موضوع:کتاب النکاح / مسئله 29 / لو ادّعى احد الزّوجين أو كلاهما سبق عقده

مسئله 29: لو ادّعى احد الزوجين سبق عقده فان صدّقه الاخر و كذا الزوجه، او صدّقه احدهما و قال الاخر «لا ادرى»، فالزوجة لمدّعى السبق و ان قالَ: كلاهما «لا ادرى» فوجوب تمكين الزوجة من المدّعى بل جوازه محلّ تأمّل الاّ اذا رجع عدم دراية الرّجل (دومى كه مى گويد لا ادرى) الى الغفلة حين اجراء العقد و احتمل تطبيقه (عقد اوّلى) على الصّحيح من باب الاتّفاق (تصادفاً)...

عنوان مسئله:

اين مسئله دنباله مسئله 28 است، در آنجا بحث در اين بود كه دو وكيل، بدون اطّلاع از يكديگر، زوجه را شوهر دادند، و هر دو مجهول التاريخ بود، اقوال شش گانه اى در مسئله بود، در اين مسئله بحث در دعواى بر تقدّم و تأخّر است يعنى مسئله سابق مقام ثبوت بود و هردو در مقابل حكم تسليم بودند و فتوى مى خواستند; ولى در اين مسئله دنبال فتوى نيستند، بلكه هر يك ادّعا مى كند كه مقدّم بوده است و قضاوت مى خواهند نه فتوى، پس اين بحث در مقام اثبات و قضاوت است.

قبل از ورود به مسئله، سه نكته را متذكّر مى شويم:

نكته اوّل: اين مسئله تماماً بر محور قوانين باب قضا دور مى زند و روايت خاصى ندارد، پس در اينجا كار ما پياده كردن قواعد كليّه اى است كه در باب قضا مطرح است.

نكته دوم: مسئله دو صورت دارد:

الف) يكى از آنها ادّعاى تقدّم مى كند و ديگرى يا ادّعايى ندارد و يا اين كه ديگرى را تصديق مى كند.

ب) تداعى است (هر يك ادّعاى تقدّم دارند) و يكوقت يكى از آنها ادّعاى تقدّم مى كند و ديگرى يا ادّعايى ندارد و يا اينكه ديگرى را تصديق مى كند، هر كدام از اين دو صورت شاخه هائى دارد.

نكته سوم: جمعى از بزرگان از فقهاء متعرّض اين مسئله شده اند ولى همه سراغ شاخه دوم (تداعى) رفته اند و كمتر كسى متعرّض صورت اوّل شده است، از كسانى كه اين مسئله را متعرّض شده اند:

مرحوم شيخ طوسى[1] ، علاّمه در قواعد كه مرحوم فاضل هندى[2] ، كلام علاّمه را شرح كرده است، مرحوم محقّق ثانى[3] ، مرحوم صاحب عروه[4] و كسانى كه شرح عروه كرده اند مثل آقاى حكيم و ديگران در ذيل مسئله 35 عروه اين بحث را مطرح كرده اند.

موضوع بحث:

الف) اگر احدهما (زوج اوّل) ادّعاى سبق كرد، در اينصورت چهار حالت متصوّر است:

1ـ زوج دوم و زوجه هردو او را تصديق مى كنند.

2ـ احدهما تصديق مى كند و ديگرى «لاادرى» مى گويد (يا زوج دوم تصديق مى كند و زوجه مى گويد نمى دانم يا بالعكس).

3ـ هردو «لا ادرى» مى گويند.

4ـ زوج دوم تصديق مى كند و زوجه تكذيب مى كند.

حكم صورت اوّل (زوج دوم و زوجه، هر دو تصديق مى كنند):

چون هردو تصديق كرده اند و در واقع دعوايى نيست و داخل است در مورد «اقرار العقلاء على انفسهم جايز»، در واقع زن و مردى اقرار كرده اند به زوجيّت.

