موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع /

بحث در شرط اوّل رضاع براى محرميّت در اين بود كه لبن ناشى از ولادت حلال باشد، حتّى تعبير كرده بودند به وطى حلال مشروع، مسئله صورى داشت و به صورت سوم رسيديم.

صورت سوّم: ولادت ناشى از سبق ماء باشد، من غير دخول. مثلاً ماء رجل بدون دخول به زوجه حلال خودش رسيده است، اگر بچّه اى به اين طريق متولّد شود و با لبن اين بچّه، بچّه ديگرى را شير دهند، آيا محرميّت حاصل مى شود؟

ظاهر كلام بعضى از اصحاب اين است كه سبق ماء كفايت نمى كند و بايد ولادت حاصل از دخول باشد. ما دليلى بر اين شرط (دخول) نداريم و چنين قيدى بدون دليل است، زيرا:

اوّلاً: به فرض، كه روايتى دخول را گفته باشد، مى توانيم القاء خصوصيّت كنيم، چون مى دانيم اين فرد غالب است و شرط نيست. در ناحيه القاء خصوصيّت نظاير زيادى در فقه داريم مثلاً در شكوك داريم «رجلٌ شكّ» در حالى كه اين شكوك در ناحيه «مرأة» هم جارى است و «رجل» از باب مثال، سؤال يا غلبه بوده و القاء خصوصيّت كرده; و در مورد مرأة هم احكام شك را جارى مى دانيم. البتّه حديثى نداريم كه شرط دخول كند، بلكه مى گويد يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب و بچّه اى كه از راه سبق ماء متولّد شده، نسبِ صحيح دارد و همانگونه كه با خواهر و برادرهاى خودش محرم است بچّه اى هم كه از شير او بخورد، احكام رضاع جارى مى شود.

ثانياً: رواياتى[1] هم داشتيم كه مى فرمود اذا درّ لبنها من غير ولادة و معيار را ولادت گرفته بود نه دخول و مفهوم من غيرولادة اين است كه اِن كان من الولادة تنشر الحرمة و فرق نمى كند كه ولادت از ناحيه دخول باشد، يا از ناحيه سبق الماء.

نكته: اگر كسى كلامى بگويد كه داراى مفهوم باشد، آيا به اطلاق مفهوم، مثل اطلاق منطوق مى توان عمل كرد؟ مثلاً كسى به ديگرى مى گويد الغنم ان كان صائمة له زكاة، آيا غيرصائمه در هيچ حالى زكات ندارد يا فى الجملة و يا ناظر به اطلاق مفهوم نيست؟

در ما نحن فيه ممكن است كسى بگويد «من غير ولادة» در مقام بيان درّ لبن است، و ممكن است ولادت قيد و شرطهائى داشته باشد، پس تمسّك به مفهوم رواياتِ درّ لبن در صورتى جائز است كه قائل به اطلاق مفهوم باشيم، و هذا اوّل الكلام، مگر اين كه احراز كنيم متكلم در مقام بيان اطلاقِ مفهوم و منطوق است كه در مانحن فيه كار آسانى نيست. به عبارت ديگر رواياتى كه مى گويد من غير ولادة، من لبنك، در مقام بيان از ناحيه دخول و سبق ماء نيست.

اگر دليل دوم را منكر شويد دليل ما منحصر مى شود در دليل اوّل كه القاء خصوصيّت بود.

نتيجه: در صورت سوم، قائل به نشر حرمت مى شويم.

بعضى از معاصرين براى اثبات اين مسئله به رواياتى استناد كرده اند به اين مضمون كه در زمان حضرت على(ع) و عثمان پيرمردى شكايت كرد كه زنى باكره گرفته و در او تصرّف نكرده ام; ولى بچّه دار شده است. بعد از بررسى معلوم شد باكره است، خواستند او را حدّ بزنند، حضرت به پيرمرد فرمود: آيا سبق مائى شده؟ گفت بله، حضرت فرمودند: همان ماء جذب او شده و اين فرزند براى توست. استناد به اين روايت را در باب رضاع نمى پذيريم چون روايات ثابت مى كند كه ولد براى اوست، و نمى گويد ملحق به رضاع است. پس اين دو حديث فقط الحاق نسب را مى گويد كه دخول، شرط نسب نيست نه اينكه دخول شرط رضاع نيست.

