< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

80/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

بحث در مسأله سوم در احكام وطى به شبهه بود و گفتيم كه اين مسئله فقط مربوط به نكاح نيست، بلكه در ابواب مختلف فقه (نكاح، ارث، قضا، حدود...) از آن بحث مى شود و داراى فروع زيادى است. همانگونه كه گفته شد، اين كلمه در آيه و روايت و معقد اجماعى نيامده است و لذا از لفظ آن بحث نمى كنيم.

اِن قلت: اگر چنين است چرا كلمه وطى به شبهه را مرتّباً تكرار مى كنيد؟

قلنا: منظور ما از وطى به شبهه همان عناوين عشره است. و اين لفظ بار فقهى ندارد. كليد حل مسئله اين است كه احكامى را كه درباره نسب صحيح و زنا هست، در نظر بگيريم و ببينيم احكام اين عناوين عشره مطابق با احكام نكاح صحيح است يا احكام زنا است.

در اينجا چهار حكم عمده داريم:

1- حد: حد براى معصيت است و در بين اين عناوين عشره در بعضى از موارد شخص علم داشت به اينكه زوجه اوست، در اين موارد، قطعاً معصيت نيست و لذا حد ندارد، ولى در دو مورد معصيت بود: مثلاً زن بر مردن شوهرش حجت شرعى نداشت و شوهر كرد و يا كسى كه عمداً مست شده بود بدون اختيار مواقعه نمود، كه اين دو مورد، وطى به شبهه نيست و حد دارد.

2- مهر: روايت مى گويد: لا مهر لبغىٍّ، امّا كسى كه خطائى كرده و در خطايش معذور بوده، محترم است و بغىّ نيست و لذا بايد مهريّه بدهد (مهر المثل) و در مواردى كه معذور نيست مهر ندارد و عنوان بغى صدق مى كند.

3- عدّه: علما اجماع دارند كه در موارد وطى به شبهه عدّه هست. صاحب جواهر مى فرمايد: لا خلاف فيه و لا اشكال[1] ، دليل مسئله غير از اجماع روشن است، چون اگر نطفه اى منعقد شود حلال و محترم است و لذا عدّه دارد و امّا در مواردى كه معذور نبود حكم زنا دارد.

آيا زنا عدّه دارد؟

اين مسئله محلّ بحث است، مرحوم صاحب عروه[2] در اين باره بحثى دارد. ايشان مى فرمايد رواياتى داريم كه مى گويد بايد عدّه نگه دارد: «تستبرء رحمها من ماء الفجور بحيضة» .(يكبار حائض شود براى او كافى است) ايشان مى خواهد بفرمايد كه عدّه مستحبّ است و يا بدون عدّه كراهت دارد ولى ما قائل به احتياط هستيم.

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد: اگر عدّه نگه ندارد و فرزندى متولد شود معلوم نيست كه از اوست يا نه.

بحث ما در عدّه زنا نيست بلكه در عدّه وطى به شبهه است كه گفتيم مثل عدّه زنان مزوّجه است و لذا بحث عدّه زانيه در جاى خودش بحث خواهد شد.

4- نسب: المشهور الحاق النسب فى جميع احكام، حتّى الارث، چون اب و ابن و ام... صادق است و شارع نفى نسب نكرده است، پس ولد شبهه ملحق به ولد نكاح است، در حضانت، ارث، نكاح،... البتّه در مواردى كه معذور است تمام احكام نكاح جارى است و در جائى كه معذور نيست احكام زنا جارى مى شود.

 


[1] صاحب جواهر، ج32، ص246.
[2] صاحب عروه، ابواب مصاهره، مسئله 17.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo