موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / النسب الشرعى و غيرالشرعى

بحث در مسئله دوم از مسائل محرّمات نسبيّه به اينجا رسيد كه نسب دو گونه است، شرعى (مشروع) و نامشروع. در نسب نامشروع بحث در اين بود كه آيا احكام ولد مترتّب مى شود يا نه؟ بيان شد كه احكام اولاد زياد است (ارث، نكاح، حضانت، ولايت، عاقله، عدم قصاص والد به ولد و من ينعتق عليه...) آيا ولد نامشروع كه از نكاح صحيح متولّد نشده است، همه اين احكام را دارد يا هيچ كدام يا تفصيل قائل شويم؟

مشهور و معروف اين است كه تفصيل قائل مى شوند يعنى احكام نكاح نسبت به ولد نامشروع جارى است; ولى ساير احكام جارى نيست و مربوط به صحيح النّسب است. و ادّعاى اجماعى هم بر اين تفصيل يا لااقل بر حرمت نكاح شده است.

دليل حرمت نكاح:

حرمت نكاح در ولدالزنا در تمام محرّمات نسبيّه هست، در اينجا چند دليل مى توان اقامه كرد:

1ـ اجماع: در اين مسئله مخالفى نيست و همه آن را پذيرفته اند يا فتوى داده اند و يا احتياط كرده اند و اگر دست ما به دليل ديگرى نرسد (كما اينكه گفته شده است) اجماع محكم و كاشف از قول معصوم مى شود و مدركى نخواهد بود.

2ـ صدق عناوين بر ولد نامشروع: عناوينى كه در قرآن مجيد آمده است ﴿حرّمت عليكم امهاتكم...﴾ همه اين عناوين صدق مى كند و حقيقت شرعيّه اى هم در باب نكاح نيست كه بگوئيم مثلاً بنت مانند صلاة از معنى لغوى به معنى شرعى منتقل شده است، و در كلماتى كه از علما و فقها بيان شد روى اين حكم و استدلال تأكيد كرده اند ولى اين استدلال اشكال مهمى دارد كه محقق ثانى در جامع المقاصد چنين بيان كرده بود:

اگر شما قائل به صدق عناوين هستيد، همين حرف را در باب ارث هم بگوئيد چون قرآن مى گويد ﴿و لابويه لكل واحد منهما السدس﴾ و اين عناوين بر ولد نامشروع هم صادق است، پس بايد در تمام ابواب بگوئيم كه احكام جارى است، اين تفصيل نادرست است و دليل دوم به مشكل خورد و جوابى در مقابل اين نقض نداريم.

3ـ احتياط: در ذيل كلام محقق ثانى و در كلام شيخ طوسى چنين بود «النكاح مبنىٌ على الاحتياط» چون شارع در نكاح مبنايش بر احتياط است مى گوئيم حرام است و احكام نكاح در ولد نامشروع جارى است; ولى در ارث بنايش بر احتياط نيست.

اين دليل هم قابل خدشه است، زيرا بناء نكاح بر احتياط، به عنوان مؤيد خوب است، چون شارع مقدس در نكاح هرجا كه شك شد احتياط جارى نمى كند درحاليكه در خيلى از موارد برائت هم ممكن است جارى شود پس به عنوان دليل مشكل است.

4ـ روايت: صاحب جواهر به روايتى استناد فرموده است، روايت در مورد اين مسئله نيست ولى به تناسب از آن استفاده مى كنند.

*... عن عمّار عن ابن توبه عن زرارة قال سئل ابوعبداللّه(ع): ابتداى نسل انسان در زمين چگونه كثرت پيدا كرد، آيا دختران آدم با پسران آدم ازدواج كردند (همانگونه كه اهل تسنن مى گويند) امام تعجب كرده و فرمود سبحان اللّه خداوند چگونه اجازه مى دهد چنين نكاح فاسدى را، و حال آنكه انبياء و اولياء صالح همه نسلشان به آنها برمى گردد. امام در ذيل اين روايت فرمود: قباحت اين مسئله به قدرى زياد است كه من شنيده ام در بعضى از گلّه هاى گوسفندان وقتى دو گوسفند نر و ماده كه از يك مادر هستند، با هم آميزش كردند و آن نر بعداً فهميد، خودش را كشت، چگونه است كه حيوانات قباحت اين مسئله را مى فهمند ولى انسانها نمى فهمند[1] .

