موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / الافضاء

چند مسئله مهم (مسائل 12 و 13 و 14) از بحث مقدّمات نكاح باقى مانده است كه در اين ايّام باقيمانده از سال تحصيلى به آن مى پردازيم.

مسئله 12: لايجوز وطىء الزّوجة قبل اكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح او منقطعاً، و امّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتّى فى الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتّب عليه شئ غير الاثم على الاقوى، و إن افضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحداً أو مسلكى الحيض و الغائط واحداً حرم عليه وطؤها ابداً، لكن على الاحوط فى الصورة الثانية، و على أىّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الاقوى، فيجرى عليه احكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة اختها معها و غيرها، و يجب عليه نفقتها مادامت حيّة و إن طلّقها بل و ان تزوّجت بعد الطلاق على الاحوط، بل لا يخلو من قوّة و يجب عليه دية الافضاء و هى دية النفس، فاذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً الى المهر الّذى استحقته بالعقد و الدخول، ولو دخل بزوجته بعد اكمال التسع فافضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدّية، و لكن الاحوط الانفاق عليها ما دامت حيّة و ان كان الاقوى عدم الوجوب.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد «افضاء» است، اگر دخول صورت گيرد و موجب افضاء شود، چه احكامى دارد؟ مرحوم صاحب عروه اين بحث را در ده مسئله بيان كرده است; ولى مرحوم امام(ره) همه را در يك مسئله خلاصه كرده است.

فروع مسئله:

اين مسأله داراى فروعى است:

فرع اوّل: قبل از نُه سالگى دخول به زوجه جايز نيست (حكم تكليفى).

فرع دوّم: استمتاعات ديگر غير از دخول جايز است.

فرع سوّم: اگر دخولى حاصل شد، و موجب افضاء نشد، گناه كرده است و فقط حاكم شرع مى تواند او را تعزيركند.

فرع چهارم: در صورت افضاء، چند حكم مترتّب مى شود:

1ـ حرمت ابدى.

2ـ نفقه مادام العمر (حتّى اگر او را طلاق دهد و زن شوهر كند).

3ـ ديه افضاء (ديه كامله مرأة = 500 مثقال طلا).

4ـ بقاء زوجيّت و آثار مترتّب بر آن (مانند ارث و ساير احكام تا زمانى كه او را طلاق نداده).

فرع پنجم: افضاء چيست؟

فرع ششم: اگر بعد از نُه سالگى افضاء حاصل شد، احكام مترتّبه فرع چهارم را ندارد.

فروع مستحدثه مسئله:

1ـ اگر عيبِ افضاء را معالجه كنند آيا باز اين احكام جارى است؟

2ـ اگر در سنين بالاتر خوف افضاء از جلوتر بوده است (مثلاً مرأة ضعيف الجثّه بوده) آيا براى مرد جايز است دخول به زوجه كند؟

3ـ در چنين صورتى اگر افضاء شد آيا احكام افضاء را دارد؟ (به عبارت ديگر آيا سن نهُ سالگى موضوعيّت داشته است و يا نُه سالگى از باب غلبه است؟).

4ـ اگر عيبى غير از افضاء پيدا كند چه حكمى دارد؟ آيا ارش دارد يا نه؟

5ـ آيا تفاوتى بين مادون نُه سالگى و مافوق نُه سالگى است؟

اكنون بايد فروع مسئله را يكى يكى بررسى نمود.

فرع اوّل: حرام است دخول به زوجه قبل از اكمال نُه سالگى.

ما بعداً نيز بيان مى كنيم كه اگر بعد از نُه سالگى هم خوف افضاء باشد، باز هم حرمت دخول هست.

ان قلت: آيا سنّ نُه سالگى سنّ پائينى براى اين مسئله نيست؟ چرا شارع، سن را بالاتر نبرده است؟

قلنا: اقوام از اين جهت مختلفند، در بعضى از مناطق استعداد و آمادگى براى دخول در اين سنين حاصل مى شود و همه مناطق را نبايد يكسان دانست.

