موضوع:کتاب النکاح / مسئله 28 / لو وكّلت رجلين فى تزويجها...

مسئله 28: لو وكّلت (زوجه) رجلين فى تزويجها فزوّجها كلٌّ منهما برجل، فان سبق احدهما صحّ و لغى الاخر (هردو معلوم التاريخ و سابق و لاحق هم معلوم است)، و ان تقارنا بطلا معاً (اين فرض، فرد نادر است)، و ان لم يُعلم الحال فان علم تاريخ احدهما حكم بصحّته دون الاخر (به مقتضاى استصحاب، يعنى استصحاب مى كنيم كه دومى نيامده است)، و ان جُهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما فى حق كل من الزوجة و الزّوجين، و ان عُلم عدم التقارن فيعلم اجمالاً بصحّة احد العقدين و تكون المرأة زوجةً لاحد الرجلين و اجنبيّة من احدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما، و لا للغير ان يتزوّج بها، لكونها ذات بعل قطعاً، و امّا حالها بالنسبة الى الزوجين و حالهما بالنسبة اليها فالاولى أن يطلّقاها و يجدّد النكاح عليها احدهما برضاها، و ان تعاسرا (سخت گيرى كردند) و كان فى التوقّف الى ان يظهر الحال عسرٌ و حرج على الزوجة او لا يُرجى ظهور الحال، فالمتجّه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه.

عنوان مسئله:

اين مسئله بر خلاف بعضى از مسائل قبلى، مسئله اى ريشه دار و قديمى است و از زمان معصومين(ع) بين شيعه و اهل سنّت مطرح بوده است.

دو نفر از طرف زوجه وكيل هستند، وكيل اوّل زن را به عقد زيد درآورد، و كيل دوم هم بى خبر، زن را به عقد عمرو درآورد، كدام يك از اين دو عقد صحيح است.

صور مسئله:

مسئله 5 صورت دارد و مرحوم علاّمه در تذكره اين وجوه را بيان كرده است (عمده صورت پنجم است):

1ـ هردو معلوم التّاريخ و مى دانيم يكى از دو عقد، قبل از ديگرى بوده است (وكيل شماره 1 روز شنبه و وكيل شماره 2، روز يكشنبه عقد خوانده است)، در اينصورت وكالت وكيل دوّم باطل است، زيرا موضوع منتفى شده است.

2ـ هردو معلوم التاريخ و هر دو متقارن و در آنِ واحد باشد (اين فرض بعيد است) در اينجا نيز تكليف روشن است و هردو باطل است چون جمع بين هردو ممكن نيست و ترجيح يكى بر ديگرى، ترجيح بلامرجّح است.

3ـ احدهما معلوم التاريخ و نمى دانيم كداميك بر ديگرى مقدم بوده است.

4ـ هردو مجهول التاريخ و احتمال مى دهيم مقارن بوده باشند.

5ـ هردو مجهول التاريخ هستند و نمى دانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است.

صورت اوّل: هردو معلوم التاريخ هستند و سابق و لاحق هم معلوم است، مشهور و معروف، صحّت عقد اوّل است; ولى از بعضى از عبارات استفاده مى شود كه مخالف هم در مسئله وجود دارد. مشهور در ميان اهل سنّت هم صحّت عقد اوّل است، آن گونه كه علاّمه در تذكره نقل مى كند:

«و به قال الشافعى و ابوحنيفه و احمد و حسن البصرى و جماعةٌ اخرى».[1]

مرحوم علاّمه از مبسوط حكايت مى كند، كه ايشان يك صورت را استثنا كرده و آنرا اختلافى دانسته است و آن موردى است كه بعد از دخول به دوّمى، مطلّع شد كه عقدى جلوتر واقع شده است، در خصوص اين مورد گفته اند كه عقد دوّم صحيح است. «انّ فيه خلافاً (در خصوص اين استثنا) و انّه روى اصحابنا انّ العقد له (دومى) و هو المحكى عن مالك و هو قول عمر: اذا انكح الوليّان فالاوّل احق ما لم يدخل بها الثانى (قول عمر است ولى اهل تسنن آن را به عنوان روايت نقل مى كنند)».

