موضوع:کتاب النکاح/ القول فى الرّضاع /

اسباب التحريم ستّة اوّلها النسب، ثانيها الرضاع، ثالثها المصاهرة و ملحقاتها، رابعها استيفاء العدد، خامسها اللعان، سادسها الكفر

فقها در باب نكاح، براى حرمت، شش سبب ذكر كرده اند; اوّلين سبب را در سال گذشته بحث كرديم و امّا دوّمين سبب رضاع است.

مقدّمه:

امام در مقدّمه بحث رضاع مى فرمايد:

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط.

از اينجا معلوم مى شود كه اصل حرمت به سبب رضاع به نظر امام مسلّم است; ولى اكثر فقها ابتداءً از حرمت رضاع صحبت كرده و بعد وارد شروط مى شوند.

مسئله رضاع از بعضى جهات در زمان سابق بيشتر مبتلى به بود، چون نوعاً بچّه ها را شير مى دادند و جايگزين هاى رنگارنگ امروزى براى شير مادر نبود; ولى امروزه به جهاتى خيلى از زنان، مايل به شير دادن نيستند، يا بواسطه حفظ زيبايى ظاهر و يا بخاطر اشتغال در خارج از خانه و... (در حالى كه ثابت شده است، ترك رضاع هم براى مادر زيان هاى مهمّى دارد و هم براى فرزند) به همين جهت مسئله رضاع در عصر ما كمتر شايع است; ولى از بعضى جهات در عصر ما نيز مبتلى به است، چون عدّه اى، بچّه هايى را براى سرپرستى و تولّى برمى گزينند و معمولاً دلشان مى خواهد كه بچّه به اهل خانه محرم شود، كه بهترين راه آن همان رضاع است. مثلاً مادر، خواهر، عمّه يا خاله زن، بچّه را شير دهد و همچنين در ناحيه شوهر.

از جهت ديگرى نيز مسئله رضاع محلّ ابتلاء واقع است، زنانى كه در خارج از خانه اشتغال دارند و نمى توانند بچّه خود را شير دهند. پس اگرچه از جهاتى ابتلاء به مسئله رضاع كم شده; ولى از بعضى جهات ابتلاء به آن زياد شده است.

سببيّت الرضاع للحرمة:

يدل عليه الادلة الثلاثه (اجماع، كتاب و سنت) ولى دليل عقل در اينجا راه ندارد چون اين مسئله از مسائل تعبدى است، البتّه استحسانات ظنى مى توانيم درست كنيم و بگوئيم چون از شير اين زن گوشت و پوست بر بدن بچّه روئيده است، حكم مادر را دارد.

1- اجماع: اصل اين مسئله از مسلّمات، و اجماع شيعه و سنّى بر آن است; بلكه از ضروريّات دين است.

2- آيه: آيه شريفه بعد از شمارش محرّمات نسبيّه چنين مى فرمايد: ﴿و امّهاتكم الّلاتى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة﴾[1]

بعضى از محرّمات نه گانه نسبيّه در ناحيه رضاع را مى توانيم از اين آيه با مقايسه محرّمات رضاعى به محرّمات نسبى به دست آوريم، چون قرآن به اجمال بيان مى كند و سنّت، آن را توضيح مى دهد.

3- سنّت: روايات متواتره، رضاع را موجب حرمت مى داند كه هم در منابع شيعه است و هم در منابع اهل سنت، اين روايات دو دسته هستند: يك قسم عام است و تمام محرّمات نسبيّه را مى گيرد و قسم ديگر در موارد خاصّه وارد شده است.