موضوع:کتاب النکاح / مسئله 21 / فى مَن يتوقف زوجيته على اجازته

مسئله 21: ان زوّج صغيران فضولاً فان اجاز وليهما قبل بلوغهما أو اجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بان أجاز ولىّ احدهما قبل بلوغه و اجاز الآخر بعد بلوغه تثبت الزوجيّة و يترتّب جميع احكامها، و ان ردّ ولّيهما قبل بلوغهما أو ردّ ولى احدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ احدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات احدهما قبل الاجازه بطل العقد من اصله بحيث لم يترتّب عليه اثر اصلاً، من توارث و غيره من ساير الآثار، نعم لو بلغ احدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الاخر و اجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الاخر على تقدير الزوجيّة، فان بلغ و اجاز يدفع اليه لكن بعد ما حلف على انّه لم تكن اجازته للطمع فى الارث، و إن لم يجز أو اجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد الى الورثة و الظاهر انّ الحاجة الى الحلف انّما هو فيما اذا كان متّهماً بانّ اجازته لاجل الارث و امّا مع عدمه كما اذا اجاز مع الجهل بموت الاخر أو كان الباقى هو الزوج و كان المهر اللاّزم عليه على تقدير الزّوجيّة از يد ممّا يرث يدفع اليه بدون الحلف. بحث در مسئله 21 از مسائل عقد نكاح، در اين است كه فضولى صغيرين را به عقد هم درآورده و مصلحت هم رعايت شده است، اگر يكى از اينها بالغ شود و بگويد من به اين عقد راضى هستم و از دنيا برود، دوّمى هم بعد از بلوغ اجازه دهد، در اينصورت بعد از حلف، از اوّلى ارث مى برد، يا به تعبير ديگر اوّلى كه از دنيا رفت سهم ارث دومى را كنار مى گذارند تا ببينند وقتى كه بالغ شد اجازه مى دهد يا نه؟ اگر اجازه داد، سهم ارث او را مى دهند، ولى به شرط اين كه قسم ياد كند كه اجازه اين فضولى به خاطر طمع در ارث نبوده، به طورى كه اگر اوّلى در قيد حيات بود، آماده زندگى با او بود و اگر اجازه نداد، سهم او را نمى دهند.

صور مسئله:

مرحوم امام در اين مسئله تبعاً للعروة و عروه هم تبعاً للجواهر و جواهر هم تبعاً للمسالك، تمام شقوق عقد صغيرين را بيان مى كنند، كه مجموعاً هشت صورت است و آنچه را كه گفتيم، صورت هشتم بود. هفت صورت اوّل واضح هستند و بحثى ندارد، ولى صورت ثامنه محل بحث است. از هفت صورت، سه صورت صحيح و چهار صورت باطل است.

صور صّحيحة:

1- هنگامى كه عقد فضولى به گوش وليّين رسيد و هردو در حال صغر اجازه دادند، در اين صورت اين دو زن و شوهر هستند و تمام احكام زن و شوهر بين ايندو نفر جارى است، چه صغيرين اجازه دهند و چه اجازه ندهند.

2- هردو بالغ شوند و هردو اجازه دهند، كه در اينجا هم زوج و زوجه مى شوند.

3- احدهما وليّش در حال صغر اجازه دهد و دومى خود بالغ شود و اجازه دهد (زوج و زوجه تفاوت نمى كند)

چرا اين صور صحيح است؟

قضايا قياساتها معها زيرا مشمول احكام گذشته مى شود كه ادلّه آن گذشت و روشن گرديد و جاى بحث ندارد.

صور باطله: (عقد باطل است)

1- هردو ولىّ قبل از بلوغ رد كنند، در اينجا فضولى بعد از رد از بين مى رود و امّا اين كه اجازه بعد از رد چه حكمى دارد قبلاً گذشت و فرض ما هم اين است كه بعد از بلوغ هم خودشان اجازه نداده اند.

2- ولىّ احدهما قبل از بلوغ رد كند در اين صورت اگر يكى اجازه دهد فايده ندارد چون نتيجه تابع اخص مقدّمتين است.

3- هردو بالغ شوند و هردو رد كنند.

4- هردو بالغ شوند و يكى از آنها رد كند. (فرقى نمى كند كه كدام رد كند زوج يا زوجه).

صورت محلّ بحث:

جائى است كه «احدهما بلغ فاجاز ثم مات» در اينجا سهم ارث دومى را كنار مى گذاريم تا بالغ شود و اگر اجازه كرد، بعد از قسم خوردن سهم ارث او را مى دهند.

فرع مسئله:

در ذيل اين مسئله يكى از فروع را امام ذكر مى كند كه خوب بود جداگانه مى گفتند، مى فرمايد اين قسم براى جائى است كه شخص متّهم باشد كه بخاطر جيفه دنيا اين ازدواج را قبول كرده است و امّا جائى كه اتّهام نيست، مثلاً خبر موت و خبر ارث به او نرسيده است مى گويد «اجزتُ» در اينجا به گمان زنده بودن اجازه داده است و جاى اتّهام نيست، پس قسم هم لازم نيست. يا اصلاً ارثى ندارد، در اين جا نيز جاى اتّهام نيست. پس به طور كلّى قسم در جائى است كه اتّهام باشد.

اقوال:

از كسانى كه اين مسئله را عنوان كرده اند، مرحوم آقاى حكيم[1] ، آقاى خوئى[2] ، صاحب جواهر[3] و صاحب مسالك[4] است. از كلمات اين بزرگواران استفاده مى شود كه در مسئله مخالفى نيست: مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى فرمايد: «بلا خلاف ظاهر».

ادلّـــه:

قاعده:

طبق قاعده اين عقد، عقد باطلى به نظر مى رسد، زيرا گفتيم كه فضولى يك عقد عقلائى است، در جائى كه مثلاً زن ده سال قبل مرحوم شده و مرد مى خواهد بعد از ده سال عقد را امضا كند، عقلا اين را نمى پذيرند، زيرا موضوع من احد الجانبين منتفى شده است و ديگر جاى اجازه نيست. اگر روايت چنين عقدى را صحيح بداند تعبداً مى پذيريم، ولى از نظر قاعده، خلاف قاعده است و شبيه اين است كه خانه اى را فضولاً فروخته اند، بعد از چند سال كه خانه خراب شده، مى خواهد اجازه دهد، تا كرايه هاى سالهاى قبل را بگيرد، و حال آن كه خانه اى كه ويران شده، چگونه خريد و فروش مى شود، در حالى كه منتفى شده است.

نكته: اين كه بعضى از بزرگان مى فرمايند «لا خلاف» بايد ديد كه آيا همه متعرّض اين مسئله شده اند و مخالفى نيست و يا اينكه بعضى متعرّض نشده اند و لذا بايد ديد كه سابقه مسئله، چگونه است.