موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

بحث در مسئله وطى شبهه بود كه در ابواب مختلف محل ابتلاء است. مقتضاى قاعده و مقدارى از احاديث را بيان كرديم كه در موارد خاصه وارد شده بود، كه با توجه به كثرت احاديث و ضميمه كردن آنها به هم احكام اين باب روشن مى گردد، امّا باقيمانده احاديث:

* ... عن زرارة، قال: سألت اباجعفر(ع) عن امرأة نُعي اليها زوجها فاعتدّت (عدّه وفات) فتزوّجت فجاء زوجها الاوّل ففارقها و فارقها الاخر، كم تعتّد للنّاس؟ قال: بثلاثة قروء (حيض) و انّما يستبر رحمها بثلاثة قروء، تحلّها للنّاس كلّهم، قال زرارة: و ذلك أنّ اناساً (فقهاء عامّه) قالوا: تعتّد عدّتين لكل واحد عدّة، فأبى ذلك ابوجعفر(ع) و قال: تعتّد ثلاثة قروء فتحلّ للرجال.[1]

نكاتى از اين حديث استفاده مى شود:

نكته اوّل: روايت مى گويد عدّه واحده بجا مى آورد. آيا اين عدّه مربوط به شوهر اوّل است يا شوهر دوم؟ روايت دو احتمال دارد:

1ـ عدّه براى شوهر اوّل است و دومى كه وطى به شبهه است، عدّه نمى خواهد (شاهدى بر بحث ما نيست).

2ـ ادغام دو عدّه (وطى به شبهه و طلاق) كه اگر چنين باشد، شاهد براى بحث ما است.

و لكنّ الإنصاف: ظاهراً تداخل عدّتين است، چون راوى مى گويد كه اهل سنّت دو عدّه قائل هستند و امام مى فرمايد دو عدّه متداخل هستند.

نكته دوم: اهل سنت هم مسئله وطى به شبهه را مثل نكاح مى دانند بلكه شديدتر، به طورى كه دو عدّه قائلند، يك عدّه براى طلاق شوهر اوّل و يك عدّه براى وطى به شبهه از شوهر دوم.

نكته سوم: نعى چيست؟ آيا اين زن از طريق معتبر باخبر شده يا اينكه اعم از طريق معتبر و غير معتبر؟ اگر بگوئيم مراد عام است (طريق معتبر و غيرمعتبر) بسيارى از شقوق مسئله را شامل مى شود و اگر بگوئيم خاصّ است فقط شامل طرق معتبر مى شود. روايت از اين جهت در مقام بيان نيست و بعيد نيست كه بگوئيم مراد خاصّ است.

* ... عن يونس عن بعض اصحابه (حديث مرسله است) فى امرأة نعى اليها زوجها فتزوّجت ثم قدم زوجها الاوّل فطلّقها و طلّقها الاخر (دومى كه طلاق لازم ندارد، پس منظور طلاق لغوى به معنى رها كردن است)، فقال ابراهيم النخعي: عليها ان تعتّد عدّتين، فحملها زرارة الى ابى جعفر(ع) فقال: عليها عدّة واحدة.[2]

* ... عن جميل عن بعض اصحابه (روايت مرسله است) عن احدهما (امام باقر يا امام صادق)(ع) فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال يفرّق بينهما و تعتّد عدّة واحدة منهما جميعاً (صراحت دارد كه عدّه براى هر دو است، هم وطى به شبهه و هم عدّه اى كه در آن بوده است) و ان جائت بولد لستّة أشهر أو اكثر فهو للاخير و ان جاءت بولد للاقل من ستّة اشهر فهو للاوّل.[3]

ظاهراً نكته اش اين است كه فراش موجود فعلى، دومى است، و ولد شبهه حكم فراش دارد، اگر شش ماه يا بيشتر باشد كه به دومى بخورد، دومى مقدم است، اما اگر به فراش دوم نخورد (مثلاً پنج ماهه ولدى آورد) معلوم مى شود كه براى فراش اوّل است. روايت صريحاً ولد را منتسب مى داند و تمام احكام ولد را در وطى شبهه جارى مى داند.

تا اينجا نُه حديث بيان شد كه بعضى حكم عده، بعضى حكم مهر و بعضى حكم ولد را بيان مى كرد، دو حديث ديگر هم داريم كه در باب شبهه به معنى اشتباه نيست بلكه براى اكراه و اجبارى است كه از مصاديق وطى به شبهه قرار داديم.

* ... عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا (حديث مرسله است ولى معمول بها است) قال: أتت امرأة الى عمر فقالت: يا اميرالمؤمنين انّى فجرت فاقم فيّ حدّ اللّه، فأمر برجمها و كان علي(ع) حاضراً فقال له سلها كيف فجرتِ؟ قالت: كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت رجلا اعرابياً، فسألته الماء فابى عليّ أن يسقيني الاّ ان امكنّه من نفسي فولّيت منه هاربة فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني فلمّا بلغ منّي (در آستانه مرگ قرار گرفتم) أتيته فسقاني و وقع عليّ، فقال له عليٌّ(ع): هذه الّتي قال اللّه عزّوجلّ: ﴿فمن اضطرّ غير باغ و لاعاد﴾ هذه غير باغية و لاعادية فخلّى سبيلها (بگذار برود)، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.[4]

در اينجا تنها حكم عدم حدّ است، پس وقتى حدّى نباشد، زنا نيست و وقتى زنا نبود بالملازمه نسب، و مهر و عدّه هست.

* ... محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد (سند ندارد) قال روى العامة و الخاصّة (حديثى است مشهور بين شيعه و اهل سنّت كه شهرتش قابل توجه است) انّ امرأة شهد عليها الشهود انّهم وجدوها فى بعض مياه العرب مع رجل يطؤها و ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، و كانت ذات بعل (رجم زن شوهردار در جائى است كه همسرش صبح و شام با اوست; ولى زنى كه در بيابان است شرايط رجم را ندارد) فقالت: اللّهم انّك تعلم أنّى بريّةٌ، فغضب عمر و قال: و تجرح (تُكَذِّبُ) الشهود ايضاً؟! فقال اميرالمؤمنين(ع): ردّوها و أسألوها فلعلّ لها عذراً، فردت و سُئلت عن حالها، فقالت: كان لاهلي ابل فخرجت مع ابل اهلي و حملت معي ماء و لم يكن في ابلي لبن، و خرج معي خليطنا و كان في ابل له فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتّى امكّنه من نفسى، فأبيت، فلمّا كادت نفسى أن تخرج امكنته من نفسى كرهاً، فقال اميرالمؤمنين(ع): اللّه اكبر ﴿فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم﴾ فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها.[5]

جمع بندى: مجموعاً يازده روايت نقل كرديم. بعضى در مورد اكراه، بعضى در مورد يقين و بعضى در مورد ظنّ است، بعضى حكم نسب، بعضى حكم حد و بعضى حكم مهر را بيان مى كند. اگر همه را به هم ضميمه كنيم و از مورد، الغاء خصوصيت كنيم از مجموع، يك قاعده كليّه استخراج مى شود.

لايبعد: در تمام مواردى كه وطى به شبهه معذور است (هشت مورد از ده مورد) احكام عقد صحيح جارى است (مهر، نسب، عده، و عدم حد)

اضف الى ذلك: اگر مقتضاى قاعده را به آن ضميمه كنيم ديگر اشكالى در مسئله باقى نمى ماند و نياز به الاحوط نيست و احكام نكاح صحيح جارى مى گردد.