آيا خواهر و برادر بودن حيوانات لغوى است يا شرعى؟

مسلّماً لغوى است زيرا بين گوسفندان نكاحى نبوده، پس توالد و تناسل لغوى بوده است. از اينجا معلوم مى شود كه مجرّد توالد و تناسل لغوى براى حرمت كافى است، پس موضوع لغوى است و مسئله عقد شرعى معيار نيست.

اين دليل نيز قابل خدشه است، هم سنداً و هم دلالتاً، امّا سندش اشكال دارد چون ابن توبه مجهول الحال است و حتّى اسم او نيز معلوم نيست و امّا اشكال دلالى اين است كه خلاف وجدان است، چون در خارج مى بينيم كه توالد و تناسل گوسفندان از همان نرهاى گلّه است و از جاى ديگر گوسفند نر نمى آورند و تا كنون شنيده نشده است، پس اين روايت خلاف وجدان است و احتمال كذب آن زياد است.

5ـ تناسب حكم و موضوع: (و لعلّه احسن من الجميع)

دليل اين تفصيل تناسب حكم و موضوع است، يعنى اين احكام با توجه به موضوعاتشان ممكن است اشكال مختلف به خود بگيرند، وقتى كه در باب نكاح، اب و ام گفته مى شود، به تناسب حكم سراغ معناى لغوى مى رويم ولى در باب ارث سراغ معناى شرعى مى رويم.

توضيح ذلك: وقتى شارع مى گويد كه فرزندان از پدر و مادر ارث مى برند، ارث يك مسئله حقوقى است و ظاهر اين است كه پدر و مادر بايد قانونى باشند، امّا مسئله حرمت محارم يك مسئله طبيعى خارجى است و بر اين اساس است كه از چه نطفه اى متولّد شده است، حتّى كسانى كه دين و مذهب ندارند اين چيزها را بر خود تحريم مى كنند، اينها بر اثر ضررهاى جسمانى و اخلاقى است و اين تولد چه قانونى باشد و چه غيرقانونى باشد اثر جسمانى هست، يا اگر از نظر اخلاقى قبحى داشته باشد به خاطر جنبه هاى جسمانى است و شاهد آن اين است كه اگر بچه از يك زن بيگانه بيست و چهار ساعت شير بخورد بر او حرام است، پس چگونه فرزندى كه 9 ماه در شكم او بوده و از او بوجود آمده بر او حرام نباشد، آيا مى شود باور كرد كه شارعى كه آن را سبب تحريم مى داند اين يكى را حلال بداند و لذا در مسئله مادرِ جانشين (مادر كرايه اى)، يعنى آن موردى كه نطفه مرد و زنى در خارج رحم تركيب شده و بعد از تركيب چون مادر اصلى رحمش ضعيف است، در رحم فرد ثالثى كاشته مى شود و پرورش پيدا مى كند، قائل به محرميّت هستيم و مى گوئيم بچّه نمى تواند با مادر جانشين ازدواج كند. (اولويّت نسبت به رضاع)

در ما نحن فيه كه هم نطفه از اوست و هم پرورش از اوست به طريق اولى حرام است. و لذا حتى آنهائى كه قائل به حليّت هستند در پسر ولدالزنا نسبت به مادر، به واسطه همين تناسب حكم با موضوع جرأت نكرده اند كه آنرا جايز بدانند.

خلاصه: در يك جا معناى لغوى را كافى مى دانيم، زيرا مسائل جسمانى مطرح است و در جائى ديگر معناى شرعى را كافى مى دانيم چون مسائل حقوقى و قانونى مطرح است، و اين تفصيل در اعماق جان علماء بوده ولو بيان نكرده اند و اگر هم بيان نكرده اند لعلّ در ذهنشان بوده است..