موضوع:کتاب النکاح / مسئله 27 / لو زوّج فضوليان اختار المعقود له فى الاجازة

بحث در مسئله 26 از مسائل عقد نكاح، در اين بود كه عقد فضولى بر دختر يا پسرى خوانده شده است و آن دختر يا پسر خبردار نيستند و عقد ديگرى مى خوانند كه با وجود عقد دوم، زمينه اى براى عقد اوّل باقى نمى ماند (موضوع منتفى است و زمينه اى براى اجازه فضولى نيست). بيان شد كه مسئله واضح است و جائى براى اجازه نيست. به عبارت ديگر، از بين رفتن عقد فضولى گاهى به قول است و گاهى به فعل است (مى داند و فعل منافى بجا مى آورد) و گاهى نمى داند، ولى زمينه ها را از بين مى برد.

نكته: بعضى تصوّر كرده اند كه طبق مبناى كشف و نقل، مسئله فرق مى كند، يعنى اگر قائل به نقل باشيم مسئله روشن است، چون وقتى اجازه بيايد، جائى براى اجازه فضولى نيست، ولى طبق مبناى كشف گفته اند كه چون عقد فضولى قبلاً بوده است و عقد اصيل از ناحيه خودش بعداً آمده است و لذا وقتى اجازه داد، سبب مى شود كه عقد فضولىِ قبلى درست شود و زمينه هاى عقد اصيل (عقد خودش) از بين برود.

قلنا: اجازه فضولى وقتى صحيح است كه فعل ضدّى قبلاً نيامده باشد (بين عقد فضولى و اجازه) ولى در اينجا فعل ضد آمده است، و وقتى هنوز اجازه درست نشده باشد، چگونه كاشف است، پس كشف و نقل در اين مسئله تفاوت نمى كند.

مسئله 27: لو زوّج فضوليّان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار فى الاجازة ايّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما سواء تقارن العقدان أو تقدّم احدهما على الاخر و كذلك الحال فيما اذا زوّج احد الفضوليين رجلاً بامرأة و الاخر بامّها او بنتها او اُختِها فانّ له اجازة ايّهما شاء.

اين مسئله، آخرين مسئله از مسائل فضولى است و مسئله ساده و روشنى است و كمتر كسى به آن متعرّض شده است.

عنوان مسئله:

اگر دو فضولى در دو زمان با هم عقدى را بر زنى بخوانند، زن بعد از اطّلاع، مخيّر است هركدام را كه خواست، بپذيرد و مى تواند هردو را رد كند. در ناحيه زوج هم همين است، اگر دو فضولى دو عقد متضادّ براى او خواندند، (يكى مادر و ديگرى دختر مادر) را در اينجا هر كدام را كه خواست، اجازه مى كند و يا هر دو را رد مى كند.

ادلــّه:

دليل اين مسئله همان قضايا قياساتها معها است. قاعده مى گويد عقد فضولى ناقص است (صحّت تأهّلى دارد) جزء اخير علّت تامّه (كه عمده هم همين جزء است) اجازه مالك العقد است، اگر اجازه به عقد اوّل بخورد عقد اوّل تام است و اگر به دومى بخورد عقد دوم تام است و اگر به هيچ يك نخورد، هر دو عقد ناقص است و در اينجا فرض ما اين است كه دو عقد متضادّ است (نه زن مى تواند دو شوهر كند و نه مرد مى تواند با مادر و دختر همزمان ازدواج كند) پس اين مسئله واضح است.

از احاديث هم گاهى مى توان اين مسئله را استفاده كرد، مثلاً روايت ابن بزيع از امام رضا(ع)، كه سند حديث قوى است; ولى ظاهراً اين حديث مرسله است چون در صدر روايت دارد... سأله رجل، امّا در چنين مواردى كه مى دانيم راوى از اصحاب خاصّ كدام يك از ائمّه(ع) است، مرسله بودن آن ضرر نمى زند. در اينجا ابن بزيع از اصحاب خاصّ امام رضا(ع) است.

*... عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجلٌ عن رجل مات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد احد الاخوين الوصى فزوّج الابنة من ابنه ثم مات ابو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الاخر: أخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية اىّ الزوجين احبّ اليك الاوّل أو الاخر؟ قالت: الاخر (تا اينجا عين مسأله ما است، امّا غافل از اينكه ذيل حديث جمله اى دارد كه بحث ما را به هم مى زند) ثم انّ الاخ الثانى مات و للاخ الاوّل ابن اكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية: اختارى ايّهما احبّ اليك الزوج الاوّل أو الزوج الاخر، فقال: الرواية فيها (چه كسى اين جمله را گفت، آيا امام يا ابن بزيع؟) إنّها للزوج الاخير، و ذلك انّها قد كانت ادركت حين زوّجها. (چون عقد دوم كه واقع شد بالغه بود) و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها[1] .

ما با توجّه به صدر روايت فكر مى كرديم كه هردو عقد فضولى است; ولى ذيل روايت مى گويد كه دومى اصيل است، چون دختر بالغ شده بود. در اينجا حديث از بحث ما خارج مى شود و مربوط به مسئله 26 است، پس اگرچه حديث به حسب سند قوى است; ولى به حسب دلالت ضعيف است، چون صدر آن فضوليين است ولى ذيلش صراحتاً مى گويد كه يكى از دو عقد فضولى بوده و ديگرى اصيل است.