< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 30 / تزويج الوكيلين عن الرجل له امرأة

بحث در محرّمات نسبى بود، بيان شد كه هفت طايفه از طريق نسب بر انسان حرام است، بحث در اين بود كه آيا تمام شاخ و برگها نيز از اين آيه[1] استفاده مى شود؟ بعضى گفتند كه «ام» حقيقت در «امِّ بلاواسطه» است و «امِّ مع الواسطه» از اجماع و سنت فهميده مى شود; ولى مرحوم صاحب جواهر با چهار قرينه از آيه استفاده عموم كرد، كه به قرينه اوّل و سوم اشكالى وارد بود; ولى قرينه دوم و چهارم صاحب جواهر قابل قبول بود، چون آيه بعد از اين آيه (آيه 24) همه چيز را حلال مى كند، اگر مادر و عمّه و خاله و بنت در جائى كه مع الواسطه باشد داخل در آيه نباشد، بايد آنها را از «اُحِلُّ» استثنا كنيم و اين تخصيص كثير است، پس دليل بر اين است كه اصناف سبعه چه بلاواسطه و چه مع الواسطه در آيه جمع است. و امّا در مورد روايات بايد گفت كه، سند روايت دوم، ابى الجارود (زياد بن المنذر) است كه روايات زيادى در مذمّت او وارد شده است، حتّى برخى از طوائف منحرفه به نام جاروديّه و يا سرحوبيّه به او منتسب هستند، پس روايت دوم از نظر سند مشكل دارد ولى روايت اوّل سندش معتبر است و در اين حديث امام به آباء و ابناء استدلال مى كند كه مع الواسطه را هم شامل مى شود، وقتى آباء و ابناء با واسطه در آيه 23 وارد باشد امهات و بنات مع الواسطه هم بايد در آيه وارد باشد.

قرينه پنجم:

امام(ع) به عنوان تعبّدِ امامت به اين آيه استدلال نمى كند، بلكه در مقابل مخالفين استدلال مى كند، يعنى همه از آيه، عموميّت را مى فهمند، نه تنها كسانى كه اطاعت امام(ع) را واجب مى دانند، بلكه مخالفين هم نمى توانند انكار كنند. به عبارت ديگر، ارتكاز ذهن در مسئله محرّماتِ نكاح، عموميّت است به خلاف ابواب ديگر، بعنوان مثال اگر كسى وصيّت كند كه به دخترم يا مادرم اين مبلغ را بدهيد، وصيّت او، مادرِ مادر يا دخترِ دختر را نمى گيرد، بنابراين شكى نيست كه ارتكاز ذهن در موارد ديگر بلاواسطه است; ولى در باب نكاح ارتكاز ذهن عموميّت است يعنى در امر نكاح يك نوع ارتكاز ذهنى عرفى بر تسرّى است و امام(ع) هم به آن استدلال مى فرمايد، بنابراين تعميم در آيه شريفه واقعيّت دارد و حق با صاحب جواهر است.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: آيا از نظر قواعد اصولى و ادبى، اراده اعم، از لفظ امّ و بنت ممكن است، به اين صورت كه استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد باشد يعنى جمع بين معنى حقيقى (امّ بلاواسطه) و مجازى (امّ مع الواسطه) شده باشد يا اينكه بگوئيم كه قدرِ جامعى (كسانى كه در طريق ولادت قرار گرفته باشند) بين معنى حقيقى و مجازى است و لفظ در آن استفاده شده است.

ما هر دو را جايز مى دانيم (هم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و هم در قدر جامع) و در بحث استعمال لفظ مشترك در اكثر معنا [2] گفتيم كه هيچ مشكلى ندارد و مشكلاتى كه گفته شده خيالات است و اشعار كثيره اى ازعرب داريم كه لفظ در معانى متعدد به كار رفته است، البتّه راه دوم بهتر است كه معنى واحد جامع باشد (ولادت بلاواسطه و مع الواسطه را شامل شود) پس از اين جهت مشكلى نداريم.

الامر الثانى: نكته اى كه در تحرير به آن اشاره نشده است ولى بسيارى از فقهاء (مثل صاحب جواهر و صاحب شرايع) به آن اشاره كرده اند، اين است كه مقابل اين اصناف سبعه محرّمه من النساء، اصناف سبعه محرمه من الرجال داريم، وقتى مادرِ من بر من حرام شد، من هم به مادر خود حرام هستم به عبارت ديگر خطاب آيه كه مى فرمايد: ﴿حرّمت عليكم...﴾ همين آيه با تغيير خطاب درست مى شود ﴿حُرِّمَ عليكنَّ أبناؤكُنَّ...﴾.

پس كما اينكه سبعه من النّساء براى رجال حرام است، سبعه من الرجال هم بر نساء حرام است.

در آيه: ﴿قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن...﴾.[3] آباء و ابناء و اخوان، جاى امّهات و بنات و اخوات را گرفته است، يعنى رجال جانشين نسائى كه در سوره نساء آمده بود، شده است، به عبارت ديگر در اينجا مخاطب زنان هستند و در آنجا مخاطب مردان بودند.

سؤال: در سوره نساء هفت قسم از مردان ذكر شده است; ولى در سوره نور، پنج دسته: آبائهن. ابنائهن. اخوانهنّ. بنى اخوانهنّ. بنى اخواتهن. عمّات و خالات كه در سوره نساء بود، مردانِ مقابل آن (عمو و دائى) در اينجا نيست، چرا آن دو ذكر نشده است؟

آن دو عنوانى كه در اينجا ذكر نشده است، به دلالت التزاميّه از دو تا از عناوين مذكور فهميده مى شود، يعنى وقتى آيه مى گويد بنى اخوانهنّ به خاطر نسبتى كه برادر با خواهر دارد، دختر خواهر (خواهرزاده) را هم نسبت به برادر (دائى) شامل مى شود. و وقتى آيه عمه را نسبت به پسر برادر شامل شود، عمو را هم با دختر مقابلش (دخترِ برادر) شامل مى شود.

ان قلت: اگر اين تلازم هست خوب بود در سوره نساء هم همان پنج مورد را مى فرمودند (عماتكم و خالاتكم را نمى گفتند)

جواب: آيه نكاح اهمّيّتش از آيه حجاب بيشتر است چون در نكاح نسب و ولد است و لذا به دلالت التزاميّه اكتفا نشده است و تصريح شده است.


[2] انوارالاصول، ج1، ص146 الى 154.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo