موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 14 / حكم العزل

مسئله 14: لا اشكال فى جواز العزل، و هو اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المنى الى الخارج فى غير الزوجة الدّائمة الحرّة، و كذا فيها مع اذنها، و امّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، اشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى، بل لايبعد عدم الكراهة فى الّتى علم أنّها لاتلد، و فى المسنّة و السليطة و البذّية و الّتى لاترضع ولدها، كما انّ الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هى عشرة دنانير، و هو ضعيف فى الغاية.

عنوان مسئله:

هل يجوز العزل = [جلوگيرى از انعقاد نطفه] ام لا؟ در زمان گذشته تنها راه جلوگيرى از انعقاد نطفه، «عزل» بود.

محلّ كلام:

مسلّماً در بعضى از موارد مثل امه، عقد منقطع و حرّه دائمه با رضايتش، عزل جايز است، و محلّ كلام تنها در مورد حرّه دائمه اى است كه رضايت ندارد. آيا زوج در اين مورد مى تواند عزل كند؟

اقوال:

مسئله اختلافى است، مشهور قائل به «جواز مع الكراهة» است; امّا اقلّيّتى از قدماء مثل شيخ طوسى و شيخ مفيد و جماعت ديگرى قائل به «حرمت» شده اند و حتّى گفته اند كه ديه هم دارد.

ادلّه حرمت عزل:

دلايلى كه براى حرمت عزل اقامه شده است:

دليل اوّل: روايتى كه از طرق خاصّه و عامّه نقل شده است:

* ... دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد(ع) انّه قال: الوأد (زنده به زير خاك كردن) الخفى أن يجامع الرجل المرأة، فاذا احسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول اللّه(ص) ان يعزل عن الحرّة الاّ باذنها و عن الامة الاّ باذن سيّدها .[1]

دليل دوّم: روايتى است كه از طرق عامّه به همين مضمون نقل شده است.

* انّه (اى العزل) الوأد الخفى.[2]

دليل سوّم: رواياتى كه در موارد خاصّه دلالت بر جواز مى كند و مفهوم دارد، يعنى در غير اين موارد لايجوز العزل.

* ... عن يعقوب الجعفى قال: سمعت اباالحسن (موسى بن جعفر(ع)) يقول: لا بأس بالعزل فى ستّة وجوه: المرأة الّتى تيقّنت انّها لاتلد، و المسنّة و المرأة السليطة و البذيّة (بد زبان) و المرأة الّتى لاترضع ولدها و الامة [3]

مفهوم روايت اين است كه «فى غيره بأسٌ»

جواب از دليل: بأس هميشه دلالت بر حرمت ندارد، زيرا در موارد كثيره اى در كراهت هم به كار مى رود، پس اعم از حرمت و كراهت است.

دليل چهارم: رواياتى كه دلالت بر ديه مى كنند:

رواياتى [4] كه مى گويند انزال خارجِ رحم ديه دارد و مقدار آن ده دينار است كه يك صدم ديه كامله است. چون ديه براى جنايت است پس اين كار هم جنايت است و حرام.

جواب از دليل: روايات نشان مى دهد كه ديه در جائى است كه كسى ديگرى را اجبار كند كه ماء را در خارج از رحم بريزد، و در اينجا چون حقّ مرد ضايع شده است، بايد ديه بپردازند و اين ديه بخاطر جنايتى است كه بر مرد وارد شده و اين غير از بحث ما است، چون بحث ما در جائى است كه مرد به رضايت خودش اين كار را بكند.

نتيجه: اين چهار دليل هيچكدام مورد قبول نيست، زيرا دليل اوّل و دوّم سند نداشت (اوّلى از دعائم الاسلام بود و دوّمى هم سنن بيهقى بود كه براى ما حجّت نيست) و دليل سوّم و چهارم هم دلالت ندارد. سلّمنا كه دلالتى هم داشته باشد; ولى در مقابل اينها رواياتى داريم كه دلالت بر جواز مى كند:

دليل جواز عزل: روايات

* ... عن محمّد بن مسلم قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن العزل: فقال: ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء. [5]

احاديث ديگر[6] اين باب هم دلالت دارد. وقتى اين گروه دوم روايات كه مطابق اصالة الحليّة و مطابق مشهور است، در كنار روايات سابقه قرار دهيم، در اينجا ترجيح با جواز است و لا سيّما رواياتى هم داريم كه تعبير به كراهت دارد كه اينها شاهد بر جمع است.

* ... عن محمّد بن مسلم عن احدهما(ع) انّه سئل عن العزل فقال: امّا الامة فلا بأس فأمّا الحرّة فانّى اكره ذلك الاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها[7]

حديث دوم هم همين مضمون را دارد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: در صورتى كه زن ناراضى باشد و اگر باردار نشود، احتمال ضرر هم باشد (مثلاً مريض مى شود، جسماً يا روحاً) آيا در اين صورت عزل جايز است؟

در اينجا با ادلّه «لاضرر» مى توانيم بگوئيم كه عزل حرام است.

الامر الثّانى: آيا كراهت يا حرمت عزل به سبب مشكلات كثرة اولاد مرتفع مى شود؟

كثرة اولاد دو رقم مشكل ايجاد مى كند، گاهى مشكل فردى ايجاد مى كند مثل تأمين زندگى، تربيت اولاد و...، و گاهى مشكلات اجتماعى مثل مشكلات فرهنگى، اقتصادى، اخلاقى، امنيتى، بهداشتى. اگر در بُرهه اى از زمان ديديم مشكلاتى هست مى توان گفت كه كراهت برطرف مى شود، زيرا معيارى كه در مستثنيات شش گانه (در روايت) بود، در اين مورد به طريق اولى هست و مشكلات در اينجا بيشتر است، بنابراين كراهت برطرف مى شود. منتهى افراط و تفريط باطل است.

الامر الثّالث: عزل يكى از مصاديق جلوگيرى است، در زمان ما مصاديق ديگرى هم وجود دارد، مثل قرصها، استفاده از وسايل جلوگيرى و بستن لوله ها، آيا احكام عزل در اين موارد هم جارى است؟

لحن روايات اينها را هم مى گيرد، تناسب حكم و موضوع هم همين است چون عزل براى جلوگيرى از انعقاد ولد است و موارد ديگرى هم كه مشابه عزل است بايد حكم آنرا داشته باشد و اگر در مورد عزل قائل به كراهت يا حرمت يا استثنا شويم، در موارد ديگر هم همين را مى گوئيم.