موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / النسب الشرعى و غيرالشرعى

بحث در كتاب نكاح به محرّمات نسبيّه رسيد. هفت طايفه از نظر نسب حرام هستند: مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، بنت الاخ و بنت الاخت.

بحثهاى طوائف سبعه را بيان كرديم، دو مسئله مهم و محلّ ابتلاء در ذيل مسئله محرمات نسبيّه باقى مانده است:

1ـ فرزندان نامشروع (ولد الزّنا) در باب نكاح و بالمناسبة در بقيّه بابها.

2ـ احكام ولد شبهه.

امام(ره) وقتى وارد بحث اوّل (ولد الزّنا) مى شود مانند ديگران (صاحب جواهر، صاحب مسالك، جامع المقاصد، صاحب رياض، علاّمه در تذكره) ابتداء نَسَب را تعريف مى كنند، و پس از آن وارد بحث نسب نامشروع مى شوند و احكام آنرا بيان مى كنند.

مسأله 2: النسب إمّا شرعىٌ (قسم اوّل) و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعى من نكاح أو ملك يمين أو تحليل (تحليلِ ملك يمين براى غير مالك) و ان حَرُمَ لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها و يلحق به وطء الشبهه. امام(ره) «يلحق» مى گويند چون وطى به شبهه نكاح حقيقى نيست ; ولى زنا هم نيست، بلكه ملحق به نكاح است (وطى شبهه، وطى بدون عقد است، ولى جهلاً وطى واقع شده است) اين موضوع را در مسئله سوم بحث خواهيم كرد.

تعريف نسب شرعى:

آنكه ناشى از وطى حلال باشد (اين معنى را خيلى از بزرگان گفته اند) و مهم اين است كه ذاتاً حلال باشد و اگر چه عارضاً حرام باشد، يعنى اگر در بعضى از موارد (مانند احرام) وطى عارضاً حرام باشد در اينصورت اگر فرزندى منعقد شود، فرزند نامشروع نيست ولو عمل حرام بوده است، بلكه فرزند مشروع است و ارث مى برد.

دليل:

اوّلا: اين معنا تقريباً اجماعى و مسلّم است.

ثانياً: حقيقتاً صدق نَسَب مى كند يعنى فرزند مشروع است و انعقاد نطفه نامشروع نبوده، بلكه عمل نامشروع است به عبارت ديگر در حال صيام و اعتكاف و احرام... زوجيّت باقى است بنابراين ولد از نطفه زوج و زوجه است، و زوجيّت با اين عوارض بهم نمى خورد، يعنى اگر در حال صيام نطفه را با وسيله اى غير از مواقعه در رحم زن بگذارند، تركيب نطفه آنها حرام نيست، بلكه مواقعه حرام است، به تعبير ديگر مقدّمات، كه وطى باشد حرام بوده ولى ذى المقدّمة حلال است (مثل صحّت حج با مركب غصبى).

سپس امام(ره) قسم دوم نسب (فرزندان نامشروع) را بيان مى كنند: و إمّا غير شرعى (قسم دوم) و هو ما حصل بالسفاح و الزنا و الاحكام المترتّبه على النسب الثابتة فى الشرع من التوارث و غيره و ان اختصّت للاوّل (نسب مشروع) لكن الظاهر بل المقطوع انّ موضوع حرمة النكاح اعم، فيعمّ غيرالشرعى،... سپس امام(ره) شرح مى دهند كه بر چه كسانى حرمت نكاح ثابت مى شود.

احكام ولد نامشروع:

1ـ ولايت (مربوط به اموال).

2ـ حضانت(نگهدارى و پرورش).

3ـ ارث. 4ـ نفقه.

5ـ عدم قصاص والد به واسطه قتل ولد.

6ـ عاقله (در قتل خطائى نزديكان پدر ديه را تقسيم مى كنند و مى پردازند.)

7ـ عتق در موارد خاص (مثلاً اگر پسرى پدرش را كه بَرده است بخرد فوراً آزاد مى شود).

8ـ نگاه كردن به محارم.

آيا همه اين احكام شامل فرزند نامشروع مى شود يا فقط مخصوص فرزند مشروع است و يا اينكه قائل به تفصيل مى شويم؟

معروف اين است كه فقط احكام نكاح جارى است و بقيه احكام جارى نيست و امّا اقوال و ادلّه و مختار در مسئله چيست؟

اقوال:

مرحوم محقق ثانى مى فرمايد:

و امّا الزّنا و هو الوطء الّذى ليس بمستحق شرعاً مع العلم بالتحريم (وطى به شبهه خارج مى شود) فلا يثبت به النسب اجماعاً لكن اجمع اصحابنا على انّ التحريم المتعلّق بالنسب يثبت مع الزنا اذا تولّد به ولد [1] سپس مى فرمايند: عنوان ولد صادق است و چون صدق عنوان مى كند بايد احكام حرمت نكاح جارى شود، و بلافاصله اشكال مى كند كه اگر صدق عنوان كافى است; پس بايد تمام احكام را شامل شود (مثلاً احكام ارث) بعد در ذيل كلامشان دچار يك اضطراب در سخن مى شوند و اين گونه ادامه مى دهند كه نكاح چون امر مهمّى است، جايز نيست و شارع به امر فروج و تحقّق ولد اهمّيّت داده و احتياط مى كند.

مرحوم علاّمه مى فرمايد:

البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزانى وطؤها و كذا على ابنه و ابيه و جدّه و بالجملة حكمها فى تحريم الوطء حكم البنت عن عقد صحيح، عند علمائنا اجمع و به قال ابوحنيفه لقوله تعالى «و بناتكم» و حقيقة البنت موجودة فيها و نفيها عنه شرعاً لايوجب نفيها حقيقةً لانّ المنفي فى الشرع هو تعلق الاحكام الشّرعيّة مثل الميراث، و قال الشافعى لا تحرم بل يكره و به قال مالك، و العجب إنّهم اتفقوا على انّها ان وَلَدَتْ ابناً حرم عليه ان ينكحها فما الفرق[2] ؟ (اگر پسر نمى تواند با مادر ازدواج كند، پدر هم با دختر نمى تواند ازدواج كند و كأنّ در مادر و پسر ديده اند كه كار ناجور شده است، لذا استثنا نكرده اند.)

مرحوم شيخ [3] كلام اصحاب را بيان مى كند بعد موافقت ابوحنيفه و مخالفت شافعى را بيان مى كند، سپس استدلال مى كند و دو چيز را در استدلال ضميمه مى كند يكى صدق بنت (علاّمه) و ديگرى احتياط (محقّق) را.