قلنا: الاقوى هو قول المشهور: مختار ما در مسئله، قول مشهور است.

ادلـّــه: (قول مشهور)

1ـ قاعده: وكيل اوّل عقد جامع شرايط انجام داده است، پس مؤثّر است و وكيل دوم با مانع برخورد مى كند. به عبارت ديگر زن ذات بعل است و نمى توان آنرا دوباره به عقد كسى درآورد و اگر دخولى از طرف دوّمى صورت گيرد، اگر عالماً اين كار را بكند زنا است و اگر جاهلاً باشد، وطى به شبهه است و احكام خاصّ خود را دارد، پس دخول هيچ تأثيرى ندارد.

2ـ روايت: روايت محمّد بن قيس و چون يك روايت است و متضافر نيست، از سند آن بحث مى كنيم:

* محمّد بن يعقوب، عن على ابن ابراهيم عن ابيه (ابراهيم بن هاشم كه او هم ثقه است) عن ابن ابى نجران (كه ثقه و معتبر است) عن عاصم بن حميد (او هم از ثقات است) عن محمّد بن قيس (از اصحاب امام باقر(ع) و از ثقات است) عن ابى جعفر(ع) قال: قضى اميرالمؤمنين(ع) فى امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امّها بعد ذلك رجلاً و خالها أو أخٌ لها صغير (در مقابل برادر اوّل كوچكتر بوده است، نه اينكه صغير باشد) فدُخِلَ بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاوّل الشهود (شاهد بر اينكه او جلوتر بوده است) فألحقها بالاوّل و جعل لها الصِّداقين جميعاً (اوّلى چون شوهر است و دومى هم چون وطى به شبهه است) و منع زوجها الّذى حَقَّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها (چون وطى به شبهه عدّه دارد) ثم الحق الولد بابيه[2] .

ان قلت: در اين روايت ندارد كه اينها وكيل بودند و شما هم ولايتى براى اخ و ام و خال قائل نيستيد؟

قلنا: قرينه داريم كه اينها وكيل هستند، چون صحبتى از اجازه فضولى در روايت نيست و كأنّ احتياجى به اجازه نبوده و وكالت داشته اند.

دليل (قول شاذ):

دليل قول شاذ كه گفته اند در صورتى كه دخول حاصل شده عقد براى دومى است روايت است:

الف) بعض عامّه كه به اين قول، قائل شده اند، استدلالشان به قول عمر است «اذا انكح الوليّان فالاوّل احقّ ما لم يدخل بها الثانى».

ب) شيعه به روايتى استدلال كرده كه سندش خوب است جز وليد بيّاع الاسقاط كه اين شخص مجهول الحال است، بنابراين سند حديث ضعيف است.

*... عن وليد بيّاع الاسقاط قال سئل اباعبداللّه(ع): و انا عنده عن جارية كان له اخوان زوّجها الاكبر بالكوفه، و زوّجها الاصغر بارض اخرى، قال: الاوّل بها اولى الاّ ان يكون الاخر قد دخل بها فهى امرأته و نكاحه جايز.[3] (آيا مراد از اوّل، برادر اوّل است يا عقد اوّل و شوهر اوّل؟ ظاهراً اشاره به همان عقد اوّلى است).

قلنا: اوّلاً: از ناحيه مشهور معرضٌ عنها است و حمل بر تقيّه هم مجرائى ندارد چون اكثريت عامّه با آن مخالف هستند.

ثانياً: از نظر دلالت هم دلالتش مسلّم نيست، چون قابل حمل بر عقد فضولى است، چراكه الولد الاكبر بمنزلة الاب پس بهتر است از او اجازه بگيرد و اوّلى را اجازه دهد، ولى دوّمى را كه اجازه داده است به جهت دخول است و در روايت قبل[4] چون صحبت برادر بزرگ و كوچك نبود، لذا حمل بر فضولى نشد، ولى در اينجا به جهت وجود برادر بزرگتر و كوچكتر قابل حمل بر فضولى هست.

نتيجه: روايتى كه در اينجا براى قول دوم اقامه شده، هم از نظر سند ضعيف است و هم از نظر دلالت مشكل دارد،بعلاوه معرضٌ عنهاى اصحاب هم هست.