اضف الى ذلك معمول آن زمان اين بود كه نوجوانهاى كم سنّ و سال را با دختران كم سن و سال تزويج مى كردند، پس اگر زوجه كم سن و سال بوده، زوج هم كم سن و سال بوده است، و مسئله خطر كمتر پيدا مى شد.

ادلّه:

1ـ اجماع:

مسأله از نظر اقوال اجماعى است لا خلاف و لا كلام، و لا اشكال انّه لا يجوز الدخول قبل تسع سنين.

مرحوم صاحب جواهر اين مسئله را متعرّض شده و بعد از بيان حكم حرمت، مى فرمايد: اجماعاً بقسميه [1] (محصّل، منقول).

شيخ طوسى مى فرمايد:

و لا يجوز للرجل ان يدخل بامرأته قبل أن يأتى لها تسع سنين فان دخل بها قبل ان يأتى لها تسع سنين فعابت (هر عيبى كه پيدا كند) كان ضامناً لعيبها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً.[2]

شيخ طوسى ادّعاى اجماع نكرده است، چون كتاب نهايه كتابى نيست كه در آن نقل اقوال شده باشد.

مرحوم نراقى نقل اجماع مى كند و مى فرمايد:

لا يجوز الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين بالاجماع المحقّق و المحكى مستفيضاً (گروه كثيرى ادّعاى اجماع كرده اند).[3]

مرحوم محقّق مى فرمايد:

لا خلاف فى الحرمة.[4]

شهيد ثانى مى فرمايد: لا خلاف.[5]

پس اجمالاً اختلافى در مسئله نيست، بنابراين اگر اجماع را مدركى ندانستيم، دليل است و اگر اجماع را مدركى دانستيم در اين صورت مؤيّد است.

2ـ روايات:

روايات متعدّده در اين زمينه وارد شده است (صحيحه و غير صحيحه). مرحوم صاحب وسايل در ج 14 در ابواب مقدمات نكاح در باب 45 تمام روايات را جمع كرده است.

طايفه اوّل: رواياتى كه مى فرمايد «تسع سنين»

* ... عن الحلبى عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال: اذا تزوّج الرجل الجارية و هى صغيرة فلايدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين[6] (لا يدخل نهى است و روايت صريح است).

* ... عن عمّار السجستانى قال سمعت اباعبداللّه(ع) يقول لمولى له (امام به يكى از دوستان يا غلامان خود چنين مى فرمايد) انطلق فقل للقاضى: قال رسول اللّه(ص): حدّ المرأة ان يدخل بها زوجها ابنة تسع سنين[7] (جاى تقيّه نبوده است و امام با صراحت براى قاضى مدينه پيغام مى فرستد)

روايت ديگرى هم در مستدرك از دعائم الاسلام نقل شده است كه سند معتبرى ندارد ولى دلالتش خوب است.

* دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد(ع) انّه قال: من تزوّج جارية صغيرة فلا يطأها حتّى تبلغ تسع سنين.[8]

طايفه دوّم: رواياتى كه مى فرمايد: «تسع سنين او عشر سنين»

دو روايت است، روايت زراره [9] و روايت ابوبصير.[10]

طايفه سوّم: روايتى كه مى فرمايد: «عشر سنين»

روايتى كه از حضرت على(ع) نقل شده[11] و از جهت سند مشكل دارد.

جمع بين روايات:

طريق جمع بين اين روايات واضح است چون تخيير بين اقل و اكثر جايز نيست و لذا اكثر را حمل بر استحباب مى كنيم، پس روايت «عشر سنين» حمل بر استحباب مى شود.

بعضى محمِل ديگرى را گفته اند و آن اينكه «عشر سنين» به معنى شروعِ عشر و «تسع سنين» به معنى پايانِ تسع باشد كه در اين صورت سه طايفه روايت، در يك طايفه خلاصه مى گردد.