موضوع:کتاب النکاح / مسئله 30 / تزويج احد الوكيلين عن الرجل له امرأة

مسئله 30: لو زوّج احد الوكيلين عن الرجل له امرأة و الاخر بنتها صحّ السّابق و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معاً، و ان لم يعلم السابق فان علم تاريخ احدهما حكم بصحته (معلوم التاريخ) دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و ان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة احد العقدين و بطلان احدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما انّه لا يجوز لهما التمكين منه، نعم يجوز له النظر الى الام و لا يجب عليها التّستر عنه للعلم بانّه امّا زوجها او زوج بنتها، و امّا البنت فحيث انه لم يحرز زوجيّتها و بنت الزوجة انّما يحل النظر اليها ان دخل بالام و المفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحليّة النظر اليها، و يجب عليها التستر عنه، نعم، لو فرض الدخول بالام و لو بالشبهة كان حالها حال الام.

عنوان مسئله:

اين مسئله، با مسئله 28 و 29 در ارتباط است در واقع عكس مسئله 28 است، در مسئله 28 گفتيم كه زوجه وكالت به دو نفر داده و آنها بى خبر از يكديگر هر كدام همسرى براى او انتخاب كرده اند، اين مسئله در مورد زوج است كه به دو وكيل وكالت داد، و بى اطّلاع از يكديگر دو همسر كه جمع بين آنها ممكن نيست براى او عقد كردند، در مسئله 28 زوجه معيّن و زوجين مختلف بودند، در اين مسئله، زوج معيّن، و زوجه مختلف است، مثلاً يكى مادر و ديگرى دختر است و يا دو خواهر هستند. البته اين مسئله به طور نادر اتفاق مى افتد; ولى چون احكامى مربوط به دعاوى و باب قضا در آن است، براى بحث از قواعد فقهى مفيد است.

همان تقسيمهائى كه در مسئله 28 و 29 بود، در اينجا هم هست; ولى در مواردى، به خاطر تفاوت احكام زوج و زوجه، تفاوت مى كند.

مسئله سه حالت دارد:

1- معلومى التاريخ.

2- احدهما معلوم.

3- مجهولى التاريخ.

حكم حالت اوّل (معلوم التّاريخ):

هر كدام كه مقدّم باشد صحيح است و اگر مقارن بودند هردو باطل است، چون ترجيح بلامرجح جايز نيست و هر دو هم، نمى تواند صحيح باشد، پس هردو باطل است.

حكم حالت دوم: (احدهما معلوم التاريخ)

معلوم التاريخ صحيح است، چون استصحاب عدم مجهول التاريخ تا زمان صدور معلوم التاريخ جارى مى شود، مثلاً عقد ام، معلوم التاريخ است و مثلاً شنبه است; ولى عقد بنت معلوم نيست كه جمعه بوده يا يكشنبه، استصحاب مى گويد كه عقد بنت تا زمانيكه عقد ام واقع شود، واقع نشده. استصحاب مى گويد عقد ام در محل بلا مانع واقع شده است، و با لوازم آن (تأخّر عقد بنت) كارى نداريم كه اصل مثبت باشد، (بلكه مى خواهيم بگوئيم كه عقد دختر قبلاً يا مقارن عقد مادر واقع نشده است.

استثنا: اگر قطع داشته باشيم كه هر دو مقارن هستند، هر دو باطل است.

حكم حالت سوم: (مجهولى التاريخ) كه خود دو احتمال دارد:

الف) احتمال مقارنت مى دهيم.

ب) يقين به عدم مقارنت داريم يعنى يكى مقدم و ديگرى مؤخّر است.

الف) در صورت اوّل كه احتمال مقارنت مى دهيم هر دو فاسد است و فرقى نمى كند كه در هر دو طرف استصحاب را جارى بدانيم و بعداً هردو استصحاب تعارضا تساقطا، و يا اينكه اصلاً استصحاب را در مجهولى التّاريخ جارى ندانيم، در هر دو صورت فرقى نمى كند.

ب) اگر علم داريم كه احدهما مقدّم و ديگرى مؤخّر است (يا مادر مقدم بوده يا دختر) در اينجا بايد به مقتضاى علم اجمالى عمل كرد.

وظيفه شوهر چيست؟

مقتضاى علم اجمالى احتياط است كه شوهر با هيچ يك مقاربت نمى تواند بكند چون علم اجمالى و دوران امر بين وجوب و حرمت است

وظيفه زنها چيست؟

براى زنها هم تمكين جايز نيست، چون نكاح مردّد است و نكاحِ هيچ يك ثابت نيست.

آيا نگاه كردن زوج به مادر و دختر جايز است يا نه؟

به مادر مى تواند نگاه كند چون يا زوجه و يا ام الزّوجه اوست، در اينجا از علم اجمالى، علم تفصيلى به جواز نظر و محرميّت متولّد مى شود. البتّه نگاهى كه مى كند اوّلاً نگاه شهوت آلود نمى تواند بكند، بلكه نگاهى كه به محرم مى توان كرد جايز است، و ثانياً نگاه به تمام بدن هم نمى تواند بكند و فقط به مقدار متعارف مى تواند نگاه كند (امام اين شرط را نمى فرمايند).

امّا نگاه به دختر جايز نيست، چون اگر همسرش باشد، جايز است; ولى اگر ربيبه باشد، نگاه كردن به او وقتى جايز است كه دخول به ام صورت بگيرد، امام استثنائى مى زند، مگر آن جائى كه وطى به شبهه اى صورت گرفته باشد، يكى از دو عقد را خبر دادند و او قبل از باخبر شدن از دومى، با مادر مقاربت كرد (وطى به شبهه) در اينجا نگاه كردن به دختر جايز است، چون دختر يا همسر است يا ربيبه اى است كه دخول به ام هم صورت گرفته است.

تا اينجا مطلب امام تمام است; ولى سؤالات زيادى باقى مانده است:

1- بحث قرعه كه در مسئله قبل مطرح بود آيا در اينجا هم هست؟

2- زنها چه كار كنند، مى توانند شوهر كنند؟ آيا مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك است كه هر يك بتوانند شوهر كنند؟

3- آيا حاكم شرع مى تواند پا در ميانى كند؟

4- نفقه و مهريّه چه مى شود؟ آيا بدهد يا نه؟ اگر بدهد به كداميك بدهد؟ آيا جاى تنصيف است يا نه؟

5- مسئله دعاوى چرا در اينجا مطرح نشده است؟