اشكال:

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسئله اشكالى دارد و مى فرمايد: اين اقرار بر ضد ديگرى هم هست (مثلاً به زيان ساير ورثه است چون از هم ارث مى برند) و لذا نمى توانيم اقرار او را بپذيريم، پس دليل اين مسئله به بيان ايشان اجماع و سيره است نه قاعده اقرار.

لكن الانصاف

اين اشكال درست نيست چون جُلِّ اقرارات در مراحل تاليه نسبت به ديگران آثارى دارد، اگر زيد و عمرو اقرار كردند كه اين خانه را فروختيم يا هبه كرديم و يا... با اينكه اين كار به ضرر ورثه تمام خواهد شد; ولى اقرار نافذ است. پس متن اقرار طرفينى است و تبعات بعدى كه در صورتهاى تاليه پيش مى آيد، تأثيرى بر نفوذ اقرار ندارد.

نتيجه: دليل اصلى در مسئله، اقرار طرفين است.

حكم صورت دوم (احدهما اقرار مى كند و دومى مى گويد «لاادرى»):

اگر زوجه تصديق كند و دومى بگويد لاادرى، در اينصورت قول زوج قبول مى شود و مشكلى نيست (مثل صورت قبلى)، يا زوجه مى گويد «لا ادرى» ولى زوج دوم تصديق مى كند، يعنى عقد خودش را باطل مى داند و لذا عقد اوّل صدر من اهله، وقع فى محلّه. در واقع زنى كه ذات بعل نبوده وكيل شرعى عقد او را خوانده است و زوجه هم ادّعايى ندارد.

حكم صورت سوم (كلاهما مى گويند «لاادرى»):

زوج اوّل مى گويد من سابق بودم و زوجه و زوج دوم نمى دانند. مرحوم امام مى فرمايد بار كردن آثار زوجيّت در اينجا كار مشكلى است (فوجوب تمكين الزوجة من المدعى بل جوازه محل تأمّل) چون نمى دانيم اوّلى در محل بلامانع واقع شده يا محل مانع داشته است؟ چون هردو مجهول التاريخ است و لذا اصل فساد است، بعد امام مى فرمايد، الاّ اينكه در اين عقد اصالة الصحة جارى كنيم از باب قاعده فراغ (الاّ اذا رجع عدم دراية الرجل الى الغفلة حين اجراء العقد و احتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتفاق).

قاعده فراغ در كجا جارى است؟

در همه افعال جارى مى شود (عبادات، معاملات) ولى در قاعده فراغ يك نزاعى مطرح است، و آن نزاع اين است كه آيا جريان قاعده فراغ در جائى است كه در حين عمل متذكّر باشد يا نه؟ به عنوان مثال با انگشتر وضو گرفتم، شك مى كنم كه بعد از وضو آب زير انگشتر رفته است يا نه؟ احتمال مى دهم كه حين وضو توجه داشته ام و انگشتر را شايد تكان داده ام، كه در اين صورت همه مى گويند وضو صحيح است; ولى يك وقت يقين دارم كه انگشتر را تكان نداده ام; ولى احتمال مى دهم كه شايد آب خودش زير انگشتر رفته باشد، در اينجا قاعده فراغ جارى نيست.

در ما نحن فيه اگر ما قائل باشيم كه در جريان قاعده فراغ، شرط است كه در حين عمل متذكّر باشد، در اينصورت كسى كه عقد اول را خوانده وكيلى است كه بى خبر است از عقد ديگرى، در اينجا اگر عقد هم درست شده، به صورت اتّفاقى درست شده است ولى اگر گفتيم در جريان قاعده فراغ، متذكّر بودن شرط نيست، صحيح است. يعنى در ما نحن فيه من باب الاحتمال عقد اوّل سابق بوده و در غير ذات بعل بوده است، اگر چنين قاعده فراغى را جارى بدانيم آثار زوجيت بار مى شود ولى اگر قاعده فراغ را در اينصورت جارى ندانستيم، ديگر آثار زوجيّت بار نمى شود.