< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 29 / لو ادّعى احد الزّوجين أو كلاهما سبق عقده

بحث در ادامه مسئله 29 در دو عقدى بود كه واقع شده و تاريخ معيّن نبود و زوجين هر يك ادّعاى تقدّم مى كردند، در اينجا قبل از ادامه بحث، سه اشكال را پاسخ مى دهيم:

ان قلت: اين مسئله را دنباله مسئله 28 دانستيد در حالى كه در اين مسئله، اسمى از وكيلين نيست، بلكه زوجين هستند، كه هر كدام ادّعاى تقدّم مى كنند، چرا اين مسئله را به آن مسئله پيوند مى دهيد؟

قلنا:

اوّلاً اين پيوند در كلام علما هم است، مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و محقّق ثانى در جامع المقاصد، و صاحب عروه هم در ذيل مسئله 35 اين مطلب را ذكر كرده اند، پس ولو در عبارت امام پيوندى بين دو مسئله نبود; ولى متقدّمين و متأخّرين علما، اين دو مسئله را به هم پيوند داده اند.

ثانياً سلّمنا كه دو مسئله را از هم جدا كنيم، ولى از نظر قاضى فرقى نمى كند، چون مسئله در مجهولى التاريخ است و زوجين مدّعى هستند، و لذا قواعد مجهولى التاريخ پياده مى شود، مگر اين كه بيّنه اقامه كنند.

ان قلت: چرا قائل به قرعه شديد، در حالى كه احتمال تقارن هم هست و اگر تقارن باشد، حكم بطلان است و در صورتى كه احتمال بطلان هست، نمى توان زوجه را به يكى از دو طرف دعوى داد.

قلنا: بحث ما در صورت عدم تقارن است، چون در بحث قبل گفتيم كه در صورت تقارن قرعه نيست و لذا بحث را جائى برديم كه يقين به تقديم و تأخير داريم، پس مسئله 29 جائى است كه يقين به تقديم و تأخير داريم.

ان قلت: گفتيد نصّى در اين مسئله وارد نشده است; ولى ما دو روايت[1] [2] داريم كه در مورد تعارض است.

قلنا: اين دو روايت ناظر به اين مسئله است; ولى ناظر به شاخه كوچكى از مسئله است و در روايت هم چيزى غير از اين قواعدى كه گفتيم، نيست.

ادامه مسئله 29: ... و ان ادّعى كل من الزّوجين سبق عقده فان قالت الزوجة: «لا أدرى» تكون الدعوى بين الزّوجين فإن أقام احدهما بيّنة دون الاخر حكم له و كانت الزوجة له، و إن أقام كل منهما بيّنة تعارصت البينتان فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه، و ان لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف اليهما، فان حلف احدهما حكم له و ان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة و ان صدّقت المرأة أحدهما كان احد طرفى الدعوى من لم تصدّقه الزوجة، و الطرف الاخر الزوج الاخر مع الزوجة، فمع اقامة البيّنة من احد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مرّ، و امّا مع عدمها و انتهاء الامر الى الحلف فان حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الاخر، و امّا مع حلف من صدّقته (زوجى كه زوجه با اوست) فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الاخر على الزوجة بل لابدّ من حلفها ايضاً.

مسئله داراى دو صورت بود، يكى اينكه احدهما ادّعاى تقدّم مى كرد كه بحث آن بيان شد (صورت الف) و امّا صورت دوم:

ب) كلاهما ادّعاى تقدّم دارند، يعنى زيد مى گويد عقد من مقدّم بوده و عمرو مى گويد عقد من مقدّم بوده است. در كلمات قدما و اكثر متأخّرين اين فرع است كه مطرح شده.

صورت «ب» دو حالت دارد:

حالت اوّل: زوجه كنار ايستاده و «لا ادرى» مى گويد.

حالت دوم: زوجه هم داخل در دعوى است و حق را به يكى از طرفين مى دهد.

حالت اوّل: زوجه «لا ادرى» مى گويد:

در اينجا شكل مسئله اين است كه زوجين هر دو مدّعى و منكر هستند، چون دو ادّعا (ادّعاى زوجيّت و انكار زوجيّت ديگرى) است. طبق قاعده «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر» هر كدام اقامه بيّنه كنند، حق با اوست و اگر هردو بيّنه آوردند تعارضا تساقطا، سراغ احتمالات شش گانه اى كه در مسئله قبل بود، مى رويم كه قائلين به قرعه، قرعه را انتخاب مى كنند و ما هم قائل به دخالت حاكم شرع هستيم.

