< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / الافضاء

بحث در مسأله افضاء بود. به اين فرع رسيديم كه اگر قبل از نُه سالگى دخولى انجام شد و افضاء صورت گرفت، احكامى دارد حكم اوّل، حرمت ابدى بود، يحرم وطءها، ما اين حكم را نپذيرفتيم مخصوصاً در جائى كه امكان وطى باشد يا معالجه شود.

حكم دوّم: نفقه مادام العمر

فتوى به وجوب انفاق، مشهور و معروف است و عدّه اى ادّعاى اجماع كرده اند و ظاهر فتاوى اطلاق دارد، خواه زن را طلاق بدهد يا طلاق ندهد، خواه زن، شوهر ديگرى انتخاب كند يا نكند، مادامى كه زن زنده است، زوج بايد بر او انفاق كند.

صاحب جواهر در هنگام نقل اقوال مى فرمايد: لم اجد فيه خلافاً.[1]

ادلّه:

دليل عمده در اين مسأله روايت صحيحه حلبى است.

* ... عن الحلبى عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فافضاها قال: عليه الاجراء (اى الانفاق) عليها ما دامت حيّة.[2]

سند حديث خوب است ولى دلالت آن خيلى وسيع است، و مادون تسع و مافوق آن را شامل مى شود، زيرا جاريه به معنى دختر جوان (شابّة) است كه مادون و مافوق تسع را مى گيرد همچنين چه طلاق دهد و چه ندهد و چه شوهر كند و چه شوهر نكند، همگى را شامل مى شود. پس روايت عام است; ولى آنرا به مادون البلوغ تخصيص زده اند، چون شهرت عظيمه اى است كه براى مادون البلوغ است; امّا هيچ دليلى بر تخصيص غير از فتواى مشهور نيست.

امّا بايد گفت شهرت حجّت نيست بلكه انجبار ضعف سند است; و نمى تواند مخصّص واقع شود. بنابراين اگر جرأت كنيم بر خلاف مشهور فتوى دهيم بايد بگوئيم كه اگر افضاء شود چه مادون و چه مافوق تسع باشد، انفاق واجب است.

ما معتقديم كه اگر افضاء را به معنى «عطلّها على الازواج» بگيريم (زنى كه شوهر براى او پيدا نمى شود) چون زن به ضرر مى افتد، بايد تا آخر عمر بر او انفاق كند، امّا اگر تعطيل بر ازواج نشد، يعنى طلاق گرفت و شوهر كرد، در اينجا انفاق كردن لازم نيست، چون دو نفقه لازم نيست.

بعضى چنين توجيه كرده اند كه يكى نفقه است و ديگرى جريمه، ولى اين توجيه دليلى ندارد و اطلاق شامل اينجا نمى شود.

جمع بندى:

فتواى ما وجوب انفاق است به دليل شهرت، اجماع و اطلاق روايت صحيحه، و فرقى هم بين قبل از بلوغ و بعد از بلوغ نمى گذاريم; ولى اگر شوهر كند و يا بهبود يابد ديگر انفاق واجب نيست، اگرچه مشهور چنين قائل نيستند.

حكم سوّم: ديه افضاء

حكم به وجوب ديه بين اصحاب مشهور است و ادّعاى اجماع بر آن شده است و حتى اهل سنّت هم ديه را مى گويند اگرچه بقيّه احكام را نمى گويند.

ابن قدامه در مغنى مى گويد:

انّ الضّمان يجب بوطىء الصغيرة أو النحيفة الّتى لا تحتمل الوطىء دون الكبيرة المحتملة له (توانائى وطى دارد) و بهذا قال ابوحنيفه و قال الشافعى يجب الضّمان فى الجميع لانّه جناية فيجب الضمان به[3] در ادامه ابن قدامه در مقدار ديه بحث مى كند كه آيا مقدار ديه ثلث است يا ديه كامله؟ بعضى گفته اند كه ثلث است چون «جنايتِ جائفه» است (جنايتى كه سرايت به داخلِ بدن مى كند) و بعضى گفته اند كه ديه كامله است چون سقوط عن المنفعة الكليّة است و اگر منفعت به كلّى ساقط شود ديه كامل لازم است.

نووى مى گويد بعضى از عامّه قائل به تفصيل شده اند يعنى اگر افضاء به گونه اى باشد كه تعطيل بر ازواج شده باشد، ديه كامل است و اگر از قابليّت وطى خارج نشود ثلثِ ديه است.[4]

امّا علماء خاصّه همگى قائلند كه ديه كامل را بايد بدهد و دليل آنها سه روايت است:

* ... عن سليمان بن خالد قال: سألت اباعبداللّه(ع)... و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها (عام است و قبل و بعد از تسع را شامل مى شود) و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد (چنان معيوب شده كه صاحب فرزند نمى شود)؟ فقال: الدّيّة كاملة.[5]

* ... عن حمران عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فافضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شئ عليه (به قرينه ذيل منظور ديه است) و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضّها فانّه قد افسدها و عطّلها على الازواج فعلى الامام ان يُغرمه ديتها، و ان أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شئ عليه[6] . (مشهور به اين ذيل فتوى نداده است). اين حديث هم توصيف به صحّت شده است.

* ... عن بريد بن معاوية عن ابى جعفر(ع) فى رجل اقتضّ جارية يعنى امرأته فافضاها؟ قال عليه الدّية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: و ان امسكها و لم يطلّقها فلا شىء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلّق.[7]

امّا ذيل روايات را چه كنيم؟

بعضى مثل ابن جنيد اسكافى به آن فتوى مى دهند; ولى اين حرف اشكال دارد و مشهور به آن عمل نكرده اند، چون ديه براى جنايت است و به محض جنايت واجب مى شود و ساقط نمى شود و فرقى نمى كند كه او را نگه دارد و يا طلاق دهد. مرحوم صاحب جواهر توجيهى دارد و مى فرمايد شايد ذيل روايت ناظر به جائى است كه مصالحه كنند يعنى زن شرط كند كه مرد او را طلاق ندهد، در مقابل، زن ديه نگيرد.

نتيجه:

ديه كامله واجب مى شود به شرط اينكه قبل از تسع سنين افضاء حاصل شود; ولى سيأتى كه افضاء دو قسم است: يك نوع افضاء در جائى است كه تعطيل بر ازواج شود كه ديه كامله دارد، چون هر عضو منفعتش بطور كلّى تعطيل شود، ديه كامله دارد. ولى نوع ديگر آنجائى است كه تعطيل بر ازواج نشود و قابل وطى باشد، بعيد نيست كه ما در اين صورت تفصيل عامّه را قائل شويم.

 


[4] المجموع نووی، ج20، ص273.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo