موضوع:کتاب النکاح / مسئله 22 / ترتّب آثار الاُخر على الحلف

محتوى مسئله:

اين مسئله با مسئله قبل مرتبط است و از فروع آن است. محتواى مسئله اين است كه گفتيم با اجازه و حلف مهر و ارث (دو اثر از آثار زوجيّت) مترتّب مى شود، آيا ساير آثار مانند محارم سببى هم بر آن مترتّب مى شود يا نه؟

مسئله 22: كما يترتّب الإرث على تقدير الاجازة و الحلف يترتّب الاثار الاُخر المترتبة على الزوجيّة ايضاً من المهر و حرمة الامّ و البنت و حرمتها (زوجه اى كه زنده مانده است) على اب الزوج و ابنه ان كانت الزوجة هى الباقية و غير ذلك (اگر برادر و خواهر رضاعى داشتند) فيترتّب جميع الاثار على الحلف فى الظاهر على الاقوى (چون حلف مربوط به مقام اثبات و ظاهر بود).(فرض مسئله جائى است كه دختر بالغ شد و اجازه داد و از دنيا رفت، پسر وقتى اجازه داد، مادر آن دختر امّ الزّوجه اوست و بر او حرام است، همچنين دختران آن مرحومه هم بر او حرام مى شود.

اشكال:

زوجه از كجا دختر دارد او كه صغير بوده است؟ بر فرض هم دختر داشته باشد (ربيبه)، به مجرد ازدواج حرام نمى شود بلكه بعد از دخول به ام، حرام مى شود.

اقوال:

كسانى كه متعرض اين مسئله شده اند، بيشتر معاصرين و من يقارب عصرنا هستند و قدما كمتر اشاره اى به اين مسئله كرده اند، از جمله كسانى كه متعرّض شده اند، صاحب عروه است و مطلب اضافه اى هم دارد كه امام(ره) نگفته اند:

«الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الاجازة من غير حاجة الى الحلف (قسم براى ارث و مهر است و اين آثار قسم نمى خواهد) فلو اجاز و لم يحلف مع كونه متهماً لايرث و لكن يترتّب ساير الاحكام».[1]

در اينجا جمعى از محشّين عروه قائلند كه حلف بايد باشد و اگر نباشد، آثار ديگر هم مترتّب نمى شود. آقاى حكيم چنين مى فرمايد:

«هذا ممّا لا اشكال فيه لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجيّة بعد الحلف» [2]

نكات:

1- اگر اجازه آمد و قسم هم آمد به چه دليل ساير آثار مترتّب مى شود؟

الف ـ كسانى كه اين زوجيّت را موافق قاعده مى دانند: چون موافق قاعده است بايد آثار ديگر هم بر آن مترتّب شود.

ب ـ كسانى كه مسئله را تعبّد محض و خلاف قاعده مى دانند (مختار ما): ساير آثار جاى بحث دارد (چه طبق مبناى كشف و چه نقل) و هذا تعبدٌ مخصوص بالارث و المهر و تا آنجائى كه صحيحه گفته ما هم مى گوئيم و زائد بر آن را چون خلاف قاعده است نمى گوئيم.

اللّهمّ الاّ ان يقال: ظاهر صحيحه اين نيست كه ارث يا مهر بدهيد، بلكه مى گويد زوجيّت حاصل است «فتحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الاّ رضاها بالتّزويج» يعنى قسم كه مى خورد زوجيّت روشن مى گردد و لذا ارث و مهر ثابت مى شود، از اين تعبير معلوم مى شود كه امام مى خواهد بفرمايد بعد از اجازه و قسم زوجيّت حاصل شده است و لذا ارث و مهر مى برند و ساير آثار هم چون زوجيّت هست، مترتّب مى شود. ولى ما بخاطر اينكه در اصل مسئله احتياط كرديم در اينجا هم در ساير آثار بايد احتياط كرد.