امّا اگر هيچ كدام بيّنه نداشتند، سراغ «اليمين على من انكر» مى رويم، در اينجا نيز يك وقت يكى قسم مى خورد و ديگرى قسم نمى خورد (نكول) در اينجا حق را به كسى مى دهيم كه قسم مى خورد و اگر هر دو قسم خوردند، تساقطا، و قاضى چون علم اجمالى دارد كه زوجه براى يكى از اين دو زوج است به يكى از وجوه شش گانه، تكليف زن را روشن مى كند.

حالت دوم: زن هم در دعوى داخل شود، در اينصورت دعوى داراى سه طرف است يك طرف دعوى دو نفر است (زوجه با يكى از دو زوج) و طرف ديگر دعوى يك نفر است(زوج ديگر)، باز سراغ قواعد باب دعوى مى رويم، اگر آنطرف دعوى كه يك نفر است، اقامه بيّنه كرد، حق را به او مى دهيم، ولى اگر طرف ديگر كه دو نفر هستند، اقامه بيّنه كردند، (چه يكى بيّنه اقامه كند يا هردو اقامه كنند) حق را به آن دو مى دهيم.

اگر هردو طرف دعوى بيّنه بياورند، تعارضا تساقطا (در آن طرف دعوى كه دو نفر هستند، چه هر دو نفر اقامه بيّنه كنند يا اينكه يك نفر اقامه بيّنه كند)، باز سراغ همان وجوه ششگانه در مسئله 28 مى رويم و امّا اگر نوبت به قسم برسد، اگر آن طرف دعوى كه يك نفر است قسم بخورد و طرف ديگر كه دو نفر است قسم نخورند (نكول) تكليف روشن است و حق را به او مى دهيم، و امّا اگر اين طرف دعوى كه يك نفر است نكول كرد، و طرف ديگر كه دو نفر هستند خواستند كه قسم بخورند، امام مى فرمايد، هر دو (زوجِ ديگر و زوجه) بايد قسم بخورند، كأنّ دو ادّعا است، يك ادّعا آن يك نفر با زوج دارد كه آن ادّعا با قسم زوج تمام مى شود، ادّعايى ديگر هم با زوجه دارد، كه با قسم زوج ديگر تمام نمى شود، مگر اينكه زوجه خودش قسم بخورد.

ان قلت: چرا در بيّنه يك بيّنه را از دو نفر قبول مى كنيد; ولى در قسم، يك قسم را كافى نمى دانيد، اگر در بيّنه، يكى را كافى مى دانيد در قسم هم كافى بدانيد.

قلنا: بيّنه اماره است و با آمدن آن تكليف زوج و زوجه روشن مى شود و چون بيّنه اماره است، لوازم بيّنه هم حجت است (طريق الى الواقع)، امّا حلف، اماره نيست و شبيه اصل است و لذا لوازم آن حجّت نيست، پس وقتى يكى قسم خورد، دوّمى هم بايد قسم بخورد.

و لكن الانصاف: اين مسئله خالى از اشكال نيست، همانگونه كه يك بيّنه كافى بود، در حلف هم يكى كافى است، نه به خاطر اين كه بيّنه اماره است و حلف اماره نيست; بلكه به خاطر اين است كه در اينجا يك مسئله، بيشتر نيست، چون وقتى يكى قسم خورد كه اين زن، زوجه من است، اين زن، زوجه اوست و دو دعوى نيست، لانّ الزّوجيّة امرٌ بسيط كه دو پايه دارد و قسم خوردن بر يك امر بسيط است، زيرا ممكن نيست كه اين مرد زوج باشد و زوجه نداشته باشد، پس زوج كه شد، زوجه هم دارد و از قبيل متضايفينى است كه دو چيز نيست، بلكه رابطه بين دو چيز است. به عبارة ديگر اگر مال مشتركى باشد كه هر يك ادعاى سه دانگ آنرا دارند، در اينجا بايد هر دو قسم بخورند، چون دو چيز است ولى زوجيّت يك چيز بيشتر نيست.

نتيجه: قسم خوردن زوج و زوجه اى را كه در يك طرف دعوى هستند نمى پذيريم; ولى بقيّه مسئله را قبول داريم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo