موضوع:کتاب النکاح / مسئله 29 / لو ادّعى احد الزّوجين أو كلاهما سبق عقده

بحث در مسئله 29 بود كه دو صورت داشت، صورت اولى، داراى چهار صورت بود كه به صورت چهارم رسيديم: دو وكيل بدون اطّلاع از يكديگر، زنى را به عقد دو نفر درآوردند، يكى از اين دو زوج ادّعا مى كند كه عقد او مقدّم بوده است و اين زن، زوجه اوست و دومى هم تصديق مى كند; ولى زوجه تكذيب مى كند، بيان شد كه در اينجا دو دعواست كه مشمول قوانين باب دعاوى است و مدّعى بايد اقامه بيّنه كند و منكر قسم بخورد، اگر هر دو اقامه بينه كردند، تعارض دو بيّنه مى شود و اگر بيّنه نياوردند، نوبت به قسم مى رسد كه منكر در هر يك از دو دعوا قسم مى خورد (و يا اينكه منكر قسم را به مدّعى رد مى كند و مدّعى قسم مى خورد كه به آن يمين مردوده مى گويند) و يا هر دو منكر قسم مى خورند كه در اينصورت تعارض قسمين است.

ادامه مسئله 29: ... و ان حلفا معا (مدّعى اوّل بيّنه نداشت، مدّعى دوم هم بيّنه نداشت، منكرها قسم مى خورند) فالمرجع هى القرعة (چون قسم ها مثل بيّنه ها كه تعارض مى كردند ساقط مى شوند و علم اجمالى داريم و مرجع علم اجمالى به عقيده امام قرعه است ولى ما گفتيم كه مرجع حاكم شرع است) هذا اذا كان مصبّ الدعوى صحة العقد و فساده لا السبق و عدمه أو السبق و اللحوق أو الزوجيّة و عدمها، و بالجملة الميزان فى تشخيص المدّعى و المنكر غالباً مصبّ الدعوى.

براى روشن شدن اين عبارت امام، بايد دو قاعده از قواعد باب دعاوى را بيان كنيم:

الف) ما المعيار و الميزان فى معرفة المدّعى و المنكر؟ (مدّعى و منكر را چگونه بشناسيم؟)

در عبارات بزرگان پنج تعبير براى شناخت مدّعى و منكر ديده مى شود:

1ـ من كان قوله موافقا للاصل فهو المنكر و من كان مخالفاً للاصل فهو المدّعى مثلاً خانه در دست من است شما ادعاى خانه را مى كنيد، اصالة اليد مى گويد خانه براى من است و لذا شما كه قولتان مخالف اصل است مدّعى هستيد بايد بيّنه بياوريد.

2ـ من كان قوله موافقاً للظاهر فهو المنكر و من كان مخالفاً للظاهر فهو المدّعى ظاهرِ حالِ ذو اليد مالكيّت است و اگر كسى در مقابل او ادّعائى كند، مخالف ظاهر حال است و لذا مدّعى است و كسى كه موافق ظاهر حال است، منكر است.

3ـ المدّعى مَن لو تَرَك تُرِك مدعى كسى است كه اگر دعوى را رها كند كارى به او ندارند مثلاً در مقابل ذواليد ادّعاى مالكيّت مى كند، اگر از ادّعاى خودش دست بردارد ما هم با او كارى نداريم.

4ـ المدّعى من يَدّعى امراً خفيّاً، و المنكر من يدّعى امراً جليّاً، ادّعا مى كند كه اين خانه به وسيله دزدى، سرقت، غصب... كه از امور خفيّه است گرفته شده.

5ـ المدّعى و هو من يدعى شيئاً على الغير، و يكون ملزماً باثباته عند العقلا كأن يدّعى شيئاً من مال او فائدة او شبه ذلك.

جمعى از بزرگان متأخّرين مانند صاحب جواهر و آية اللّه خوئى[1] مى فرمايند: ما در مورد مدعى و منكر كه در روايات آمده (البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر) حقيقت شرعيّه اى نداريم (مثل صلوة و حج) و لذا سراغ لغت و عرف مى رويم. مدّعى در لغت كسى است كه ادّعاى چيزى مى كند و نزد عقلا ملزم به اثبات آن است و منكر كسى است كه حقّى يا دينى يا چيزى را نفى مى كند.

تصوّر ما اين است كه كسانى كه معنائى را براى مدّعى و منكر ذكر كرده اند، همين مطلب در ذهنشان بوده و توضيح بيشترى داده اند نه اينكه معناى معارضى با معانى ديگر گفته باشند، لذا تصور نمى كنيم كه در اينجا دعوائى باشد و در واقع نزاع لفظى است و بر فرض هم دعوائى در بين اين اقوال پنج گانه باشد، حق با قول پنجم است (معناى عرفى و لغوى)، كه اين معنا با چهار احتمال ديگر هم مى سازد، پس حقيقت مدعى و منكر يك معنى عرفى است قبل از اين كه شارع البينة على المدّعى و اليمين على من انكر را گفته باشد.

ب) قاعده ديگر اينكه ما يك مصبّ دعوى داريم و يك طرح دعوى، مصبّ دعوى به معنى مآل و نتيجه و عصاره است (محلّ پذيرش دعوى) در ما نحن فيه مصبِّ دعوى صحّة و فساد بود كه به هر عبارتى دعوى را طرح كنند، مصبّ دعوى صحة و فساد است. طرح دعوى آن عبارتى است كه دعوى با آن عبارت عنوان مى شود، مثلاً بنده بگويم عقد من اوّل بود، ديگرى بگويد عقد من اوّل بود اين طرح دعوى است، ولى منظور از اوّل و دوم، صحت و فساد عقد است، اگرچه طرح دعوى در لباس سبق و لحوق مى شود; ولى مصبّ دعوى و نتيجه، صحّت و فساد عقد است. اگر ما بخواهيم به طرح دعوى نگاه كنيم شايد چهره مسئله عوض شود، چون سبق و لحوق هر دو حادث است و هيچ يك موافق اصل نيست; ولى اگر مصبّ دعوى معيار باشد، كسى كه ادّعاى صحّت مى كند، مطابق اصل و ظاهر است و ادّعاى امر خفى نكرده است.

حال در مقام قضاوت، قاضى بايد نگاه به طرح دعوى كند يا به نتيجه و مصبّ؟ مسلّماً عقلا به مصبّ دعوى نگاه مى كنند، چون با عوض شدن الفاظ شكل دعوى عوض مى شود و منكر و مدّعى جايشان عوض مى شود. در ما نحن فيه اگر مصبّ را مدّ نظر قرار دهيم، دعوى در صحّت و فساد است، امام(ره) در اينجا اين مسئله را مطرح مى كند و مى فرمايد اين بحثها در صورتى است كه به مصبّ دعوى نگاه كنيم ولى اگر الفاظ و عبارات را مدّ نظر قرار دهيم، حكم تفاوت مى كند.