موضوع:کتاب النکاح / مسئله 20 / قصد الفضوليّة و الالتفات اليها

مسئله 20: لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة و لا الالتفات اليها، بل المدار فى الفضوليّة و عدمها هو كون العقد بحسب الواقع صادراً عن غير من هو مالك للعقد و ان تخيّل خلافه، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلاً و أوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولى و يصحّ بالاجازة، كما انّه لو اعتقد أنّه ليس بوكيل و لا ولىٍّ فأوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن خلافه صحّ العقد و لزم بلا توقّف على الاجازة مع فرض مراعاة المصلحة.

عنوان مسئله: آيا فضولى بايد قصد فضوليّت و اصيل قصد اصالت كند يا اين قصد لازم نيست؟ همچنين آيا لازم است كه اصيل عالم به اصالت و فضول، عالم به فضوليّت باشد.

ثمره بحث: كسى وكالت دارد (اصيل) ولى نمى داند يا فراموش كرده يا به او خبر داده نشده است، عقدى جارى كرده به گمان اين كه فضولى است ولى در واقع اصيل بوده است، اگر قصد و علم را لازم ندانيم، عقد او صحيح است لانّه صدر من اهله و وقع فى محلّه و عكس اين مسئله هم صادق است يعنى فكر مى كرد كه مالك است و زمين را فروخت بعد معلوم شد كه ملك او نيست فهذا يكون عقداً فضوليّاً يصح بالاجازة. پس اگر قصد فضوليّت و اصالت، و علم به فضوليّت و اصالت را شرط ندانيم، آن جائى كه فكر مى كرد فضولى بوده ولى در واقع اصيل بوده، لايحتاج الى الاجازة و اگر فكر مى كرد كه اصيل بوده ولى در واقع فضولى بوده، العقد يحتاج الى الاجازة، و اگر علم و قصد را لازم بدانيم در اين صورت عقد باطل است.

اقوال:

اين مسئله در كلمات متقدّمين عنوان نشده و در بين متأخّرين مطرح شده است و از اوّلين كسانى كه اين مسئله را مطرح كرده محقّق نراقى است. خلاصه عبارتش چنين است:

هل يشترط فى صحّة الفضولى قصد كونه فضوليّاً (فقط قصد را گفته و علم را نگفته) أو عدمُ قصد كونه بالاختيار ام لا (بعد مقدارى از ثمره بحث را بيان مى كند)، ثمّ قال: الظاهر الاخير (عدم اعتبار القصد) لاطلاقات اخبار الفضولى[1] .

بعد از ايشان مرحوم صاحب عروه[2] ، و مرحوم صاحب جواهر و شارحين عروه مثل آقاى حكيم در مستمسك و آقاى خوئى در مستند در اين باره بحث كرده اند. مرحوم آقاى حكيم در ذيل اين مسئله بحث كوتاهى دارد، مى فرمايد:

هذا ممّا لاينبغى الاشكال فيه و فى الجواهر القطع به (قصد لازم نيست) لاطلاق الادلّة، انتهى، و قد يقتضيه صحيحةُ محمّد بن قيس الواردة فى بيع ولد المالك جارية ابيه بغير اذنه بناءً على كون البيع لاعتقاد كونه وليّاً على البيع كابيه[3] (فكر مى كرده كه اصيل است)

و من العجب بعضى از شارحين تحريرالوسيله عين اين عبارت را در شرح عبارت تحرير آورده اند، بدون اينكه نام ببرند از كجا نقل كرده اند.

ادلّه:

تحليل معنى فضولى و اصيل:

ريشه مسئله را بايد در اين عبارت كه «آيا فضوليّت و اصالت از عناوين قصديّه است يا نه؟» پيدا كرد، چيزهائى داريم كه از عناوين قصديّه است، مثل هبه كه تا قصد آن را نكند، هبه نمى شود. امّا ملاقات با نجاست از عناوين قصديّه نيست و وقتى كه ملاقات با نجس كرد، نجس مى شود. آيا فضوليّت و اصالت از عناوين قصديّه است يا نه؟ علاوه بر اين، آيا علم در موضوع فضوليّت و اصالت اخذ شده است يا نه؟ چه بداند و چه نداند، عقدِ غير مالك، فضولى است و عقد مالك اصيل است.

وقتى به ادلّه رجوع مى كنيم در جائى نمى بينيم علم يا قصد در موضوع فضولى يا اصيل اخذ شده باشد، بلكه يك واقعيّت خارجيّه است كه اذا صدر عن المالك اصيلٌ و اذا صدر عن غير المالك فضولىٌّ.

اطلاقات روايات فضولى:

اطلاقات مى گويد روايات فضولى عقدى كه از غيرمالك سر زده، اگر اجازه، بعدش بيايد، به هر نيّتى كه فضولى انجام داده صحيح است و امام نپرسيده كه آيا نيت كرده يا نه، علم داشته يا نه؟ و يا عموى دختر، عقدى براى دختر خوانده، امام فرمود صحيح است، و نپرسيد كه آيا قصد بوده يا نه، علم بوده يا نه و فرمود عقد فضولى با اجازه صحيح است.

اشكال: در صحيحه محمد بن قيس[4] معنى عبارتى كه مى گويد باعها ابن سيّدها و ابوه غائب اين است كه خودش را اختيار دار مى داند؟

قلنا: اين «ابوه غايب» نشان مى دهد كه خودش را مالك نمى داند، چون وقتى پدرش غائب است اين كار را مى كند، پس اگر ظهور در عدم نداشته باشد، ظهور در صاحب اختيار بودنِ پسر (كه گمان مى كرده است، مالك است) ندارد، زيرا كدام بچه خود را مالك اموال پدر مى داند، پس تمسك به اين روايت كه آقاى حكيم و بعضى از شارحين تحريرالوسيله به آن استدلال كرده اند، درست نيست.

اشكال: اگر شخص خيال مى كرد كه فضولى است و جنسى را فروخت، يا عقد زوجيّتى را برقرار كرد، بعد معلوم شد كه مالك بوده است، در اينجا بايد به او بگوئيم خيال تو تأثيرى ندارد و تو واقعاً مالك و اصيل بودى.

آيا در اينجا مالك نمى تواند بگويد من فكر مى كردم كه عقد تمام نيست و براى مالك مجال وسيع است تا استشاره و استخاره كند و من اگر مى دانستم كه عقد تمام مى شود، اين عقد را نمى خواندم.

آيا مى توانيم بگوئيم تو اصيل بودى و خيال تأثيرى ندارد و بگوئيم «العقد عقدك أوفوا بعقودكم»; آيا عقلا اين عقد را صحيح مى دانند و او را ملزم به عقد مى كنند؟

قلنا: بسيار بعيد است كه اين مسئله عقلائى باشد و اوفوا بعقودكم به او بچسبد، او به گمان اينكه عقد ديگرى است، اين عقد را خوانده است و شاهد بر اين معنى وجدان عقلائى است و اگر شك هم كنيم كه درست است يا نه اصالة الفساد جارى مى كنيم، اگر اين اشكال درست شود نتيجه اش اين است كه در فضولى علم لازم نيست، ولى در اصيل بايد به اصالت علم داشته باشد، چون اصيل تعهّداتى دارد و فضولى تعهّدى ندارد، پس اين عقد را چون عقد خودش نمى داند، عقودكم نيست.

نتيجه: در مسئله بايد قائل به تفصيل شويم و بگوئيم در فضوليّت علم و قصد شرط نيست ولى در اصالت حداقل علم لازم است چون عقودكم در جائى است كه آگاهانه عقد بخواند.