< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع /

 

بحث در شرايط رضاع بود، اوّلين شرط ان يكون اللبن من وطء جائز شرعى بود، بنابراين اگر شير در پستان زن بدون ولادت و وطى، بجوشد، موجب حرمت نمى شود و همچنين اگر وطى به زنا باشد، رابطه رضاع ايجاد نمى شود. بيان شد كه از نظر شيعه اين معنى مسلّم است ولى اهل سنّت قائل به اين معنى نيستند، ابن رشد[1] تصريح مى كند كه به اعتقاد علماء اهل سنّت، لبن از هر جا حاصل شود موجب نشر حرمت مى شود، حتّى صغيره، يائسه، حامل و...، حتّى بعضى از علماء عامّه معتقدند كه اگر شير را بدوشند و در ظرفى بريزند و بچّه يا شخص بزرگسال از آن شير بخورد، موجب نشر حرمت مى شود.

ادلّه:

اصل:

اصل عدم حرمت است الاّ ما ثبت و قاعده يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هم شامل شرايط نمى شود، پس ما هستيم و اصالة الحليّة و رضاع در جائى موجب حرمت است كه عن وطىء جايز شرعى باشد و اگر هم شك كنيم، اصل عدم حرمت است.

روايات:

مهمتر از اصل، روايات است كه دو روايت صريح است و چند روايت هم بالمفهوم دلالت دارند.

* محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن احمد بن الحسن الميثمى، عن يونس بن يعقوب (رجال سند توثيق شده اند) عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن امرأة درّ (بجوشد) لبنها من غير ولادة فارضعت جارية و غلاماً من ذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.[2]

سند حديث خوب و دلالت آن هم صريح است.

اشكال در دلالت حديث:

از اين حديث استفاده مى شود كه بايد ولادتى باشد; ولى جايز بودن وطى را نمى توان از آن استفاده كرد، و حديث نسبت به آن ساكت است. پس حديث اخصّ از مدّعاست، چون مدّعاى ما اين است كه ولادت از وطى مباح باشد و ولادت از زنا در نشر حرمت كافى نيست.

* ... عن محمّد بن على بن محبوب، عن عبداللّه بن جعفر، عن موسى بن عمر البصرى، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابى عبداللّه(ع): امرأة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت ذكراناً و اناثاً أيحرم من ذلك مايحرم من الرضاع؟ فقال لى: لا.[3]

در سند اين حديث «موسى بن عُمر» مجهول الحال است، بعضى از علماء رجال اصلاً اسمى از او نبرده اند، حتّى به عنوان مجهول الحال و بعضى از او نام برده اند; ولى نه او را توثيق كرده اند و نه تضعيف، و بعضى مثل آقاى خوئى معتقدند كه با «موسى بن عمر بن زيد» متّحد است كه او نيز مجهول است.

از نظر رجالى اين نكته اى كه ايشان فرموده اند قابل بحث است، چون در كتب رجال گفته شده «موسى بن عمر بن زيد كان له كتاب يروى عنه محمّد بن على بن محبوب»، بنابراين راوى از «موسى بن عمر بن يزيد»، «ابن محبوب» است در حالى كه در حديث ما «ابن محبوب» با واسطه «عبداللّه بن جعفر» از «موسى بن عمر» نقل مى كند، بنابراين «موسى بن عمر» نمى تواند «موسى بن عمر بن يزيد» باشد، پس اين حديث از نظر سند به خاطر مجهول بودن بعضى از رواتِ سند، ضعيف است.

البتّه صفوان و ابن محبوب از اصحاب اجماع هستند و اگر كسى وجود اصحابِ اجماع را در سلسله روات حديث، موجب تقويت سند بداند، حديث صحيح السند خواهد بود; ولى ما قائل به آن نيستيم. بله مى توان با عمل مشهور (بلكه بالاتر از مشهور يعنى اجماع) به اين حديث، سند را تقويت كرد.

و امّا از نظر دلالت اين حديث دلالتش خوب است; ولى اخصّ از مدّعاست و هر ولادتى را كافى مى داند، چه از وطى جايز و چه از وطى بالزّنا.

دليل اساسى، اين دو روايت است كه به دلالت مطابقى دلالت بر فتواى مشهور داشت و چند روايت ديگر هم وجود دارد كه بعضى به آنها هم استدلال كرده اند.

* ... عن بريد العجلى فى حديث قال: سألت اباجعفر(ع) عن قول رسول اللّه(ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لى ذلك، فقال: كل امرأة ارضعت من لبن فحلها (اى زوجها) ولد امرأة اُخرى من جارية أو غلام فذلك الذى قال رسول اللّه(ص)، و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد (اوّل شوهر كرد و يك فرزند رضاعى داشت و طلاق گرفت و سپس شوهر ديگرى كرد و فرزند رضاعى ديگرى داشت كه در واقع، مادر رضاعى يكى است ولى پدر دو نفر است، آيا در باب رضاع مثل باب نسب اتّحاد مادر كافى است؟) من جارية أو غلام فانّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الّذى قال رسول اللّه(ص)...[4] (4)

اين حديث به دلالت مطابقى دلالت بر بحث ما ندارد چون اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند; ولى بالمفهوم دلالت دارد كه بگوئيم اين حصر است يعنى غير از اين مورد داخل در يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نيست.

ممكن است ذيل اين حديث سبب شود كه بگوئيم اين روايت، ناظر به مسئله ديگرى است يعنى در مقام بيان اتحاد فحل است، نه در مقام بيان اشتراط فحل، پس احتمال دارد كه در ناحيه اصلِ وجود فحل، ساكت باشد و ناظر به درّ لبن نباشد، با اين اشكال ممكن است اين روايت و روايات بعد از محلّ بحث خارج شوند.

در اينجا ممكن است گفته شود كه مى توان به قياس اولويّت تمسّك كرد، يعنى اگر مادرى از شير دو پدر، دو بچّه را شير دهد در نشر حرمت كافى نيست، پس به طريق اولى از شير خودجوش، رضاع حاصل نمى شود، بنابراين باب رضاع اتحاد پدر مى خواهد نه اتّحاد مادر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo