موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

بيان شد كه در مسئله وطى شبهه بايد از دو راه مشكلات بحث، حل شود، اوّل از طريق قاعده كه بيان كرديم و ديگر از طريق روايات خاصه.

روايات خاصّه:

در اين روايات كلمه وطى به شبهه نيست، ما هستيم و مصاديق آن، و حتّى تمام احكام هم در يك روايت بيان نشده است بلكه در روايات يا بيان حكم عدّه، يا بيان مهريّه، يا بيان حكم ولد و يا بيان عدم حد شده است. بعضى از اين روايات، اسنادش معتبر و بعضى مشكل دارد، ولى اگر تمام اين روايات را كنار هم بگذاريم شايد بتوانيم يك قانون كلّى كه در كلمات علماء آمده و از قواعد استفاده كرديم از آن استخراج كنيم.

از طرف ديگر تمام مصاديق شبهه در اين روايات نيست، بلكه غالباً مسئله جهل است، و گاهى جنون. اين روايات عمدتاً در سه باب آمده است:

* ... عن زرارة عن ابي جعفر(ع) قال: اذا نُعي الرجل الى اهله أو خبّروها انّه طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها بعد، فانّ الاوّل احقّ بها من هذا الرجل، دخل بها او لم يدخل بها (زوج اوّل) و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها، قال: و ليس للآخر ان يتزوّجها ابداً [1] (چون ازدواج به ذات بعل عن جهل مع الدخول است).

در روايت فقط مسئله مهر بيان شده است و در مورد ولد و عدّه صحبتى نيست، منتهى بحث در اين است كه آيا اين روايت معذور و غير معذور را شامل مى شود (عام) يا مواردى را شامل مى شود كه دليل شرعى داشته باشد(خاص)؟

ظاهراً جائى است كه دليل شرعى دارد و معذور است، پس اين روايت از دو جهت محدود است از جهت حكم فقط شامل حكم مهر است و از نظر مورد هم شامل موردى است كه دليل و حجت شرعى دارد.

* ... عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) سألته عن رجلين شهدا على رجل غايب عند امرأته انّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت ثمّ إنّ الزوج الغايب قدم فزعم (اى علم) انّه لم يطلّقها فأكذب نفسه احد الشّاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها (چون نكاح به ذات بعل است) و يؤخذ الصداق من الّذي شهد فيردّ على الاخير و الاوّل أملك بها و تعتّد من الاخير و لا يقرّبها الاوّل حتّى تنقضي عدّتها.[2]

در اين روايت حكم مهريّه و عدّه بيان شده است و معلوم مى شود كه مهريّه ثابت است و زن بايد عدّه نگه دارد و مورد روايت در جائى است كه شخص از طريق معتبر اقدام كرده است.

* ... عن محمّد بن قيس قال سألت اباعبداللّه(ع) عن رجل حسب اهله انّه قد مات او قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سريّته (كنيزش) و ولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الاوّل و مولى السّريه، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو احقّ بها و يأخذ سرّيته و ولدها (چون از كنيز او استيلاد شده است) أو يأخذ (مولى) رضا من ثمنه[3] (اى ولد).

ذيل روايت به اين معنى است كه مولى ولد را از شوهر كنيز مى گيرد; ولى ما قاعده اى داريم كه ولدِ شخص حرّ نمى تواند عبد باشد، پس در ما نحن فيه، حدّاكثر اين است كه وطى به شبهه بوده، و چون ولد، حر شده است (در واقع منفعت مولى فوت شده است) مولى بايد ثمن بچّه را يعنى: (اگر عبد بود چه قيمتى داشت) بگيرد. پس مولى ولد را به عنوان گروگان براى اخذ ثمن نگه مى دارد.

احتمال ديگرى نيز در روايت هست به اين معنى كه اگر شوهر دوّم سريّه عبد باشد مولى ولد و سريّه را با هم مى گيرد و اگر شوهر دوّم سريّه، حر باشد. مولى ثمن ولد را (اگر عبد بود چه قيمتى داشت) مى گيرد.

طبق اين تفصيل ولد، مال شوهر كنيز مى شود. پس از اين روايت فقط حكم الحاق ولد استفاده مى شود.

* ... عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: اذا نُعي الرجل الى اهله او خبّروها انّه قد طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الاوّل، قال: الاوّل احقّ بها من الاخر دخل بها أو لم يدخل بها، و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها [4] (اين روايت در واقع همان روايت قبلى زرارة است).

* ... عن ابى بصير و غيره عن ابى عبداللّه(ع) انّه قال فى شاهدين شهدا على امرأة بانّ زوجها طلّقها أومات عنها ثم جاء زوجها، قال يضربان الحدّ (به معنى تعزير است چون در اين مورد حد نداريم) و يضمّنان الصداق بما غرّاه ثم تعتّد و ترجع الى زوجها الاوّل.[5]

اين روايت حكم صداق و مهر و عدّه را بيان مى كند، و مورد هم در جائى است كه طريق معتبر دارد.

* ... عن ابن بكير او عن ابى عباس عن ابى عبداللّه(ع) فى المرأة تزوّج فى عدّتها، قال: يفرّق بينهما و تعتّد عدّة واحدة منهما جميعاً [6] (ممكن است طريق شرعى داشته باشد يا احتمال مى داده است ولى تعمّد محض را شامل نمى شود).

شاهد در اين است كه مقدار باقى مانده از عدّه زوج اوّل با عدّه وطى به شبهه تداخل مى كند، پس وطى به شبهه عدّه دارد، منتهى از نظر مورد، احتمال دارد كه عام باشد و جائى را هم كه دليل معتبر شرعى ندارد شامل شود.