صورت چهارم: وطى به شبهه در جائى است كه كسى غيرزوجه اش را به زوجه اش اشتباه كند، كه گاه در مصداق خارجى اشتباه مى كرد و گاه در حكم خدا، مثلاً فكر مى كند كه نكاح در عدّه جايز است و يا كسى ندانسته، خواهر رضاعى خود را عقد كرد. همه اينها وطى شبهه است يعنى به گمان حليّت وطى شده كه در اين صورت قطعاً فرزند حلال زاده است، آيا احكام رضاع هم دارد؟

اقوال:

مشهور اين است كه ولد شبهه ملحق است به ولد نكاح; ولى بعضى مخالفت كرده و ولد شبهه را ملحق ندانسته اند.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد: ظاهر اكثر علما الحاق به ولد نكاح است; بلكه خلافى هم در اين مسئله نديده ايم، بعد در ادامه مى فرمايد: فان الظاهر المحكى عن الحلّى التردّد.

مرحوم نراقى ابتداءً عنوان مى كند كه آيا حرمت به لبنى كه از وطى شبهه حاصل شده ايجاد مى شود؟ بعد كلام حلّى را نقل كرده و مى فرمايد: و يظهر نوع ميل اليه من المسالك و الكفاية.[2]

پس مخالف ابن ادريس است و شهيد ثانى و سبزوارى به اين قول تمايل دارند

ابن ادريس در ابتداء مى گويد كه اين حكم، خاص ولد نكاح است چون ولد شبهه به حكم نكاح فاسد است بعد مى گويد: ان قلنا فى وطء الشبهة بالتحريم، كان قويّاً... ولي فى ذلك نظر و تأمّل.[3]

اين تغيير نظريّه ممكن است نتيجه چند روز مطالعه و بررسى باشد كه وقتى به نتيجه نرسيده، ﴿فى ذلك نظر و تأمّل﴾ مى گويد.

نتيجه: آخرين نظر حلّى در اين مسئله ترديد است; ولى ما و اكثريت مى گوئيم كه حق با الحاق است و رضاع، صحيح است.

ادلّه:

استقراء:

تمام احكام ولد در ولد شبهه وجود دارد، و در تمام فقه نمى توانيم حكمى پيدا كنيم كه ولد نكاح داشته باشد و ولد شبهه نداشته باشد (ارث، محرميّت، ولايت حضانت،...) پس وقتى تمام احكام هست رضاع بعيد است، و اگر بگوئيد استقرآء است و مفيد علم نيست به جاى آن القاء خصوصيّت مى كنيم.

اطلاقات:

مفهوم اطلاقات ولدك من غير ولادة اين مورد را مى گيرد و همچنين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هم اين فرد را مى گيرد چون احكام نسبى در ولد شبهه هست پس احكام رضاعى هم هست، مگر اينكه بگوئيد ولد شبهه فرد نادر است و معمولاً چنين اشتباهى رخ نمى دهد و اطلاقات شامل فرد نادر نمى شود.

دليل سوّمى هم صاحب جواهر آورده كه دليل عجيبى است:

صغرى: فرزندان اهل كتاب عموماً ولد شبهه هستند چون نكاحشان نكاح شبهه است; ولى حلال زاده هستند.

كبرى: احكام رضاع در آنها پياده مى شود، يعنى اگر در حال كفر شير دادند و بعد مسلمان شدند، احكام رضاع جارى مى شود.

نتيجه: ولد شبهه فرد نادر نيست چون تمام كفار اهل كتاب و غير كتاب ولد شبهه هستند، پس بايد قبول كنيم كه وطى به شبهه باعث جريان احكام رضاع مى شود.

جواب: اوّلاً مى دانيم «لكل قوم نكاح» پس نكاح آنها وطى به شبهه نيست و شارع مقدّس نكاح آنها را امضاء كرده است.

ثانياً: چرا نكاح اينها باطل باشد، نكاح شرايط خاصى ندارد و فقط يك انشاء مى خواهد و غير از طلاق است كه شرايط خاص مى خواهد (شاهدين، طهر غيرمواقع...)، حتّى ما در نكاح عربيت و عدم كفايت كتابت را احتياطاً مى گوئيم، پس دليلى بر بطلان نكاح آنها نداريم و طبق موازين اسلام، نكاح آنها هم صحيح است.