< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / القول فى النسب /

بحث در محرمات نسبى بود، اوّلين محرّم از محرّمات هفتگانه نسبى، نكاح با امّ بود كه مسلماً حرام است و تمام كسانيكه انسان تولّدش به او برمى گردد بر او حرام است. اين مسئله از مسلّمات است و اين عموميّت به اجماع امّت ثابت است و شايد از معدود مواردى است كه اجماع قطعاً مدركى نيست.

مرحوم نراقى بعد از ذكر محرمّات نسبى مى فرمايد:

و تحريم هؤلاء مجمع عليه بين الامّة بل عليه الضرورة الدينيّة و مصرّح به فى الجملة فى الكتاب و السنة [1] (در كتاب و سنت به جهت وضوح، مسئله اجمالاً مطرح شده و شاخ و برگها نيامده است)

صاحب رياض بعد از انكار دلالت آيه 23 سوره نساء بر عموم، چنين مى فرمايد: «فاذاً الحجّة التامة اجماع الامة»[2]

از اين عبارات معلوم مى شود كه اين مسئله از مسائلى است كه در بين شيعه و سنّى اجماعى است.

آيا مى توان از آيه شريفه سوره نساء[3] اين عموميّت را استفاده كرد؟

بعضى مثل صاحب جواهر مى فرمايند كه آيه دلالتش جامع است و بعضى ديگر مثل محقق نراقى مى گويند كه آيه دلالتش اجمالى است و لو لا الاجماع نمى توانيم بر تمام موارد به آيه استدلال كنيم.

خلاصه بيان صاحب جواهر چنين است:

ما قبول داريم كه «امّ» در غير مادر بلاواسطه مجاز است و «امّ مع الواسطه» اسمش «جدّه» است منتهى مى فرمايد: هناك قرائن تدل على ارادة المعنى المجازي و چهار قرينه ذكر مى كند:

قرينه اوّل: اجماع المفسّرين على عموميّة معنى الآية.

قرينه دوم: آيه 24 مى فرمايد ﴿و احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾ آيه هفت صنف محارم نسبى، محارم رضاعى و محارم سببى را مى شمارد بعد مى فرمايد كه غير از اينها حلال است، صاحب جواهر مى فرمايد اگر ما آيه را منحصر به مادر بلاواسطه بدانيم پس بايد غير مادر بلاواسطه (مثل دختر و عمّه و خاله... كه عام استو مع الواسطه و بلاواسطه را شامل مى شود) از ﴿احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾ استثنا شود و اين از موارد تخصيص اكثر است و قبيح است (اين عبارت مضمون بيان صاحب جواهر است) پس مى گوئيم آن عناوين سبعه عام است يعنى امّهات، اعم از با واسطه و بىواسطه و بنات، اعم از بلاواسطه و با واسطه....

قرينه سوم: هر انسانى يك مادر دارد پس چرا «امّهاتكم» در آيه جمع آمده است؟ لابد مراد از امّهات مادرهاى با واسطه هم مى باشد. حال كه در «امّ» قائل شديم كه مع الواسطه هم داخل است، بنات و خالات هم با اتّحاد سياق شامل با واسطه مى شود، اگرچه در ناحيه عمّات و خالات و بنات تعدّد تصوّر مى شود.

ان قلت: شايد صيغه جمع به خاطر تعدّد مخاطبين است.

قلنا: اين خلاف ظاهر است، ظاهر اين است كه صيغه جمع به خاطر تعدّد مادر است، عبارت جواهر چنين است: لانّ خطاب الجماعة للعموم و مقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد دون المجموع.

قرينه چهارم: احاديثى كه در تفسير آيه آمده است آيه را عام مى داند، البتّه احاديث كارى به مسئله حرمت نكاح ندارد و مى خواهد ثابت كند كه امام حسن و امام حسين(ع) ابن رسول اللّه(ص) بودند، چون مخالفينى معتقد بودند كه پسرِ دختر، پسر نيست، ائمه استدلال كردند كه اينها ابن حقيقى هستند چون زنان پيامبر، اگر بر امّت حرام نمى شدند، نمى توانستند با امام حسن و امام حسين(ع) ازدواج كنند، و هكذا اگر پيامبر زنده مى ماند، نمى توانست زنان مطلّقه امام حسن و امام حسين(ع) را تزويج كند، چون قرآن مى فرمايد ﴿و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾[4] و﴿و حلائل ابناء كم﴾[5] پس شما كه نمى توانيد بگوئيد كه زنان اينها بر پيامبر حلال است، چگونه مى گوئيد كه اينها پسر حضرت رسول(ص) نيستند، پس از اينجا معلوم مى شود كه آيه آباء با واسطه و ابناء با واسطه را مى گيرد، پس امّهات هم در آيه امهات با واسطه را شامل مى شود:

* عن محمّد بن مسلم عن احدهما(ع) انّه قال: لولم تحرم على الناس ازواج النبى لقول اللّه عزّوجلّ: ﴿و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه و لا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابداً﴾. حُرِمْنَ على الحسن و الحسين بقول اللّه عزّوجلّ: ﴿و لا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء﴾ و لايصح للرجل أن ينكح امرأة جدّه[6] .

*... عن ابى الجارود عن ابى جعفر(ع) فى احتجاجه على انّ الحسن و الحسين(ع) ابنا رسول اللّه(ص) قال انّ اللّه يقول: ﴿حرّمت عليكم امّهاتكم و بناتكم و اخواتكم﴾ الى قوله ﴿و حلائل ابناءكم الّذين من اصلابكم﴾.

فسلهم هل يحلّ لرسول اللّه(ص) نكاح حليلتيهما فان قالوا نعم كذبوا و ان قالوا لا فهما و اللّه و لداه لصلبه و ما حرما عليه الا للصلب.[7]

ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه اين روايات نشان مى دهد كه امهات و ابناء و بنات عام است. صاحب جواهر در آخر مى فرمايد كه من تعجّب مى كنم از كسانى كه عموميّت آيه را، با وجود قرائن انكار كرده اند، هذا تمام كلامه ببيان منّا.

بخشهائى از كلام ايشان قابل مناقشه است:

اوّلاً اين كه فرمودند كه اجماع مفسّرين داريم، اجماع مفسّرين اگر بر فرض هم باشد حجّيّتى در باب احكام ندارد و فقط مؤيّد است و ثانياً در مورد قرينه سومى كه فرمودند هر كسى يك مادر دارد و جمع بودن صيغه به جهت جمع بودن مخاطبين نمى باشد، بايد بگوئيم چون مخاطب جمع است صيغه جمع به كار رفته است و آيات زيادى داريم كه به جهت جمع بودن مخاطبين صيغه جمع به كار رفته است، مثلاً در آيات زيادى است كه «السنتكم» به صورت جمع استعمال شده است (حدّاقل در قرآن سه بار السنتكم دارد و شش بار السنتهم دارد) هر انسانى هم يك زبان بيشتر ندارد و در اينجا جمع بستن به جهت تعدّد مخاطبين است و در «افواه» هم همينطور است (در قرآن در دو مورد افواهكم داريم و حدود هفت مورد يا ده مورد افواههم) در حالى كه هر كس يك دهان دارد پس به جهت تعدّد مخاطبين است كه جمع استفاده شده است و در حدود بيست مورد داريم كه به اعتبار تعدّد مخاطبين، صيغه جمع استعمال شده است، پس اينكه صاحب جواهر مى فرمايند، خلاف ظاهر است، درست نيست.


[2] صاحب رياض، ج2، ص85.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo