موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع /

بحث در اوّلين شرط از شرايط رضاع بود. بعد از بيان اجمالى و كلّى مسئله سراغ تفصيل و شقوق رفته و شش صورت را بيان كرديم.

حكم صور مسئله:

صورت اوّل: قدر متيقّن روايات درِّ لبن در جائى است كه بدون ولادت و وطى، شير در پستان زن بجوشد كه گاهى خودبخود و گاهى به جهت اعمالى كه انجام مى دهند شير از پستان مى جوشد.

صورت دوم: كه شير ولدالزنا است. در اينجا صاحب جواهر[1] ادعاى اجماع (محصّل و منقول) بر حلّيّت و عدم محرميّت مى كند.

مرحوم نراقى مى فرمايد: فلايحصل الرضاع المحرِّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى، اجماعاً محقّقاً، و محكيّاً فى السرائر و التذكرة و شرحي القواعد للمحقق الثاني و الهندي (فاضل هندى در كشف اللثام) و شرح النافع للسّيد (رياض) و المفاتيح (فيض كاشانى) و شرحه، و ظاهر المسالك و الكفاية (سبزوارى) و غيرذلك.[2]

«ابن جنيد اسكافى» از علماى شيعه لبن ولدالزنا را كافى مى داند و مى گويد براى محرميّت از طرف مادر (زانيه) كافى است، ولى به مخالفت او اعتنا نكرده اند.

صاحب جواهر از قول ابن جنيد اين عبارت را نقل مى كند:

فما عن ابن الجنيد من انها لو ارضعت بلبن حمل من زنا حرمت و اهلها على المرتضع، و كان تجنّبه اهل الزانى احوط و اولى فى غير محلّه.[3]

عجيب است كه ايشان لبن زنا را از يك سو محرّم دانسته است.

نتيجه: مسئله اجماعى است و مخالفى غير از ابن جنيد ندارد.

ادلّه:

به چند دليل تمسّك جسته اند:

اصل:

اصل عدم حرمت است. آيا تمسّك به اصل در اينجا صحيح است؟ اين اصل در مقابل قاعده است و چون قاعده مى گويد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولدالزنا (نسب غيرشرعى) هم احكام محرميّت دارد و فقط ارث ندارد، پس مشمول قاعده است و اين اصل در مقابل قاعده نمى تواند بايستد.

روايت:

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد(ع)، انّه قال: لبن الحرام لايحرّم الحلال، و مثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ثم ارضعت بلبن فجور (زنا)، قال: و من ارضع من فجور بلبن صبيّة، لم يحرم من نكاحها، لانّ اللبن الحرام لا يحرّم الحلال.[4]

دلالت روايت صريح است كه لبن حرام تأثيرى ندارد; ولى سند آن ضعيف است. البتّه در اين مسئله ضعف سند مشكلى ايجاد نمى كند، زيرا با عمل اصحاب (شهرت) ضعف سند جبران مى شود.

انصراف ادلّه حرمت:

«يحرم من الرضاع» انصراف به شير حلال دارد و يا ﴿امّهاتكم اللاتى ارضعنكم﴾ يعنى مادرى كه از راه حلال شير بدهد. ممكن است كه در مقابل گفته شود، ادلّه مطلق است; ولى ما مى گوئيم كه غلبه با ولد حلال است و غلبه باعث انصراف ذهن به فرد غالب مى شود، در مقابل ما كسانى هستند كه مى گويند غلبه موجب انصراف نمى شود.

روايات اتّحاد فحل:

رواياتى كه تعبير مى كرد «لبن الفحل» كه فحل به معنى شوهر است نه زانى، بخصوص كه مى گفت «من لبن امرأتك»، كه ظاهر اينها شير حلال است.

ولى اگر ما معتقد شديم كه روايات «لبن الفحل» ناظر به مسئله ديگرى است و كارى به لبن حلال و حرام و درِّ لبن ندارد و مى خواهد بگويد كه اگر دو پدر باشد و يك مادرِ رضاعى، بچّه ها به هم محرم نمى شوند، در اين صورت اين دليل كافى نخواهد بود.

جمع بندى ادلّه: مهمترين اين ادلّه همان روايت دعائم الاسلام است كه منجبر به عمل اصحاب بود.

و امّا ابن جنيد كه مى گويد محرميّت حاصل نمى شود، دليلى جز تمسّك به اطلاقات ادلّه ندارد، يعنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اطلاق دارد، كه گفتيم اين اطلاق به ادلّه اى كه مى گويد نشر حرمت نمى شود، تخصيص مى خورد.

دليل ديگرى هم آورده اند و آن اينكه مسئله رضاع يك مسئله تكوينى است يعنى گوشت و پوست بچّه از شير مادر رشد كرده، خواه شير حلال باشد، يا حرام، به اين معنى كه بچّه از اين شير تغذيه كرده و جزئى از بدن مادر شده، پس چگونه با مادر ازدواج كند، بنابراين رضاع امر تكوينى است و حلال و حرام در آن تأثيرى ندارد.

اين در واقع يك استحسان نادرست است، چون موارد زيادى است كه اين استحسان هست; ولى حكم به حرمت نمى شود مثلاً در لبنِ خودجوش، با اين كه اين استحسان هست، همه مى گويند حرمت نمى آورد. معلوم مى شود كه قانونِ تكوينىِ محض نيست. مثال ديگر در تعدّد فحل نيز باز انبات لحم و اشتداد عظم (استحسان) هست; ولى مشهور فتوا مى دهند كه كافى نيست و حرام نمى شود. حال فرض كنيم كه به مادر محرم شود، چرا دو بچه با هم محرم نمى شوند؟ پس معلوم مى شود كه چيزى ماوراى تكوين است. مثال سوّم شير خوردن بعد از دو سال است كه با اينكه اشتداد عظم و انبات لحم هم شده است، محرميّت حاصل نمى شود.

نتيجه: در حرمت باب رضاع اگر تكوين هم مؤثّر باشد حكمت است نه علّت، و حكمت هم جزء علّت است نه تمام علّت.