و همچنين است روايات ديگر اين باب.

اشكال: اين دليل هم قابل خدشه است، چون روايات باب فحل ممكن است ناظر به اين امور نباشد، بلكه در مقام بيان عدم كفايت فحلين است، پس بايد فحل واحد باشد.

نتيجه: هر دو دليل قابل خدشه است.