2- آن چه كه عروه داشت و مى فرمود «قسم هم نخورد ساير آثار مترتّب است چون اين حكم موافق قاعده است، پس زوجيّت حاصل است و تمام آثار مترتّب مى شود و فقط مهر و ميراث است كه قسم مى خواهد»، اين قول دو اشكال دارد:

اوّلاً: اين قول موافق قاعده نيست بلكه مخالف قاعده است و لذا تا قسم نيايد هيچ اثرى مترتّب نيست.

ثانياً: بر فرض موافق قاعده هم باشد، در اينجا شارع مى گويد زوجيّت بدون قسم حاصل نمى شود، نمى گويد كه ارث با قسم حاصل مى شود، پس تا قسم نيايد اين اجازه جدّى نيست و بدون اجازه، عقد مشكوك است و بر اين عقد مشكوك هيچ اثرى مترتّب نمى شود. پس مهر و ارث از ساير آثار جدا نيست و تفكيكى كه صاحب عروه و بعضى محشّين قائل شده اند، درست نيست. اصل مسئله عجيب است و تفكيك بين آثار، عجيب تر

3- اگر زن اجازه داد و از دنيا رفت و شوهر بعداً اجازه داد، مادر زن و دخترِ زنِ مرحوم، بر او حرام مى شود. در مادر زن بحثى نيست و بعيد نيست، اما دختر زن از كجا آمده است و حال آن كه دخترى نداشت و صغير بود؟

يكى از اين دو اشكال بر مبناى كسانى كه اين زوجيّت را موافق قاعده مى دانند، قابل جواب است و آن اين است كه مسئله توسعه داده شد و گفته شد كه در ناحيه كبيرين هم مى آيد بنابراين چنين فرض مى شود كه دختر قبلاً ازدواج كرده و دخترى دارد و طلاق گرفته (زنى مانده و ربيبه اى) فضولى اين زن را براى يك مرد كبير عقد كرده، زن، عقد دوم را اجازه داد و مرحوم شد، شوهر نيز اجازه داد در اينجا هم مادر اين زوجه حرام شد و هم، ربيبه موجود است، ولى اشكال دوم (ربيبه به مجرد ازدواج، حرام نمى شود، بلكه دخول لازم است) باقى است. مرحوم آقاى خوئى با قوّت و قدرت فتوى مى دهد كه «انّ هذا من سهو القلم جزماً». پس بنت زوجه (ربيبه) تصور نمى شود، چون فرض مسئله در اين است كه دخول حاصل نشده است.

ان قلت: ممكن است وطى به شبهه اى در اينجا واقع شده باشد يعنى قبل از اجازه وطى به شبهه شده، و وطى به شبهه از قبيل عقد است پس دخول حاصل شده است.

قلنا: در اين صورت حرمت از ناحيه وطى به شبهه است، ما مى خواهيم اجازه باعث حرمت شود، نه وطى شبهه، و بايد دخول بعد از اجازه باشد، مگر طبق مبناى كشف بگوئيم، آن وقت كه وطى شبهه شد، وطى به زوجه بوده است و شايد بعضى از بزرگان كه اينجا را حاشيه نزده اند، آن را با وطى شبهه توأم با مبناى كشف توجيه كرده اند.

ان قلت: وقتى اجازه داد، اين اقرار به مهر است و بنابراين از باب اقرار بايد مهر را بدهد ولو قسم هم نخورد، و حال آنكه بعضى اشكال مى كنند، كه اجازه انشاء است و اقرار، اخبار است، چگونه اجازه به منزله اقرار مى شود؟.

قلنا: طبق مبناى كسانى كه عقد را مطابق قاعده مى دانند، انشاء گاهى به دلالت التزامى، اخبارى در كنارش است وقتى اجازه كرد، يعنى به دلالت التزام، قبول كرده (قبلتُ به اينكه ذمّه اش مديون اين مهر است)، پس به دلالت التزامى انشاء دلالت بر إقرار مى كند.