< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح/ القول فى الرّضاع /

بحث در قاعده كليّه مسئله رضاع بود، قاعده اى كه از احاديث متعدّد استفاده مى شود كه در بعضى از احاديث تعبير به «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و در بعضى ديگر تعبير به «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» شده بود. تعبير ديگرى هم در كتب فقهى است كه «الرضاع لحمة كلحمة النسب»، كه اين تعبير سوّم در منابع حديثى شيعه و اهل سنّت وجود ندارد. از كتب فقهى كه تعبير سوّم در آنها آمده است مى توان از جامع المقاصد، حدائق، مسالك، كفاية الاحكام سبزوارى، شرح لمعه، درّالمنثور، جواهر[1] ، زبدة البيان، رياض، مستند نراقى، وسيله ابن حمزة، مهذّب البارع و از كتب تفسير هم مى توان از تفسير الميزان، و تفسير صافى نام برد، البتّه بود و نبود اين حديث در كتب روائى تأثيرى در احكام مسئله ندارد.

همچنين بيان شد كه اصل اوّلى، حليّت و اباحه (استصحاب حليّت و اصالة الحليّة) است، امّا وقتى قاعده آمد اصالة الحليّة به حرمت منقلب مى شود و چون قاعده ما (يحرم من الرضاع...) عام لفظى است و مقدّم است بر اصل عملى (اصالة الحليّة و استصحاب حليّة)، پس در موارد شك، تمسّك به اصول عمليه جايز نيست، اجمالاً.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: معنى قاعده

بسيارى از بزرگان در اينجا كلمه «نظير»در تقدير گرفته اند، يعنى يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب و معتقدند كه اگر كلمه نظير در تقدير نگيريم تحصيل حاصل است، چون مادر نسبى حرام است و لازم نيست معنون به عنوان مادر رضاعى باشد يعنى اگر مادر حقيقى است براى حرمت، عنوان رضاع نمى خواهد.

قلنا: اگر كمى دقّت شود نيازى به تقدير نيست، چراكه روايت مى فرمايد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و «من يحرم» نمى گويد، اگر «مَن» مى گفت كلمه نظير لازم بود ولى «ما» مى گويد، كه كنايه از عناوين است، نه اشخاص، يعنى يحرم من الرضاع العناوين التى يحرم من النسب كعنوان الام، و الاخت، پس اين تعبير دقيق و حساب شده است و تقدير هم لازم ندارد.

الامر الثانى: شمول قاعده

جمله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تمام عناوين نه گانه محرمات نسبى (ام، بنت، بنت البنت، اخت، بنت الاخ، بنت الاخت، عمه، خاله، جده) را شامل مى شود، ولى ما يحرم بالمصاهرة را شامل نمى شود، چون روايت ما يحرم من النسب مى گويد. اگر دليلى از خارج ثابت كند، بحث ديگرى است; ولى قاعده فقط نسبيّات را شامل مى شود، حتّى ممكن است بعضى جاها تركيبى از مصاهرة و نسب باشد، كه اين موارد را هم شامل نمى شود.

الامر الثالث: عموميّت قاعده

آيا اين روايت عام است و شرائط و خصوصيّات را هم شامل مى شود؟ مثلاً طفلى ده بار شير خورده و يا دو سال و يك ماه دارد و از زنى شير خورده است، آيا عنوان رضاع صدق مى كند و حرام مى شود؟ آيا مى توانيم بگوئيم قاعده عام است و دو سال و سه سال ندارد و رضاع صادق است؟ اگر اين باشد تمام موارد شك در عدد، سنه، فحل... را شامل مى شود، چون صدق رضاع مى كند.

عدّه اى مى گويند عموميّت دارد و شامل جميع ابواب رضاع مى شود و هرجا كه صدق رضاع كرد، اصل حرمت است.

لكنّ الانصاف: قاعده در مقام بيان اين شرايط نيست و در صدد بيان حرمت عناوين نسبيّه است و كأنّ رضاع مفهومى داشته است كه در اذهان معلوم بوده و امام مى فرمايد اين عنوان كه حاصل شد، اين آثار را دارد.

وقتى مى توان به اطلاق مطلق تمسّك كرد كه در مقام بيان باشد، حتّى اگر شك كنيم كه مطلق در اينجا در مقام بيان است يا نه، اصل اين است كه در مقام بيان نيست، خصوصاً اگر بگوئيم از اين جهت در مقام بيان است، بايد تخصيصات متعدّدى بزنيم، چون نه عدد دارد، و نه زمان، و نه اشتراط فحل، و تخصيص اكثر مستهجن است، پس چه بهتر است كه بگوئيم از نظر شرايط در مقام بيان نيست.

نعم، اگر گفته بود كل ولد ارتضع من امرأة، مى گفتيم «ارتضع» به يك بار هم صادق است; ولى وقتى «الرضاع» مى گويند، «ال» آن عهد است نه جنس، يعنى «رضاع» معنى معهودى داشته است.

ان قلت: آيا رضاع حقيقت شرعيه است يا لغويّه؟ اگر بگوئيد حقيقت شرعيه است بايد ثابت كنيد كه شما به دنبال آن نيستيد، پس مى گوئيم رضاع حقيقت شرعيه ندارد، بلكه حقيقت لغويّه عرفيّه دارد، در اين صورت چرا عام نباشد و شامل همه موارد نشود، الاّ ما خرج بالدليل؟

قلنا: ما عرض نكرديم حقيقت شرعيه دارد; ولى مى گوئيم اين اطلاق در مقام بيان نيست و روايت ناظر به عناوين محرّمه است و كارى به بيان شرايط ندارد.

الامر الرابع: تأسيس اصل

اصل در مباحث رضاع چيست؟ اگر قاعده را قبول كنيم اصل حرمت است، امّا اگر قائل به عموميّت عناوين نباشيم، اصل اباحة است و استصحاب حليّت مى كنيم، البتّه اين اصالة الاباحة براى كسى است كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى بداند و اگر جارى نداند، اصل ديگرى (اصالة الحليّة = كل شىء لك حلال) جارى است كه هم شبهات حكميه و هم شبهات موضوعيّه را شامل مى شود، پس اگر استصحاب را حجّت دانستيم چه بهتر و اگر ندانستيم به اصالة الحليّة تمسّك مى كنيم.

البتّه مواردى در رضاع داريم كه استصحاب جارى نمى شود ولو استصحاب را حجّت بدانيم، پس مجبوريم سراغ اصالة الحليّة برويم. بعنوان مثال طفلى از زنى شير مى خورد، بعد از دوران شيرخوارگى، خدا به اين زن دخترى مى دهد; در اينجا رضاع جلوتر بوده است و جاى استصحاب نيست، چون استصحاب عدم ازلى است، پس به اصالة الحلّية تمسّك مى شود. هذا كلّه فى شبهات الحكميّة و امّا شبهات موضوعيّه را چكار كنيم؟ مثلاً مى دانيم پانزده بار شير خوردن كافى است; ولى نمى دانيم اين بچه از اين مادر چند بار شير خورده، در اينجا باز اصالة الحليّة جارى است، پس در هر كجا شك كنيم كه رضاع مع الشرايط بوده يا نه همه اينها شبهات موضوعيّه هستند و جاى تمسّك به اصالة الحليّة مى باشد.

«هذا تمام الكلام فى القاعدة»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo