موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / النسب الشرعى و غيرالشرعى

بحث در مسئله دوم از مسائل محرمات نسبيه نكاح، در فرزندان نامشروع بود كه در مسئله نكاح احكام حرمت در فرزند نامشروع هم جارى است، پنج دليل بيان شد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: توارث

در ولد الزنا ارث نيست، نه از پدر و مادر و نه از بستگان ديگر. اين مسئله از مسلّمات است و اجماعى است، گرچه بحث آن در باب ارث مطرح است; ولى براى تكميل بحث به آن اشاره اى مى كنيم.

مرحوم صاحب جواهر تعبيرى دارد كه بسيار گويا است:

عدم الارث لا اجد فيه خلافاً بل الاجماع عليه بقسميه (اجماع منقول و محصّل).

ولى در بعضى از فروع اين مسئله مخالفينى ولو شاذ هست، از جمله مرحوم صدوق، ابى الصلاح حلبى و ابوعلى كه همگى از قدماء اصحاب هستند و گفته اند: ولد نامشروع از پدر و بستگان پدرى ارث نمى برد; ولى از مادر و بستگان مادرى ارث مى برد.

تصوّر ما اين است كه اينها در كل مسئله قائل به توارث هستند ولى چون پدران، غالباً در فرزندان نامشروع، ناشناخته اند، از آن جهت ارث از پدر و بستگان پدرى را نگفته اند.

دليل بر اين مسئله روايات زيادى است كه با صراحت مى فرمايد ولد نامشروع ارث نمى برد از جمله، روايات صحيحه حلبى:

*... عن الحلبى عن ابى عبداللّه(ع) قال: ايّما رجل وقع على وليدة (كنيز) قوم حراماً ثم اشتراها فادعّى ولدها فانّه لايورث منه شىء، فانّ رسول اللّه(ص) قال: الولد للفراش و للعاهر (الزانى) الحجر و لايورث ولد الزنا الاّ رجل يدّعى ابن وليدته [1] (احتمالاً ذيل روايت به اين معنى باشد كه مولى مى گويد اين كنيز من بوده و با من زندگى مى كرده و اگر كسى با آن عمل نامشروع انجام داده و مردّد است كه ولد از مولاست يا از شخصى فاجر، وقتى مولى ادّعا كند كه مال من است ولد براى اوست).

امثال اين روايت متعدد است صاحب جواهر مى فرمايد: المعتبرة المستفيضة.

پس فرزندان نامشروع نه از پدر ارث مى برند و نه از مادر و معارض شاذ به مسئله ضرر نمى زند، چون شهرت قويه بر خلاف آن است.

ارث اين افراد به چه كسى مى رسد (خودش نامشروع است; ولى فرزندان و همسر او مشروع هستند)؟

اگر زن و فرزندانى داشته باشد به آنها مى رسد و اگر نداشته باشد به امام و بيت المال مى رسد و در زمان ما زير نظر حاكم شرع در موارد مورد نياز مصرف مى شود.

الامر الثّانى: حرمت نظر

وقتى قائل شديم كه محارم نسبيّه در فرزند نامشروع هست، آيا مى تواند به مادر، خواهر... نگاه كند؟ يا فقط حرمت نكاح است؟

در كلمات فقهاء بعضى به آن متعرض شده اند و ظاهر كلماتشان اين است كه نظر جايز نيست، از جمله مرحوم صاحب رياض بعد از آنكه اجماع بر حرمت نكاح را ذكر مى كند مى فرمايد:

هو الحجّة (اجماع) دون صدق النسبة فى العرف و اللّغة مع استلزامها ثبوت الاحكام الواقعية كحل النظر (هيچكس قائل به آن نيست) و غير ذلك من توابع النسب و لو احتيط فى الجميع كان اولى.[2]

و لصاحب الجواهر كلام يأتى فى الامر الثّالث.

و لكن الانصاف:

حق اين است كه ببينيم دليل ما چيست؟ اگر دليل، اجماعِ تعبّدى باشد حق با صاحب رياض است، چون اجماع منحصر است به نكاح و لايشمل النظر، و اگر معيار دليل احتياط باشد (كه بعضى گفته اند) باز هم منحصر به نكاح است و لايجوز النظر، امّا اگر دليل اوّلاً تناسب حكم موضوع و ثانياً اولويّت نسبت به رضاع باشد، تمام احكام محرميّت جارى مى شود، وقتى بچه رضاعى كه 24 ساعت شير خورده نگاه كردن او به مادر و خواهر رضاعيش جايز است، بطريق اولى براى ولد نامشروع كه 9 ماه در شكم مادر بوده، نگاه كردن حلال خواهد بود. به تعبير ديگر مسئله حليّت نظر يك مسئله جسمانى است نه مسئله حقوقى.

پس اگر به دليل خامس تمسّك كرديم و قائل به حرمت نكاح شديم، در اينصورت حليّت نظر هست و صاحب جواهر ملازمه (بين حرمت و جواز نظر) را در اين مسئله پذيرفته است.

الامر الثالث: دامنه محرّمات نكاح

آيا محرّمات نكاح منحصر به همان نسبى است (هفت طائفه) يا مصاهرات را هم شامل مى شود؟ يعنى اگر دختر نامشروع داراى شوهرى شود آيا اين شوهر با مادرزنش محرم است؟ آيا با مادر زن مى تواند ازدواج كند؟ همچنين اگر ولد نامشروع بزرگ شد و زانى همسرى داشت و طلاق داد آيا ولد نامشروع با زنِ پدر مى تواند ازدواج كند؟ اگر خواهرى داشت آيا جمعِ بين الاختين هم در اينجا صادق است؟

ظاهر كلام امام اين است كه مصاهرات مشكلى ندارد، چون امام عناوين نسبى را فرموده اند و سببى را نفرموده اند. در كلام قوم هم بيشتر، عناوين نسبى مطرح است. مرحوم صاحب جواهر در اين مورد مطلبى فرموده اند:

«لاينبغى التأمل فى انّ المتجّه عدم لحوق حكم النسب فى غير النكاح، بل ستعرف قوّة عدم جريان حكمه فيه ايضاً فى المصاهرات فضلاً عن غير النكاح، بل قد يتوقّف فى جواز النظر بالنسبة الى من حُرِم نكاحه مما عرفت. لكنّ الانصاف عدم خلّو الحلّ (حليّت نظر) من قوّة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا (اگر نكاح حرام است، نظر حلال است) بعد ظهور اتحادهما فى المناط.[3]

پس اگر معيار دليل پنجم باشد (كه رابطه جسمانى كامل با مادر دارد) مصاهرات را هم شامل مى شود، و ولد نامشروع نمى تواند زنِ مطلقه پدر را بگيرد و تمام آن احكام جارى مى شود، بنابراين هم در نسبيّات و هم در سببيّات، بلكه بالاتر احكام رضاع هم در اينجا (ولد نامشروع) هست. مثلاً مادر كه ولد نامشروع دارد يك ولد رضاعى هم دارد، اين احكام نسبت به آن ولد رضاعى هم هست، البته در رضاع كسى را نديده ايم كه بحث كند.