موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

در مسئله سوم گفتيم از نظر كبرى مسئله مسلّم است كه وطى به شبهه ملحق به نسب است، امّا از نظر صغرى (ما هو المراد من وطى الشبهه) مصاديق را جمع آورى كرده و حدود ده مصداق را بيان كرديم و تحت چهار عنوان خلاصه نموديم (حجت شرعى، احتمال، غيرمكلّف، اضطرار و اكراه و اجبار).

تعريف وطى به شبهه:

مرحوم صاحب جواهر از افراد مختلف براى وطى به شبهه سه تعريف نقل مى كند:

تعريف اوّل:

انّه (وطى به شبهه) الوطء الذى ليس بمستحقّ فى نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق او صدوره عنه بجهالة مغتفرة فى الشرع (جاهل قاصر) او مع ارتفاع التكليف (مكره، نائم، مجنون، مضطر) بسبب غير محرّم (سكران عن عمد).[1]

تعريف دوم:

انّه الوطء الذى ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق[2] (كه تمام احكام ظن را ظاهراً شامل مى شود، امّا مواردى مثل اجبار و اضطرار و اكراه و نائم داخل در مسئله نيست).

تعريف سوم:

انه الوطء الّذى ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم[3] (عدم العلم، شك و وهم را هم شامل مى شود).

اين تعاريف بعضى ظن و بعضى عدم العلم و بعضى تمام موارد را شامل مى شود. در برابر تمام اين تعاريف سؤالى مطرح است. مأخذ اين تعاريف كجاست؟

آيا معنى لغوى شبهه است يا معنى شرعى؟ اينها ادّعاهائى بدون دليل است و عقيده ما اين است كه از راه خوبى به مسئله وطى به شبهه وارد نشده اند. كلمه وطى به شبهه در هيچ روايتى نيست بلكه در معاقد اجماعات است. و خواهيم گفت كه ظاهراً اجماع مدركى است و به درد ما نمى خورد، پس كارى با تفسير كلمه وطى به شبهه نداريم، چون وقتى به دنبال تفسير كلمه مى رويم كه يا در آيه باشد يا در روايت يا در معقدِ اجماعِ تعبدى; ولى هيچ يك در اينجا نيست پس تفسير وطى به شبهه را كنار مى گذاريم.

طريقه ورود به مسئله:

زنا و نكاح احكامى دارد و براى ملحق كردن وطى به شبهه به نكاح، بايد اين احكام را بررسى كنيم.

تفاوت بين نكاح و زنا:

چهار فرق است كه بين زنا و نكاح بيان كرده اند:

1ـ حد: زنا حد دارد و نكاح حد ندارد.

2ـ مهر: زنا مهر ندارد ولى نكاح مهر دارد.

3ـ عدّه: زنا عدّه ندارد (البته محل بحث است كه بعضى عدّه آن را يك حيض لازم مى دانند) ولى نكاح عدّه دارد.

4ـ نسب: زنا نسب درست نمى كند (للعاهر الحجر) ولى نكاح نسب دارد.

اكنون كه مى خواهيم بگوئيم وطى به شبهه ملحق به نكاح است بايد ببينيم در چند مورد از اين احكام ملحق به نكاح است؟

راه بررسى:

براى بررسى اين احكام در مورد وطى به شبهه؟ دو راه داريم:

1ـ از طريق قاعده.

2ـ از طريق روايات خاصّه پراكنده، كه فى الجمله مسأله را بيان مى كند.

هل وطى الشبهة بحكم العقد فى جميع هذه الاحكام الاربعة؟

از نظر حد: وطى به شبهه ملحق به نكاح است و حد ندارد مگر آنجائيكه حجّت شرعيّه نداشته است مثلاً احتمال مى داد كه شوهرش مرده و شوهر كرد، در اينجا استصحاب مى گويد كه شوهر نمرده است و حجّت شرعى ندارد، پس اگر معلوم شد كه شوهر زنده است، زن را حد مى زنيم و يا مثلاً مست عصيانى عمدى كه مى دانست اگر مست شود سراغ اين موارد مى رود، معذور نيست پس قاعده اقتضا مى كند كه در تمام مواردى كه معذور است حد شرعى ندارد (وطى الشبهه ملحق بالنكاح فى الموارد التى هو معذور بمقتضى القواعد).

از نظر مهر: مقتضاى قاعده در مصاديقى كه براى وطى به شبهه گفتيم اين است كه روايت مى گويد «لا مهر لبغىّ» و هر دخولى كه حاصل شود بايد مهر بدهد پس طبق قاعده در تمام مواردى كه معذور است مهر دارد.

از نظر عدّه: وطى به شبهه زنا نيست كه عدّه نداشته باشد، بلكه احكام عدّه جارى است.

از نظر نسب: ما در مسئله نكاح، زنا را به نسب ملحق مى كرديم پس وطى به شبهه را هم ملحق مى كنيم و «للعاهر الحجر» در اينجا نيست و اگر ولدى متولّد شد ملحق به نسب است و تمام احكام آن جارى مى شود.

نتيجه:

طبق قاعده در بررسى احكام، وطى به شبهه به نكاح ملحق مى شود، به شرط اينكه معذور باشد.

جمع بندى:

تعاريف را كنار گذاشتيم و گفتيم مشكلى را حل نمى كند چون در كتاب و سنّت وطى به شبهه نداريم پس بايد سراغ احكام برويم و از طريق قاعده وارد شويم كه على القاعده در آنجائيكه معذور است، ملحق به نكاح است.