موضوع:کتاب النکاح / مسئله 24 و 25 / لو ردّ معقود له صار العقد كأنّه لم يقع

بحث در مسئله 24 در اين بود كه اگر يك طرف عقد نكاح اصالت و طرف ديگر فضولى باشد، شخص اصيل بايد وفادار به التزامش بماند تا تكليف طرف دوم روشن شود.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل:

آيا مى توان گفت كه از صحيحه ابوعبيده حذّاء[1] ، اين حكم (وفادار بودن اصيل) استفاده شده است، ولو عدّه اى سراغ قاعده رفته اند و توجّهى به روايت نكرده اند، ولى بگوئيم از روايت تأثير پذيرفته اند چون در روايت، امام مى فرمايد:... يعزل ميراثها منه حتّى تدرك.

چرا ميراث را كنار مى گذارند؟ براى اينكه شوهر كبير شده و اجازه داده است و شبيه اصيل است، پس اگر قبل از آمدن اجازه دومى، ميراث را كنار مى گذارند، بايد آثار ديگر هم مترتب شود و از مسئله فضولى بايد به اصيل بيائيم، زيرا فضولىِ اجازه داده شده، مثل اصيل است، و اگر براى استدلال، سراغ اين روايت بروند بهتر است.

قلنا:

اوّلاً: لو سلّمنا كه روايت دلالت داشته باشد، ولى روايت ابوعبيده تعبّدى است و لذا فقط به موردش (ميراث) عمل مى كنيم و نمى توانيم از آن به غير ميراث تعدّى كنيم.

ثانياً: روايت مى فرمايد ميراث ملك او نيست، بلكه از باب احتياط كنار گذاشته مى شود و ملكيّت حاصل نمى شود، پس از روايت، حرمت محرّمات مصاهرة استفاده نمى شود.

اللّهم الاّ ان يقال: در مورد محرّمات مصاهرة هم بگوئيم از باب احتياط است، كه با ضميمه دو مقدّمه درست مى شود، اوّلاً تعدّى از مورد روايت را جايز بدانيم، ثانياً آثار احتياطاً مترتّب باشد (البتّه اين خلاف ظاهر اصحاب است، چون اصحاب صريحاً مى گويند حرام است و احتياط نمى كنند). پس به اين حديث نمى توان استدلال كرد چون اوّلاً حديث اشكال دارد، ثانياً تعدّى جايز نيست و ثالثاً حديث از باب احتياط است نه فتوى.

نكته: اين حديث عكس قول ثالث است، حديث مى گويد اگر زوج اجازه داد و فوت كرد آثار مترتّب مى شود و صحبتى از زوجه نيست، در حالى كه قول سوّم كه در متن تحرير آمده است، مى گويد اگر زوجه اصيل باشد، نبايد شوهر كند و آثار مترتّب است، با توجه به اين نكته، اين فكر تقويت مى شود كه عبارت تحرير غلط است، از جمله چيزهائى كه شاهد بر غلط بودن عبارت تحرير است، اين است كه امام در حاشيه عروه قول صاحب عروه (قول دوم) را قبول كرده است، حتّى استثنائى كه صاحب عروه كرده بود (كه اگر بداند كه اجازه بعداً خواهد آمد) اين استثنا را امام نپذيرفته است.

الامر الثّانى:

اگر قائل به قول اوّل (ترتّب آثار) شديم، تا چه زمانى بايد صبر كند؟ اگر در اين مدّت متضرّر شد چه كند؟

قلنا: تا زمانى كه ضررى دامنش را نمى گيرد صبر كند، اگر ضررى بيايد قاعده لاضرر جلوى ترتّب آثار را مى گيرد. (لاضرر هم نفى مى كند و هم اثبات خيار مى كند).

الامر الثالث:

آيا اين مسئله منحصر به جائى است كه يكى اصيل باشد و ديگرى فضولى، يا اگر هردو فضولى بود و يكى اجازه داد (شبيه صحيحه ابوعبيده كه وقتى اجازه داد، شبيه اصيل است)، اين را هم شامل مى شود؟

قلنا: در اينجا نيز همان بحثها مى آيد.

مسئله 25: ان ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولاً صار العقد كانّه لم يقع، سواء كان العقد فضولياً من الطّرفين و ردّاه معاً أو ردّه احدهما، بل و لو اجاز احدهما و ردّ الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على اب المعقود له و ابنه و تحلّ بنتها و امّها على المعقود له.

عنوان مسئله:

اين مسئله فرعى از مسئله 24 است و حاصل مسئله اين است كه اگر اوّلى اصيل بود و دومى فضولى و اجازه نداد، با نفى دومى تمام آثار التزام از طرف اوّل (اصيل) برچيده مى شود.

مرحوم سيد در عروه در مسئله 33 اين مسئله را بيان مى كند.

در اين مسئله اختلافى نيست (جز يك مورد)، حتّى از عبارت صاحب جواهر استفاده مى شود كه محو آثار از ضروريات است و از قضايائى است كه قياساتها معها، وقتى عقدى انجام نشده، چرا اثر بار شود. حتّى كسانى كه مى گويند مثل ايقاع است، شرط مى كنند كه طرف ديگر رد نكند، و اگر دوّمى رد كند تمام آثار از بين مى رود.

دليل:

صحيحه ابوعبيده حذّاء اوّلاً چون صدر روايت مى فرمايد: «ايّهما ادرك كان له الخيار» اختيار دارد يعنى مى تواند به هم بزند و اگر به هم بزند چيزى باقى نمى ماند و همه چيز منتفى مى شود. ثانياً جمله ديگر روايت اين است كه «فَاِن ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهراً» ظاهر روايت اين است كه اگر هر دو بميرند، ولى اگر يكى هم بميرد همين حكم را دارد، پس از اين جمله مى توان استفاده كرد كه اگر ردّى هم واقع شد، آثار منتفى مى شود.

بقى هنا شىٌ:

از بعضى از عبارات قواعد استفاده مى شود كه اگر اصيل مرد باشد و زن رد كند، در اينجا همه محرمات بر اين مرد حلال است و فقط مادر زن حرام است و به حرمت خود باقى مى ماند. در اينجا مرحوم كاشف اللّثام (شرح قواعد علاّمه) توجيهى دارد و مى فرمايد: اين مسئله مبتنى بر اين است كه فسخ را من الحين (حين الفسخ) بدانيم يا فسخ را از روز عقد بدانيم (مثلاً اصيل روز شنبه عقد كرده، فضولى روز يكشنبه رد مى كند، آيا اين رد از روز شنبه اثر مى كند يا از روز يكشنبه، اگر گفتيم از روز شنبه اثر مى كند، بنيان عقد به هم مى خورد، ولى اگر گفتيم از روز يكشنبه به هم مى خورد در اين صورت گوئى عقد بوده و حرمت مادرزن هم آمده است).

جواب: اوّلاً: اينجا فسخ نيست، و در معاملات هم مسلّم است كه فسخ، من حين الفسح است و در اينجا اصلاً معامله صورت نگرفته است، نه اينكه معامله اى هست و فسخ مى كند، پس قياس اينجا به فسخ در معاملات قياس مع الفارق است.

ثانياً: بايد پدر و يا پسر اين زوج هم بر اين زن حرام باشد، زيرا فرقى بين اينها نيست و همه اينها بايد حرام باشد و حال آن كه احدى اين را نگفته است.