< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / الافضاء

بحث در مسئله دوازده در مورد افضاء بود، به بحث تعريف افضاء رسيديم. پنج قول در مسئله بود كه فقهاء عامّه و خاصّه در آن اختلاف دارند. دليل اختلاف اقوال اين بود كه سه مجرا (بول و حيض و غائط) در كنار هم قرار دارند و چگونگى ارتباط اين مجارى با هم سبب اختلاف در معنى افضاء شده است.

حقيقت مسئله:

براى پيدا كردن معناى صحيح افضاء بايد سراغ ريشه مسئله رفت.

افضاء در روايات:

كلمه «افضاء» در احاديث ما به چند عنوان وارد شده است:

«افضاء» در سه حديث.[1]

«اقتضّ» از ماده اقتضاض به معنى پارگى (افضاء و اقتضاض لازم و ملزوم هم هستند).

«افساد».

«عطّلها على الازواج».

افضاء در لغت:

«افضاء» در لغت از مادّه فضا (وسعت و ميدان) به معنى توسعه دادن است. ارباب لغت «اتّحاد المسلكين» را به عنوان يكى از معانى افضاء شمرده اند، از جمله قاموس چنين دارد: الافضاء هو اتّحاد المسلكين، شايد در نظرشان مسلّم بوده است كه اتّحاد مسلك اوّل و دوّم مراد است. لسان العرب هم مى گويد: الافضاء اتّحاد المسلكين كه ايشان هم تبيين نكرده اند كه كدام دو مسلك مراد است، فقط مجمع البحرين بعد از بيان «اتّحاد المسلكين» آنرا چنين تفسير مى كند: اى مسلك البول و الغائط كه گفتيم اين معنى بدون عبور از مسلك دوّم امكان پذير نيست.

يك سؤال: آيا ارباب لغت كه اتّحاد مسلكين را مطرح كرده اند، اين معنى را از فقهاء گرفته اند، يا فقهاء از آنها؟

كليد حلّ مشكل:

در اينجا نكته اى هست كه ممكن است كليد حلّ مشكل باشد.

توسعه دادن در دستگاه تناسلى بدون تخريب ديواره هاى بين مجارى ممكن نيست و ديوارى كه احتمال بيشترى در خراب شدن آن هست، مجراى اوّل و دوّم است; ولى خراب شدن ديوار بين مجراى دوّم و سوّم بعيد است كه اگر خراب شود باز هم افضاء است و اگر هر سه هم خراب شود باز توسعه است و افضاء.

پس فقهاء از ريشه لغوى استفاده كرده و «افضاء» را معنى كرده اند و «اتّحاد مسلكين» كه بعضى از لغويّون آنرا ذكر كرده اند از كلام فقهاء گرفته شده، بنابراين در اينجا نيازى نيست سراغ اجماع برويم، همانگونه كه بعضى مدرك منحصر به فرد را اجماع دانسته اند.

اگر بخواهيم عناوين موجود در رواياتِ افضاء را در يك عنوان جمع كنيم، معيار كدام يك از اين عناوين است؟

معيار عنوان چهارم است، «عطّلها على الازواج» يعنى تعطيل بر ازواج، قدر متيقّن از افضاء است، تعطيل بر ازواج هم از دو جنبه است:

تعطيل از ناحيه ولادت (صارت بحيث لاتلد).

تعطيل از ناحيه مقاربت

سؤال: اگر پارگى حاصل شد، امّا بگونه اى بود كه تعطيل بر ازواج نشد (ناقص شده امّا از كار نيافتاده و فرزند مى آورد و قابل وطى است) آيا احكام افضاء جارى است؟

جواب: معيار ما در افضاء عطّلها على الازواج است، پس احكام افضاء جارى نيست، به عبارت ديگر روايت حمران[2] (لانّه افسدها و عطّلها على الازواج) مثل قياس منصوص العله است، قياس منصوص العلة گاهى محدود مى كند و گاهى توسعه مى دهد (العلّة تعمّم و تخصّص).

در ما نحن فيه علّت توسعه مى دهد، يعنى اگر پارگى منجر به تعطيل بر ازواج نشود نمى توان احكام افضاء را جارى كرد چون علّت منصوصه مقدّم است.

نتيجه: در باب افضاء از نظر موضوع تنها جائى قائل به افضاء هستيم كه تعطيل بر ازواج شود، (در جنبه ولادت و مقاربت) و لعلّ كه نظر مشهور هم همين باشد، چون مشهور مطلق گفته اند و تناسب مسئله اين است كه اگر زن از كار نيافتاده است، چرا ديه كامله داده شود، ديه كامله يا براى قتل است يا براى از كار افتادن كامل يك عضو و در نقصان فى الجمله عضو، ديه كامله نداريم، پس اگر بطور كامل از كار نيافتاده، ديه كامل و انفاق الى الابد لازم نيست.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: اگر افضاء را ترميم كردند و معالجه شد (كه در عصر و زمان ما كاملاً ميسّر است) لا سيّما كه بسهولة ممكن باشد، آيا در اينصورت باز ديه كامله و انفاق الى الابد لازم است؟

جواب: انصاف اين است كه ادلّه ما شامل اينجا نمى شود، چون در باب ديات اشباه و نظائر متعدد دارد مثلاً اگر گردن بشكند به گونه اى كه ديگر صاف نايستد، ديه اش كامل است، امّا اگر معالجه شود، در اينصورت ارش ثابت است و يا مثلا در صورت شكستن ستون فقرات به گونه اى كه كمر شخص منحنى شود يا نتواند بنشيند و راه برود، ديه كامل دارد; ولى اگر معالجه شود، ديه آن صد دينار است (يك دهم ديه كامل)، همچنين در اعضاء ديگر اگر سالم شود ديه اوّل ثابت نيست، پس موارد كثيره اى در باب ديات داريم، كه ديه بعد از بهبودى تقليل مى يابد. حال چگونه در اينجا به اطلاق تمسك كنيم؟ پس ما در اينجا مى گوئيم احكام افضاء جارى نيست (ديه كامله يا ديه منصوصه ندارد) و بايد ارش بدهند و انفاق مادام العمر هم لازم نيست.

الامر الثانى: اگر بعد از سن بلوغ افضاء شود مشهور و معروف مى گويند كه مطلقا ضمانى نيست. آيا در اينجا تفصيل لازم نيست؟ يعنى در مواردى ممكن است با وجود بلوغ زوجه، زوج و زوجه به هم نخورند و خوفِ خطر باشد، آيا در اين صورت اگر افضاء شود باز هم ضامن نيست؟

جواب: اين مسئله دو صورت دارد. ما مى گوئيم اگر خطر و ضررى باشد (مثلاً زوجه سابقاً قابل وطى بوده و اكنون بيمارى پيدا كرده كه مقاربت با او خطر دارد) در اين صورت تمكين بر زن لازم نيست و اگر زوج اصرار كند، ضامن است، چون حق ندارد.

صورت ديگر در جائى است كه خوفى نبوده و طرفين راضى بوده اند (خوف ضرر نبوده) ولى حادثه اى واقع شد، در اينجا نمى توان زوج را ضامن دانست، چون حادثه مستند بفعل كليهما بوده است. پس فتواى مشهور را كه به طور مطلق فرموده اند: «در ما فوق سن بلوغ ضمانى نيست» بايد استثنا زد چون مقتضاى ادلّه چنين است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo